خبر مهم درباره محاسبات قانونی جدید حقوق بازنشستگان ؛ افزایش دریافتی های بازنشستگان با مزایای جانبی و بن کالا

 گزارش پیش‌رو بر اساس اخبار رسمی، تحلیل نهادهای معتبر و داده‌های به‌روز منتشرشده، به بررسی دقیق وضعیت حقوق بازنشستگان، روند متناسب‌سازی، انتظارات مطالباتی و چشم‌انداز آینده می‌پردازد.

بر اساس گزارش‌های رسمی، حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ مطابق با مصوبات دولت و مجلس افزایش یافته است، اما هنوز به سطحی نزدیک به هزینه‌های واقعی زندگی نرسیده است. افزایش پایه حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال جاری حدود ۲۰ درصد بوده و متناسب‌سازی نیز به‌تدریج در حال اجراست. در صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، حدود ۳۰ درصد متناسب‌سازی حقوق در سال ۱۴۰۴ اجرا می‌شود که به افزایش دریافتی گروه‌های مختلف کمک کرده است، اگرچه این اجرا هنوز کامل نشده است. 

سازمان تأمین اجتماعی نیز با اعلام رسمی، پرداخت معوقات و افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را در سه مرحله اعلام کرده و اعلام کرده است که برخی افزایش‌ها برای حدود پنج میلیون نفر در سال جاری اعمال شده است. 

با این حال، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که حداقل حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ همچنان در سطحی قرار دارد که با هزینه‌های زندگی فاصله دارد. بسیاری از بازنشستگان گزارش می‌دهند که حقوق دریافتی در محدوده ده تا چهارده میلیون تومان بوده و با احتساب حق عائله‌مندی و اولاد نیز این مبلغ به سختی بخش کوچکی از هزینه‌های معیشتی را پوشش می‌دهد. تحلیلگران مستقل معتقدند که این ارقام در برابر نرخ تورم واقعی بیش از ۴۰ درصد و رشد هزینه‌های خوراک، مسکن و درمان، ناکافی است. 

در صدر مطالبات بازنشستگان، درخواست افزایش حقوق متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی قرار دارد. علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان استان تهران، اخیراً اعلام کرده است که بر اساس محاسبات قانونی و شاخص‌های تورم و هزینه سبد معیشت خانوار، حداقل حقوق بازنشستگان باید به ۳۲ تا ۳۵ میلیون تومان برسد تا بتواند حداقل‌های معیشتی را تأمین کند. این برآورد بر اساس چند شاخص کلیدی انجام شده است: رشد تجمعی تورم در سال‌های اخیر، هزینه مورد نیاز برای سبد معیشت خانوار و نسبت تاریخی حقوق بازنشستگان نسبت به حقوق شاغلان با سطح مشابه.

کارشناسان اقتصادی نیز می‌گویند که حتی افزایش‌های پیشنهادی و اعمال متناسب‌سازی در بهترین حالت نیز نمی‌تواند قدرت خرید واقعی بازنشستگان را بازگرداند و تنها نقش کمک مقطعی را ایفا می‌کند. به گفته برخی اقتصاددانان، افزایش‌های سالانه تا ۳۰ تا ۳۵ درصد در بهترین سناریو نیز کفایت نمی‌کند و به‌دلیل تورم مزمن، این افزایش‌ها به‌سرعت ارزش خود را از دست می‌دهند. 

یکی از نقاط تمرکز انتقادات بازنشستگان، فاصله شدید میان حقوق دریافتی و هزینه‌های واقعی سبد معیشت است. سبد معیشت خانوار شامل هزینه‌های خوراک، مسکن، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و خدمات ضروری است و برآوردها نشان می‌دهد که هزینه حداقلی برای یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۴ بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان است؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از حقوق فعلی بسیاری از بازنشستگان است. از سوی دیگر، هزینه‌های درمان به‌خصوص برای سالمندان بخش قابل‌توجهی از بودجه ماهیانه را به خود اختصاص می‌دهد و بسیاری از بازنشستگان با پرداخت هزینه‌های بالای دارو و خدمات درمانی مواجه هستند که فشار مضاعفی بر معیشت آنان وارد می‌کند.

طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از برنامه‌های کلیدی دولت و صندوق‌های بازنشستگی است که هدف آن کاهش فاصله میان حقوق بازنشستگان و شاغلان یا حداقل‌های معیشتی است. بر اساس اخبار رسمی، این طرح در سال ۱۴۰۴ در حال اجراست و صندوق‌های اجرایی موظف به پرداخت مابه‌التفاوت‌های مربوط به سال‌های گذشته هستند. در همین راستا، صندوق بازنشستگی کشوری اقدام به پرداخت آخرین مرحله معوقات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کرده است و این پرداخت‌ها همراه با حقوق آذرماه ۱۴۰۴ به حساب مشمولان واریز شده است. 

اگرچه متناسب‌سازی اجرا شده، اما انتقادات بازنشستگان این است که این افزایش‌ها هنوز نتوانسته فشار اقتصادی را کاهش دهد و در بسیاری از موارد تنها بخشی از کسری حقوق را جبران می‌کند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز دولت افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را پیش‌بینی کرده است. بخش‌هایی از بودجه برای افزایش خدمات و پرداخت‌های حمایتی در نظر گرفته شده، اما نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون اجتماعی اعلام کرده‌اند که این افزایش‌ها هنوز فاصله زیادی با نرخ واقعی تورم دارد و باید اصلاحات بیشتری در بودجه اعمال شود تا حقوق بازنشستگان بتواند با هزینه‌های زندگی همسو شود. 

همچنین در سطح بین‌المللی و در رسانه‌ها گزارش شده است که اعتراضات و تجمعات بازنشستگان و کارگران در شهرهای مختلف ایران برای مطالبات حقوقی و پرداخت به‌موقع حقوق و دستمزدها ادامه دارد و بازنشستگان خواستار سیاست‌های پایدارتر برای افزایش رفاه خود هستند. 

بازنشستگان با مکاتبات رسمی به مقامات دولتی، از جمله رئیس‌جمهور، مجلس و وزیر تعاون، خواستار افزایش فوری حقوق و همسان‌سازی واقعی شده‌اند. در نامه‌های رسمی آمده است که اجرای فعلی متناسب‌سازی اثربخشی لازم را نداشته و قدرت خرید آنان کاهش یافته است.

همچنین مطالبات دیگری مانند بهبود بیمه درمان تکمیلی، افزایش پرداخت‌های فوق‌العاده و رسیدگی به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در این مکاتبات مطرح شده است.

سناریوهای احتمالی افزایش حقوق

کارشناسان سه سناریو برای افزایش حقوق بازنشستگان در آینده مطرح می‌کنند:

سناریوی حداقلی: افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم رسمی حدود ۲۰ درصد.

سناریوی میانه: افزایش تا حدود ۳۰ درصد همراه با ادامه اجرای متناسب‌سازی.

سناریوی حداکثری: افزایش حقوق تا ۴۵ درصد یا بیشتر بر اساس مطالبات بازنشستگان و به‌ویژه اگر فشارهای اقتصادی افزایش یابد.

افزایش حقوق بازنشستگان می‌تواند تقاضای مصرفی را افزایش دهد و به بهبود سلامت روانی جامعه کمک کند، همچنین می‌تواند فقر سالمندی را کاهش دهد و نابرابری اجتماعی را کاهش دهد. از سوی دیگر، افزایش قدرت خرید بازنشستگان می‌تواند گردش پول در بخش‌های مختلف اقتصاد را تسریع کند.

در مجموع، حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ به واسطه افزایش‌های قانونی و اجرای طرح متناسب‌سازی افزایش یافته است، اما هنوز فاصله معناداری با هزینه‌های واقعی زندگی دارد. بازنشستگان و کارشناسان اقتصادی خواستار همسان‌سازی کامل‌تر حقوق، افزایش پایدار و سیاست‌های حمایتی موثرتر هستند تا بتوانند با هزینه‌های جاری زندگی همسو شوند. اخبار رسمی نشان می‌دهد که دولت و مجلس در تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بازنشستگان هستند، اما برای رسیدن به سطحی که بتواند تأمین واقعی معیشت را تضمین کند، نیاز به اقدامات و اصلاحات بیشتری وجود دارد.