فوری/ صدور احکام متناسبسازی حقوق بازنشستگان | بارگذاری احکام جدید حقوق بازنشستگان
پس از ابلاغ رئیس مجلس، بازنشستگان کشوری در انتظار اصلاح آیین نامه متناسب سازی و صدور احکام جدید هستند.
عسگر فریاد، فعال صنفی بازنشستگان کشوری و از اعضای کمیته پیگیری اصلاح متناسب سازی، در ارتباط با جداول جدید متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: این جداول باید به تایید هیات وزیران برسد و همراه با دستورالعمل اجرایی به صندوق ابلاغ شود.
در عین حال، تصویب نامه هیات وزیران که آیین نامه اجرایی متناسب سازی نیز هست، نیازمند اصلاح است که این امر از سوی ریاست مجلس ابلاغ شده است. در نامه ابلاغی رئیس مجلس، دو ایراد کلی ذکر شده که باید برطرف شود.
فریاد افزود: برای بازنشستگان فرهنگی و بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان، جداولی در سازمان برنامه و بودجه با مشارکت نمایندگان بازنشستگان و مدیران صندوق کشوری تدوین شد؛ یک جدول عام نیز برای همه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه شده است. این جداولِ مورد توافق ما قرار است به زودی ابلاغ شود. دستورالعمل اجرایی و جداول در نشست با حضور نمایندگان بازنشستگان تدوین شد و باید این دو مولفه از سوی هیات دولت برای اجرا به صندوق های بازنشستگی ابلاغ شود.
به گفته وی، جدولی که بعداً با امضای روسای سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه به صندوق بازنشستگی کشوری ابلاغ خواهد شد، تنفیذ شده از سوی هیات دولت است، به جز هیات دولت، هیچ نهاد یا کمیته ای قدرت قانونی ابلاغ جداول و آیین نامه جدید را ندارد.
این فعال صنفی بازنشستگان با بیان اینکه پس از نامه ابلاغی رئیس مجلس، سازمان های امور استخدامی و برنامه بودجه یک هفته مهلت دارند که دو ایراد وارد شده بر آیین نامه متناسب سازی را رفع کنند؛ افزود: امیدواریم توافقاتی که در نشست های برگزار شده داشتیم به رسمیت شناخته شود؛ جداول را هیات دولت امضا کند و در آذرماه احکام حقوقی جدید بازنشستگان کشوری صادر شود.
دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی گفت: اراده دولت چهاردهم بر اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان است و تلاش دارد تا با استفاده از قانون، منابع لازم در این رابطه را تامین کند.
فرج کمیجانی با توجه به بند الحاقی ماده ۲۹ به منظور اجرای عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه، همتراز و افزایش از سال ۱۴۰۳ معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد، افزود: اقداماتی که امسال در خصوص متناسب سازی امسال اجرا شده با آنچه که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در برنامه هفتم توسعه نیز آمده، متفاوت است.
وی ادامه داد: نحوه اجرای این مصوبه موجب شد تا بازنشستگان نسبت به آن اعتراض داشته باشند و به دنبال آن جلساتی با بازنشستگان، نمایندگان آنها و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی با بیان اینکه قرار بود منابع اجرای متناسب سازی برای صندوق های دولتی از طریق افزایش یک درصد مالیات برارزش افزوده تامین شود، گفت: اعتبار مورد نیاز برای افزایش حقوق بازنشستگان صندوق های دولتی ۵۰ همت پیش بینی شد.
کمیجانی ادامه داد: بعد از اعتراض بازنشستگان و برگزاری جلساتی دراین خصوص جداول از سوی سازمان برنامه و بودجه تغییر یافت و برهمین اساس هم اعتبار و منابع لازم برای اجرای قانونی متناسب سازی در امسال ۷۵ همت پیش بینی شد.
وی با اشاره به اینکه در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورد اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان بر سه هدف و نکته تاکید شده است، تصریح کرد: نخست اینکه برای امسال ۴۰ درصد از این قانون اجرا خواهد شد و نکته دیگر اینکه منابع مالی پیش بینی شده ۵۰ همت است و نکته سوم اینکه زمان اجرای آن از اول فروردین ۱۴۰۳ پیش بینی شده بود و در عمل این سه هدف باهم قابل اجرا نخواهد بود.
دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی تاکید کرد: در اجرای قانون متناسب سازی برای سال ۱۴۰۳ باید ابتدا منابع لازم به ۷۵ همت برسد یا باید درصد اجرای تعهدات به عنوان مثال از ۴۰ به ۳۰ درصد برسد و یا اینکه تاریخ اجرا که از اول فروردین بود به زمانی دیگر به عنوان مثال نیمه دوم سال تغییر کند تا در عمل این قانون قابل اجرا باشد.
کمیجانی افزود: بنابراین در زمان حاضر مصوبه مجلس با این سه عنوان ذکر شده، تناقض دارد و قابل اجرا نیست مگر اینکه تغییر یابد و این کار را هم مجلس می تواند انجام دهد و هم سران قوا، اما راه کوتاه تر و نزدیک تر باید توسط سران قوا انجام شود.
بر اساس بند الحاقی ماده ۲۹ که به متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دارد، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان، بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.
دولت چهاردهم موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان با استناد به برنامه هفتم توسعه و عمل به قانون را در دستور کار قرار داده است.
صندوق بازنشستگی از ۳۰ مهر ماه امسال اعلام کرد که احکام و حقوق بازنشستگان این صندوق براساس قانون متناسب سازی برنامه هفتم توسعه پرداخت خواهد شد و همچنین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز با افزایش بر اساس آنچه متناسب سازی دربرنامه توسعه هفتم خوانده می شود را از ۲۳ آبان ماه جاری پرداخت کرد.