۵ راهکار برای اصلاح فرآیند متناسبسازی حقوق بازنشستگان
اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان که قرار بود مرهمی بر زخمهای معیشتی این قشر باشد، حالا خود به عاملی برای ایجاد شکاف و ناخرسندی تبدیل شده است.
مولف
: محسن کریمی
جعفر قادری، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، با ارسال نامهای هشدارآمیز به مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، نسبت به «تبعیضهای ناروا» در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور انتقاد کرده است.
بر اساس گزارشها، شیوه فعلیِ اجرای قانون، حدود ۶۰۰ هزار بازنشسته – عمدتاً از کارکنان اداری و مالی وزارت آموزشوپرورش و بدنه وزارت جهاد کشاورزی – را از مزایای واقعی قانون محروم کرده است.
نکته تلخ ماجرا، ایجاد اختلاف حقوقی فاحش است؛ بهطوری که اکنون فاصله دریافتی برخی بازنشستگان جهاد کشاورزی با گروههای مشابه در بخشهای آموزشی و درمانی به بیش از ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی خروجیِ قانون، نه تنها عدالت نبوده، بلکه شکاف طبقاتی را در میان خودِ بازنشستگان عمیقتر کرده است.
۵ راهکار عملیاتی برای عبور از بنبست
قادری برای برونرفت از این شرایط، ۵ پیشنهاد مشخص را روی میز مدیران صندوق بازنشستگی گذاشته است که میتواند نقطه شروع اصلاحات باشد:
۱. طرح توازن حقوق: همتراز کردنِ ۶۰۰ هزار بازنشسته «غیربرخوردار» با سایر بازنشستگان در گروههای بیستگانه برای پایان دادن به نابرابری.
۲. اصلاح شاخص متناسبسازی: استفاده از «میانگین حقوق شاغلانِ همگروه» در تمام دستگاههای اجرایی، به جای فرمولهای فعلی که ناعادلانه به نظر میرسند.
۳. تدوین جداول اختصاصی: بازنگری در جداول متناسبسازی با لحاظ کردن سوابق خاص و ویژگیهای شغلی کارکنان جهاد کشاورزی.
۴. برقراری فوقالعاده امنیت غذایی: تسری ۹۰ درصد از فوقالعاده امنیت غذایی (که شامل شاغلان این بخش میشود) به بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی.
۵. تأمین اعتبار پایدار: تخصیص منابع از محل یک درصد مالیات بر ارزشافزوده و فروش اموال مازاد، که طبق گفته قادری، با نظر مثبت وزیر جهاد کشاورزی نیز همراه است.
نماینده مردم شیراز در مجلس، خواسته خود را شفاف مطرح کرده است: تشکیل یک کارگروه مشترک و فوری برای بازنگری در جداول فعلی. او معتقد است تداوم این وضعیت نه تنها در شأن بازنشستگان نیست، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشهدار میکند.
حالا باید دید صندوق بازنشستگی کشوری با این پیشنهادهای اصلاحی چه برخوردی خواهد داشت؛ آیا قرار است سکوتِ مدیریتی ادامه یابد یا با یک جراحیِ سریع در جداول، این تبعیض ۱۵ میلیون تومانی برطرف خواهد شد؟ بازنشستگان، بهویژه در وزارتخانههای یادشده، منتظرند ببینند آیا قانونِ «برنامه هفتم»، واقعاً در عمل رنگِ عدالت به خود میگیرد یا همچنان ابزاری برای ایجاد تبعیض باقی میماند.
