خبر خوش مجلس برای بازنشستگان؛ اعمال افزایش ۳۰ درصدی همسانسازی روی حقوق بازنشستگان از این ماه
یوسفی: ۳۰ درصد حقوق بازنشستگان در همسانسازی باید افزایش یابد.
مولف
: محسن کریمی
مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت طبق قانون برنامه، حقوق بازنشستگان باید ۳۰ درصد در اجرای همسانسازی افزایش یابد. وی همچنین به معافیت مالیاتی ناکافی برای ۷۰ درصد حقوقبگیران، زیانده بودن برخی شرکتهای دولتی و نگرانی از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد اشاره کرد.
مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵: باید طبق قانون برنامه، ۳۰ درصد حقوق بازنشستگان در اجرای همسان سازی افزایش پیدا کند. در موضوع معافیت مالیاتی مطرح شد که بیش از ۷۰ درصد حقوقبگیران، دریافتی کمتر از ۳۰ میلیون تومان دارند، بنابراین سقف ۴۰ میلیون تومان معافیت مالیاتی، عملا شامل حال بخش عمدهای از حقوقبگیران نمیشود. بخشی از این افزایش بودجه شرکتهای دولتی به دلیل درآمدهای ارزی و رشد نرخ ارز است و بسیاری از این شرکتها و برخی بانکها زیانده هستند.
یکی از نگرانیهای جدی نمایندگان، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد است؛ این اقدام هزینه تولید را افزایش داده و فشار مضاعفی بر خانوارها وارد میکند.
یوسفی در ادامه توضیح داد که همسانسازی حقوق بازنشستگان یکی از مطالبات اصلی این قشر است و کمیسیون تلفیق مصمم است تا بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، حداقل ۳۰ درصد افزایش را در لایحه بودجه ۱۴۰۵ لحاظ کند. این افزایش باید به گونهای باشد که قدرت خرید بازنشستگان را در برابر تورم حفظ نماید و از شکاف طبقاتی بیشتر جلوگیری کند.
در خصوص معافیت مالیاتی، وی تأکید کرد که سقف فعلی ۴۰ میلیون تومان برای معافیت حقوق، با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد حقوقبگیران کمتر از ۳۰ میلیون تومان دریافت میکنند، عملاً برای بخش عمده کارمندان و بازنشستگان بیمعنا است. این موضوع یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه است که باید در صحن علنی مجلس اصلاح شود.
یوسفی به افزایش بودجه شرکتهای دولتی اشاره کرد و گفت بخش عمده این افزایش ناشی از درآمدهای ارزی و رشد نرخ ارز است. با این حال، بسیاری از این شرکتها و برخی بانکها زیانده هستند و این موضوع نگرانی نمایندگان را برای پایداری مالی دولت افزایش داده است.
یکی از نگرانیهای جدی کمیسیون، پیشنهاد دولت برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد است. این اقدام هزینه تولید را به طور مستقیم افزایش میدهد و فشار مضاعفی بر خانوارها وارد میکند، زیرا قیمت تمامشده کالاها و خدمات بالا میرود. نمایندگان معتقدند این افزایش میتواند به کاهش قدرت خرید مردم و رکود در بازار مصرف منجر شود.
یوسفی در پایان گفت کمیسیون تلفیق با دقت تمام این موارد را بررسی میکند و تلاش خواهد کرد لایحه بودجهای متعادل و در راستای منافع مردم ارائه دهد. وی از همه دستگاهها خواست تا در اجرای قوانین حمایتی از بازنشستگان و کارگران، همکاری کامل داشته باشند.
یک فعال صندوق لشکری گفت: با افزایش ۲۰ درصدی سنواتی و اعمال ۳۰ درصدی مرحلهای همسانسازی، حقوق بازنشسته در بهترین حالت به حداکثر ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل مشابه میرسد. بنابراین، افزایش واقعی دریافتی بازنشستگان عملاً همان حدود ۲۰ درصد افزایش سنواتی است، نه ۳۶ درصدی که در اظهارات رسمی مطرح میشود.
میزان حقوق و مستمریِ تعیین شده در این لایحه بودجه ۱۴۰۵ یکی از مهمترین موضوعات مورد اعتراض کارمندان و بازنشستگان دولتی است. آنها میگویند با توجه به تورم بالای ۵۰ درصد، افزایش ۲۰ درصدیِ حقوق به معنای سرکوبِ هر چه بیشترِ معیشت حقوق و مستمریبگیران دولتی است. مقامات رده بالای دولت اما در مصاحبههای خود تأکید دارند که دستمزد نیروها بیش از ۲۰ افزایش یافته است.
در همین رابطه، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبهای در رابطه با حقوق بازنشستگان دولت گفته: «کل منابعی که برای بازنشستگان در بودجه لحاظ کردیم در یک مورد ۲۰ درصد برای افزایش حقوق است و دوم رقمی که باید در قالب متناسبسازی لحاظ شود. بنابراین جمع این دو رقم، افزایش حقوق بازنشستگان را به بیش از ۳۰ درصد میرساند.»
در همین رابطه امیر رهبر، فعال صندوق لشکری، با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت به «ایلنا» گفت: اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر «افزایش ۳۶ درصدی حقوق بازنشستگان و ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت» در نگاه اولیه، خبر خوش به نظر میرسد؛ اما با اندکی دقت در آن، مشخص میشود که این اعداد و ارقام بیشتر جنبهی نمایشی دارد و آنچه از زبان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود حاصل جمع اعداد افزایش حقوق سالیانه با همسانسازی است.
رهبر ادامه داد: افزایش سنواتی حقوق و همسانسازی حقوق بازنشستگان دو مقوله کاملاً مجزا با کارکردهای متفاوتاند. همسانسازی اساساً برای جبران عقبماندگی حقوق بازنشستگان نسبت به شاغلان مشابه طراحی شده است. در نتیجه، جمعزدن درصد همسانسازی با افزایش سنواتی و ارائه آن بهعنوان «افزایش حقوق»، نوعی تحریف در بیان واقعیت بودجهای محسوب میشود.
وی گفت: واقعیت آن است که با افزایش ۲۰ درصدی سنواتی و اعمال ۳۰ درصدی مرحلهای همسانسازی، حقوق بازنشسته در بهترین حالت به حداکثر ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل مشابه میرسد. بنابراین، افزایش واقعی دریافتی بازنشستگان عملاً همان حدود ۲۰ درصد افزایش سنواتی است، نه ۳۶ درصدی که در اظهارات رسمی مطرح میشود.
رهبر تأکید کرد: مسئله مهمتر آن است که حتی اگر همان افزایش «۲۰ درصدی» سنواتی را مبنا قرار دهیم، این رقم در برابر تورم رسمی اعلامی که حدود ۴۵ درصد برآورد میشود، به معنای کاهش مجدد قدرت خرید است. در چنین شرایطی، تأکید بر درصدهای اسمی و بزرگنمایی آماری، نهتنها کمکی به حل بحران معیشت نمیکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه دار میکند.
این خبر خوش همسانسازی را توضیح میدهم ۳۰ درصد همسانسازی بین ۱ میلیون الی ۱۵۰۰۰۰۰ هزار بیشتر نمیشه چون ۳۰ درصد حقوق نیست بلکه ۳۰ درصد افزایش پارسال میباشد و در عمل یعنی هیچ و هرگز به ۹۰ درصد حقوق شاغلین نخواهیم رسید با توجه به اینکه امسال سومین سال همسانسازی است