بازنشستگان تامین اجتماعی بخوانند | فراخوان مهم مقام دولتی برای بازنشستگان تامین اجتماعی

معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتشار فراخوانی اعلام کرد: جامعه کارگری شاغل و بازنشسته، تمام قد در پویش امضای طومار اعتراضی جهت بازگرداندن بانک رفاه کارگران به دامان تأمین اجتماعی، حضور یابند.

به گزارش ایلنا، حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با انتشار فراخوانی اعلام کرد: جامعه کارگری شاغل و بازنشسته، تمام قد در پویش امضای طومار اعتراضی جهت بازگرداندن بانک رفاه کارگران به دامان تأمین اجتماعی، حضور یابند. 

متن این فراخوان به شرح ذیل است: 

کارگر شاغل! بازنشسته محترم! 

«سازمان تأمین اجتماعی، خانه شماست؛ بانک رفاه باید به خانه برگردد» 

«دلیل تأخیر در واریز حقوق و معوقات بازنشستگان، واگذاری بانک رفاه کارگران است» 

قابل توجه کارگران شاغل و بازنشسته، از کارافتادگان، بازماندگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی استان تهران

به اطلاع کارگران شاغل و بازنشسته، از کارافتادگان، بازماندگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی استان تهران می‌رساند طومار اعتراضی خطاب به آقای قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی جهت بازگرداندن بانک رفاه کارگران به دامان تأمین اجتماعی از مراسم گرامیداشت سالروز تأمین اجتماعی (۲۵ تیرماه ۱۴۰۴) تاکنون در محل خانه کارگر نصب و کارگران شریف شاغل و بازنشسته استان تهران به همراه خانواده در حال مراجعه جهت امضاء و مشارکت در پویش «نه به واگذاری بانک رفاه کارگران» هستند. 

خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تکیه بر همبستگی تاریخی کارگران و بازنشستگان، از همه کارگران زحمتکش و بازنشستگان گرانقدری که تاکنون موفق به امضای طومار اعتراضی نشده اند، دعوت می‌کند برای دفاع از حق مسلم‌مان، در اقدامی متحدانه به همراه خانواده خود حضور یابید و با امضای طومار اعتراضی خطاب به جناب آقای قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، صدای رسای جامعه شریف کارگری و بازنشستگی باشید و مانع از تعرض به اموال سازمان تأمین اجتماعی که متعلق به کارگران و بازنشستگان است، شوید. 

موضوع طومار: 

درخواست قاطع برای بازگرداندن بانک رفاه کارگران به مالکیت قانونی و اصیل خود یعنی سازمان تأمین اجتماعی

با امضای این طومار: 

۱. خواستار صیانت از منابع بین‌النسلی کارگران و بازنشستگان می‌شویم. 

۲. مخالفت خود را با هرگونه واگذاری غیرقانونی دارایی‌های سازمان اعلام می‌نماییم. 

۳. به تصمیم سازان کشور نشان می‌دهیم که جامعه کارگری هوشیار و متحد است. 

حرکت برخی نمایندگان مجلس برای به جریان انداختن بحث بازگرداندن بانک رفاه به بازنشستگان، اقدام مثبتی است که البته کاش چند سال زودتر انجام می‌گرفت.

به نظر می‌رسد اگر اتفاق خاصی نیفتد، کارزارهای سراسری کارگران، بازنشستگان و تشکل‌ها برای بازگرداندن بانک رفاه کارگران به عنوان پشتوانه سازمان تامین اجتماعی به دامان این سازمان، آخرین مراحل خود به سوی موفقیت را طی می‌کند. 

پس از فشار شدید وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برای واگذاری بانک رفاه به دولت و احتمالا واگذاری آن به بخش خصوصی از مسیر سازمان خصوصی سازی، در برنامه هفتم توسعه بحث واگذاری این بانک که اندوخته ابتدایی آن متعلق به کارگران بوده، تصویب شد. این مصوبه البته با رضایت اکثر نمایندگان مجلس مواجه شده و فشارهای تشکل‌ها بر نمایندگان مجلس پاسخ مثبتی دریافت نکرد. 

از آن پس تمامی تلاش کارگران، بازنشستگان و تشکل‌های آنان (و حتی برخی جریانات کارفرمایی که به نتایج منفی واگذاری آگاه بودند) این بود که تصمیم اجرا شده، لغو و سهام بانک رفاه عودت داده شود. 

