شارژ سهمیه بندی بنزین جدید تغییر کرد | خبر مهم برای دارندگان کارت سوخت

​در حالی یک نماینده مجلس از تغییر در شیوه سوخت گیری در کشور و جایگزینی کارت های بانکی به جای کارت سوخت در سال ۱۴۰۴ خبر داده که سخنگوی صنف جایگاهداران کشور عنوان کرده؛ جایگزینی کارت بانکی و حذف کارت سوخت به راحتی امکان پذیر نیست.

آن طو که رضا نواز گفته؛ طی چند سال اخیر مساله جایگزینی تخصیص یارانه سوخت با استفاده از کارت بانکی به مالک خودرو و حذف کارت سوخت در دولت و مجلس بررسی شد و اقداماتی نیز صورت گرفت که نهایتا در قانون برنامه هفتم مقرر شد به صورت کامل در این خصوص مصوبه انجام شود که در نهایت به صورت ایده آل در قانون برنامه گنجانده نشد.  

وی متذکر شده؛ حال با توجه به پیچیدگی های موجود، اینکه با چند جمله در قانون بودجه بتوان حذف کارت سوخت را رقم زد، کمی بعید به نظر می رسد و این مورد نیازمند مصوباتی با جزییات و همراهی دولت از طریق مصوبه هیات وزیران یا آیین نامه های اجرایی دقیق است.

با این وجود، در روزهای اخیر، مالک شریعتی، نماینده مجلس در یادداشتی در فضای مجازی اعلام کرده بود: طبق مصوبه بودجه ۱۴۰۴، قرار است شیوه سوخت‌گیری در کشور تغییر کند و بدون هرگونه تغییر در قیمت ها، به جای کارت سوخت از کارت بانکی استفاده شود. یعنی سامانه سوخت فعلی که بسیار قدیمی و مستهلک و غیرقابل برنامه‌ریزی است، جمع‌آوری شده، سهمیه بنزین خودروها بر روی کارت بانکی صاحب آنها شارژ می‌شود.

وی نوشته بود: بدین ترتیب مردم فقط با یک بار استفاده از کارت بانکی هم از سهمیه بنزین خود استفاده کرده و هم مبلغ را پرداخت می‌کنند و این اقدام با همه کارت‌های بانکی به نام صاحب خودرو امکان‌پذیر است. با این روش، علاوه بر تسهیل فرایند سوخت گیری برای مردم، فرار کارت سوخت به مرزهای کشور برای قاچاق منتفی و حجم زیادی از قاچاق بنزین حذف خواهد شد.

البته پیش از این در تیرماه امسال شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از اجرای طرح آزمایشی عرضه سوخت از طریق کارت بانکی در یک جایگاه شهر تهران خبر داده بود.

براساس گفته یکی از مدیران وقت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، در صورت موفقیت‌آمیز بودن مراحل آزمایشی و صدور مجوزها، در مرحله نخست این طرح، توزیع بنزین سوپر از طریق کارت بانکی آغاز خواهد شد.

​ رضانواز در خصوص حذف کارت سوخت اظهار کرد: طی چند سال اخیر مساله جایگزینی تخصیص یارانه سوخت با استفاده از کارت بانکی به مالک خودرو و حذف کارت سوخت در دولت و مجلس بررسی شد و اقداماتی نیز صورت گرفت که نهایتا در قانون برنامه هفتم مقرر شد به صورت کامل در این خصوص مصوبه انجام شود که در نهایت به صورت ایده آل در قانون برنامه گنجانده نشد. 

او ادامه داد: حال با توجه به پیچیدگی های موجود، اینکه با چند جمله در قانون بودجه بتوان حذف کارت سوخت را رقم زد کمی بعید به نظر میرسد و این مورد نیازمند مصوباتی با جزییات و همراهی دولت از طریق مصوبه هیات وزیران یا آیین نامه های اجرایی دقیق می باشد.

​مالک شریعتی ادامه داد: « یعنی سامانه سوخت فعلی که بسیار قدیمی و مستهلک و غیرقابل برنامه‌ریزی است، جمع‌آوری شده، سهمیه بنزین خودروها بر روی کارت بانکی صاحب آنها شارژ می‌شود.

بدین ترتیب مردم فقط با یک بار استفاده از کارت بانکی هم از سهمیه بنزین خود استفاده کرده و هم مبلغ را پرداخت می‌کنند و این اقدام با همه کارت‌های بانکی به نام صاحب خودرو امکان‌پذیر است.

با این روش، علاوه بر تسهیل فرایند سوخت گیری برای مردم، فرار کارت سوخت به مرزهای کشور برای قاچاق منتفی و حجم زیادی از قاچاق بنزین حذف خواهد شد.»

هدی افشاری ظهر در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: پرونده فروش ۳۲۹ لیتر بنزین سهمیه‌ای خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۵۰ میلیون ریال در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی همدان رسیدگی شد.

رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی همدان افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم کرد.

افشاری گفت: بازرسان شرکت ملی پخش نفت همدان این تخلف را با بررسی تراکنش‌های کارت سوخت یک خودرو عمومی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در مجلس تصویب شد که کارت سوخت‌ها جمع شود و سهمیه بنزین به کارت بانکی صاحب خودرو وارد شود.

وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور پالایش و پخش مکلف است با همکاری بانک مرکزی امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مکلف به فراهم کردن انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم روز -شنبه، ۱۷ آذرماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با جزء (دو) بند (ت) تبصره (سه) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در جزء (دو) بند (ت) تبصره (سه) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور پالایش و پخش مکلف است با همکاری بانک مرکزی امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم نماید.

همچنین نمایندگان در بخش هزینه‌ای بند (ث) تبصره (سه) ماده واحده این لایحه با این بند موافقت کردند که در آن آمده است: حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سی.ان.جی و ال.پی.جی و یا سایر ‌فروش داخلی فرآورده‌ها از محل سرجمع فروش سوخت برداشت ‌می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان ‌دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) و ال.پی.جی می‌باشد، ممنوع است. این بند شامل عرضه غیریارانه‌ای نمی‌باشد.

محمود حق وردی لو، معاون بیمه مرکزی اظهار داشت معاون بیمه مرکزی کشور اعلام کرد که ۸۵ درصد موتورسیکلت‌ها و حدود یک میلیون خودرو در کشور فاقد بیمه شخص ثالث هستند که از ۱۳ میلیون موتورسیکلت، ۱۱ میلیون مورد آن، معادل ۸۵ درصد، بیمه شخص ثالث ندارند.