رفتن به محتوا

برچسب: حقوق بازنشستگان

انتشار جدول اورلیه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ | رقم نهایی حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

انتشار جدول اورلیه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ | رقم نهایی حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۵، اطلاع دقیق از میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به یکی از دغدغه‌های اصلی مستمری‌بگیران تبدیل شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده و پیش‌بینی‌های بودجه سال آینده، حقوق بازنشستگان شامل افزایش پایه حقوق، سنوات، حق مسکن و حق اولاد خواهد بود.

پرداخت مزایای مناسبتی طبق قانون به بازنشستگان از این ماه | کمک‌هزینه رمضان برای همه بازنشستگان واریز می شود؟

پرداخت مزایای مناسبتی طبق قانون به بازنشستگان از این ماه | کمک‌هزینه رمضان برای همه بازنشستگان واریز می شود؟

در حالی که طبق اسناد بالادستی و قوانین بودجه‌ای، برقراری عدالت در پرداخت‌ها و نگاه یکسان به معیشت نیروهای مسلح (اعم از شاغل و بازنشسته) یک تکلیف قانونی محسوب می‌شود، گزارش‌های میدانی و اظهارات فعالان صنفی حکایت از یک تبعیض ساختاری در توزیع مزایای رفاهی دارد.

فرمول افزایش حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۵؛ افزایش ۳۲٪ سنواتی + ۳.۵ میلیون تومان ثابت + ۳۰٪ همسان سازی

فرمول مابه‌التفاوت نهایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان | انتشار جدول جدید همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برای سال ۱۴۰۵

در آستانه آغاز سال ۱۴۰۵، دولت و مجلس با تصویب بودجه سال آینده و احکام مربوطه، جدول جدید همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرده‌اند؛ برنامه‌ای که هدف آن بهبود قدرت خرید مستمری‌بگیران و کاهش فاصله دستمزدها با هزینه‌های واقعی زندگی است. این جدول به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های بودجه سال آینده، هم برای بازنشستگان کشوری و لشکری و هم برای بازنشستگان تأمین اجتماعی تدوین شده و تغییراتی قابل‌توجه در ساختار حقوق‌ها ایجاد می‌کند.

فرمول افزایش حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۵؛ افزایش ۳۲٪ سنواتی + ۳.۵ میلیون تومان ثابت + ۳۰٪ همسان سازی

اطلاعیه مهم از مطالبه ملی جدید بازنشستگان تامین اجتماعی از دولت اجرای بی‌قید و شرط ماده ۴۱ قانون کار با حقوق بازنشستگان

جمعی از کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار با راه‌اندازی یک کارزار، خواستار اجرای بی‌قید و شرط ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت شدند. این اقدام در حالی صورت گرفته که به گفته امضاکنندگان، بی‌توجهی به این موضوع شکاف میان مزد و هزینه‌های زندگی را به شدت افزایش داده است.