سنگ تمام وزیر کار برای کارگران و حداقل بگیران | ترمیم حقوق کارگران با افزایش ۱ میلیون تومانی استارت خورد
آخرین اخبار از افزایش حقوق کارگران را در ادامه بخوانید.
آخرین اخبار از افزایش حقوق کارگران را در ادامه بخوانید.
در روزهای اخیر، افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان و شرایط اقتصادی جامعه به یکی از اصلیترین نگرانیهای مردم و تشکلهای کارگری تبدیل شده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر کمیسیون اجتماعی قصد دارد در مورد حقوق و دستمزد کارگران اقدام کند، باید این کار بهصورت جامع و مؤثر انجام شود؛ زیرا دولت طرف حساب کارگران است و مواضع دولت باید مشخص باشد تا بر اساس تمامی مسائل، تصمیم درستی برای کارگران اتخاذ گردد. بنابراین، کمیسیون اجتماعی به موازات طرحهای اعلامشده، در پی یک طرح جامع است که با همکاری کارشناسان مرکز پژوهشها بررسی خواهد شد و به زودی به نتیجه خواهد رسید.
وزیر کار اعلام کرد: جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ کارگران به زودی برگزار میشود.
سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین روزهای ثبت شده در تاریخ برای کارگران، بازنشستگان و عموم مردم ایران است. قانونی که به تعبیری یکی از مهمترین قوانین فرادستی کشور بعد از قانون اساسی است و کلیه روابط کار و امور اجتماعی کشور از آن تاثیر میپذیرد، اولین بار خود در هنگام تدوین و تصویب، موجبات تشکیل نهادی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را در بطن نظام سیاسی ایران فراهم کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:در ارتباط با مزد کارگران طرحی در کمیسیون اجتماعی کلید خورده که هم اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش ها سپری می کند. بررسی این طرح احتمالاً یک الی دو ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز میشود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:در ارتباط با مزد کارگران طرحی در کمیسیون اجتماعی کلید خورده که هم اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش ها سپری می کند.بررسی این طرح احتمالاً یک الی دو ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز میشود.
وی با ابراز اینکه در طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار واژه «بهمیزان» جایگزین شده و این ماده به این شکل پیشنهاد شده است؛ "میزان افزایش دستمزد باید بهشکلی باشد که حداقل دستمزد کارگران بهمیزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابد
رییس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه بر ضرورت اعمال افزایش۳۰ تا ۵۰ درصد در احکام کارگران تاکید کرد.
نقض این اصول به معنای بیتوجهی به تعهدات دولت در قبال کارگران و تضعیف نهادهای صنفی کارگری است که بهطور مستقیم بر منزلت و رفاه نیروی کار کشور تأثیر منفی میگذارد.