مصوبه تازه دولت درباره حقوقبازنشستگان؛ حداقل دریافتی و ضرایب افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شد
تکلیف حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه های سنواتی مشخص شد.
مولف
: محسن کریمی
تصویب ضرایب افزایش سنواتی حقوق و مزایا و حداقل مبلغ احکام و قرارادادها و احکام مالیاتی حقوقبگیران در بودجههای سنواتی الزامی شد.
روز گذشته بخشی از لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی به تصویب رسید و بر اساس آن، چارچوب تعیین حقوق و مزایای تمام دستگاههای مشمول بودجه بهصورت متمرکز و یکپارچه مشخص شد.
بر اساس این مصوبه، علاوه بر الزامات و احکام بودجهای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری، الزامات جدیدی نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه سنواتی لحاظ میشود.
یکی از مهمترین بخشهای این مصوبه، مربوط به تعیین تکلیف حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کلیه دستگاهها است.
طبق بخش تصویبشده، تعیین موارد مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاهها شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، دانشگاهها، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتیِ استفادهکننده از بودجه کل کشور، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولیفقیه اداره میشوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مشمول این احکام خواهند بود.
در ادامه، دستگاههایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیما، شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها نیز بهطور صریح در دایره شمول این مصوبه قرار گرفتهاند.
بر اساس این مصوبه، چهار محور اصلی در حوزه حقوق و مزایا تعیین تکلیف شده است.
نخست، تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایشهای متناظر برای گروههای مختلف حقوقبگیر؛ دوم، تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوقبگیران؛ سوم، تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی و چهارم، تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته، متناسب با سنوات خدمت.
تصویب این بخش از لایحه، عملاً چارچوب قانونی تعیین حقوق شاغلان و بازنشستگان در بودجههای سنواتی را شفافتر و یکپارچهتر کرده و دامنه شمول آن تقریباً تمامی دستگاههای حاکمیتی، اجرایی، اقتصادی و عمومی کشور را در بر میگیرد.
محمدرضا ولیان در گفتوگو با ایسنا، در خصوص اصلاح لایحه ماده ۱۰۶، اظهار کرد: لایحه «اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری» با هدف رفع تبعیضات بیمهای و ایجاد عدالت در نظام بازنشستگی، در هیئت دولت به تصویب رسید. بر اساس این لایحه، بخشی از پرداختهای رفاهی و اضافهکار کارمندان که پیش از این مشمول کسور بازنشستگی نبودند، از این پس در محاسبه مستمری دوران بازنشستگی لحاظ خواهد شد. اقدامی که بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میتواند افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگی فعلی کارکنان دولت را بهدنبال داشته باشد.
وی افزود: این لایحه در راستای تحقق بندهای «۱»، «۲» و «۴» سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، از جمله رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام تأمین اجتماعی کارآمد و شکلدهی وحدت رویه میان بیمهشدگان صندوقهای بازنشستگی تدوین شدهاست. همچنین بر اساس اعلام دستگاههای متولی، تصویب این لایحه گامی مهم در جهت «عدالت بیمهای» و «اصلاح ساختار نظام پرداخت» در بخش عمومی کشور محسوب میشود.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در خصوص جزئیات مصوبه، بیان کرد: با تصویب این لایحه در هیئت دولت، اقلامی مانند اضافهکار، بخشی از پرداختهای رفاهی، حقالتدریس غیرموظف معلمان، فوقالعاده مناطق کمترتوسعهیافته و بد آبوهوا و نوبتکاری برای نخستینبار مشمول کسور بازنشستگی میشود. این اقدام باعث میشود متوسط مزایای بازنشستگی کارکنان دولت با سطح واقعی پرداختها در دوران اشتغال همراستاتر شود.
وی افزود: طبق ارزیابیهای کارشناسی، این اصلاح قانونی موجب کاهش افت جدی درآمد کارکنان پس از ورود به بازنشستگی شدهاست و فاصله پرداختی میان دوران اشتغال و دوران بازنشستگی را به شکل معناداری کم میکند.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی درخصوص تقویت صندوقها و اثرات بلندمدت آن، بیان کرد: این لایحه علاوه بر بهبود حقوق کارکنان، در تقویت توان مالی صندوقهای بازنشستگی نیز مؤثر است. همچنین افزایش ورودی منابع بیمهای، تعادل بلندمدت صندوقها را پایدارتر کردهاست و نیاز به تصویب قوانین حمایتی جدید در سالهای آینده را کاهش خواهد داد.
ولیان عنوان کرد: با اجرای این لایحه، هماهنگی بیشتری میان کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار ایجاد میشود و از این طریق، یکپارچگی بیشتری در قواعد بیمهای میان دو گروه شکل خواهد گرفت.
وی درخصوص فرآیند قانونی و پیامدهای اداری، افزود: این لایحه با همکاری سازمان اداری و استخدامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شدهاست و پس از رأی مثبت هیئت وزیران، اکنون برای طی مراحل نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شدهاست.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، گفت: به باور تحلیلگران حوزه مدیریت منابع انسانی، اجرای این مصوبه «پیامی روشن از عزم دولت برای حفظ کرامت و ثبات معیشتی نیروهای انسانی» به شمار میآید. ایجاد اطمینان نسبت به آینده بازنشستگی، به ویژه برای کارمندانی که اتکای اصلی درآمدی آنها بر حقوق ماهانه است، میتواند نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام اداری ایفا کند.
ولیان تصریح کرد: بهطور کلی، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ با هدف ایجاد عدالت ساختاری در نظام پرداخت، شفافیت بیشتر در فرآیندهای بیمهای و تضمین پایداری مالی صندوقها تدوین شدهاست و انتظار میرود، در صورت تصویب نهایی در مجلس، تحولی مهم در نظام بازنشستگی کارکنان دولت رقم بزند.
