افزایش حقوق بازنشستگان بر مبنای سابقه؛ افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق بازنشستگان با فرمول جدید

براساس ماده (۱۵) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سالیانه، دولت در سال آینده نیز افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت را در دستور کار خود قرار داده است.

جدول افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵

طبق ارقام رسمی درج‌شده در جداول پیوست لایحه، حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران برای سال ۱۴۰۵ معادل ۱۴ میلیون تومان تعیین شده است. این عدد نسبت به سال قبل که ۱۱٫۷ میلیون تومان بود، افزایشی حدود ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

این افزایش شامل بازنشستگان کشوری، لشکری و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌شود. همچنین دولت تاکید کرده که حقوق بازنشستگان شاغل در مناطق عملیاتی و خاص با رشد ۳۰ درصدی همراه خواهد بود.

هدف از افزایش حقوق بازنشستگان

طبق توضیح سازمان برنامه و بودجه، هدف از این تصمیم، حفظ قدرت خرید بازنشستگان و جبران بخشی از تورم سال ۱۴۰۴ است.

در کنار آن، اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز در سال ۱۴۰۵ یکی از برنامه‌های در دست بررسی دولت و صندوق‌های بازنشستگی عنوان شده است.

جزئیات عددی افزایش حقوق بازنشستگان در یک نگاه

افزایش حقوق عمومی: ۲۰٪

حداقل حقوق بازنشستگان: ۱۴ میلیون تومان

افزایش مناطق عملیاتی: ۳۰٪

استمرار کمک‌هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد بدون تغییر محسوس

 افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق بازنشستگان

جمعی از بازنشستگان کشور با انتشار متنی خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس دیوان عدالت اداری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق بازنشستگان و اتخاذ تدابیر فوری برای بهبود وضعیت معیشتی خود شدند.

به گزارش منابع مرتبط، در این درخواست با اشاره به افزایش بی‌سابقه نرخ تورم در سال‌های اخیر تأکید شده است که قدرت خرید بازنشستگان به‌طور جدی کاهش یافته و حقوق فعلی آنان پاسخگوی هزینه‌های ضروری زندگی از جمله مسکن، درمان، خوراک و آموزش نیست. به گفته بازنشستگان، بسیاری از آنان پس از سال‌ها خدمت به کشور، اکنون با مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند.

در بخش دیگری از این متن، به مبانی قانونی و اجتماعی این مطالبه اشاره شده و اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان پشتوانه حقوقی حق برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات بازنشستگی مورد استناد قرار گرفته است. امضاکنندگان این درخواست معتقدند عدالت اجتماعی اقتضا می‌کند که حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ واقعی تورم افزایش یابد و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه انسانی کشور شود.

بازنشستگان در مطالبات مشخص خود سه خواسته اصلی را مطرح کرده‌اند: نخست، تصویب و اجرای افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق بازنشستگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن؛ دوم، ایجاد سازوکاری پایدار برای تطبیق سالانه حقوق بازنشستگان با نرخ تورم؛ و سوم، گسترش حمایت‌های تکمیلی به‌ویژه در حوزه‌های درمان، بیمه و مسکن.

در پایان این گزارش تأکید شده است که بازنشستگان به‌عنوان ستون‌های اصلی خدمت‌رسانی در دهه‌های گذشته، انتظار دارند دولت و مجلس با اتخاذ تصمیمی فوری و عادلانه، نسبت به حفظ کرامت و تأمین معیشت آنان اقدام کنند.