پنج شنبه نوزدهم تیرماه، کارزاری توسط بازنشستگان و کارگران در پلتفرم کارزار برای درخواست از رئیس مجلس و رئیس دولت برای بازگرداندن بانک رفاه برای چندمین بار شروع شد و طی مدت دو روز تعطیلی، بیش از پنج هزار امضاکننده آن را امضا کردند. 

در این کارزار مطرح شده است: کارگران و بازنشستگان، این اقدام به واگذاری را نقض صریح ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه و تهدیدی برای حقوق بیمه‌شدگان دانسته‌اند. این ماده قانون برنامه، به‌وضوح هرگونه انتقال مالکیت یا مدیریت بنگاه‌های اقتصادی وابسته به صندوق‌های بازنشستگی را ممنوع کرده است.

معترضان تأکید کرده‌اند که سود حاصل از فعالیت‌های بانک رفاه، صرف هزینه‌های درمانی و معیشتی بیمه‌شدگان می‌شود و هرگونه خصوصی‌سازی آن به کاهش منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی منجر خواهد شد. این اقدام علاوه بر نقض قانون برنامه هفتم توسعه، مغایر با اصل ۲۹ قانون اساسی دانسته شده که دولت را موظف به پوششِ تأمین اجتماعی برای تمامی شهروندان می‌کند. 

اما پیگیری‌های مردم و تشکل‌های کارگری از نمایندگان مجلس در ماه‌های گذشته، باعث شد بالاخره هفته گذشته حسینعلی حاجی دلیگانی (نماینده مردم شاهین‌شهر و نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس) اعلام کند که بالاخره طرح « موقوف الاجرا شدن برخی از احکام قانونی سازمان تأمین اجتماعی مرتبط با بانک رفاه کارگران» را در سامانه مجلس بارگزاری کرده و با توافق برخی نمایندگان قرار است آن را در دستور کار بررسی مجلس قرار دهد. 

وی با اشاره به اخذ استفتاء صورت گرفته از تعداد قابل توجهی از مراجع عظام تقلید در زمینه رد شرعی بحث واگذاری بانک رفاه به‌عنوان حق الناس، گفته است: واگذاری سهام بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی یا سایر نهادها امکان‌پذیر نیست، چراکه چنین واگذاری‌ای نه‌تنها با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی (احترام به مالکیت مشروع) در تضاد است، بلکه با قواعد فقهی، به‌ویژه قاعده تسلیط (آیه شریفه: …الناس مسلطون علی اموالهم…) نیز مغایرت دارد. 

حاجی دلیگانی تصریح کرده است: مصوبه ۱۳۵۸/۳/۱۷ شورای انقلاب باعث شد نام بانک رفاه کارگران به اشتباه در فهرست بانک‌های ملی‌شده قرار بگیرد؛ اما در نهایت با پیگیری‌های حقوقی و رأی دیوان عدالت اداری، حق مالکیت قانونی سازمان تأمین اجتماعی (به نمایندگی از بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان) بر کلیه سهام این بانک تأیید شد.

بر اساس ماده ۵۳ قانون تأمین اجتماعی، ذخایر سازمان تأمین اجتماعی نزد این بانک متمرکز می‌شود. سرمایه این بانک به‌طور قانونی از محل حق بیمه‌ی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی تأمین شده است. هدف اصلی از تأسیس این بانک، حفظ منافع عمومی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، تمرکز ذخایر آن و ارائه خدمات به بیمه‌شدگان بوده و این هدف کماکان پابرجاست. 

طی یکسال گذشته نیز احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با دفاع از ایده بازگشت بانک رفاه به دامان سازمان تامین اجتماعی، بارها تاکید کرده است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و مجموعه دولت نسبت به بحث تعلیق اجرای قوانین بانکی در حوزه تعهدات مربوط به وام‌دهی بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند. 

پیش از این نیز علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در گفتگویی با ایلنا ضمن طرح موضوع استمهال و مهلت خواستن از دولت بابت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه گفته بود: درباره درخواست اخیر برخی نمایندگان بازنشستگان برای استمهال ۵ساله تعهدات بانک رفاه، باید گفت که بنده بعید می‌دانم که چنین موضوعی مورد موافقت واقع شده و گزینه مناسبی نیز باشد؛ زیرا ما قبلا در مجلس یکبار اقدام به اخذ استمهال ۴ساله کردیم و از آن استفاده کردیم و دیگر بعید است اجازه به ما بدهند. اکنون طرح دیگری در زمینه حل مشکل بانک رفاه در جریان است. اگر این طرح یا استفساریه در مجلس به جریان افتاده و مصوب شود، بخش زیادی از مسیر حل مشکل بازگشت بانک رفاه به دامان تامین اجتماعی حل می‌شود.