نمایندگان کارگری بر این باورند که نیاز به ترمیم دستمزدها وجود دارد، اما به نظر می‌رسد اراده‌ای برای این کار وجود ندارد، زیرا شورای عالی کار هنوز تشکیل نشده است. در حالی که معاونت روابط کار وزارت کار به عنوان دبیر شورای عالی کار در جلسات حاضر می‌شود، کارگران معتقدند که عدم تعیین تکلیف معاونت روابط کار باعث عدم برگزاری این جلسات شده است.
هربار که بحث دستمزد کارگران به میان می‌آید همه جامعه مزدبگیر به‌دنبال تازه‌ترین خبرها می‌روند بدون اینکه آگاهی داشته باشند که خبر در چه حوزه‌ای منتشر شده است و جایگاه او چیست.
وزارت نفت با ابلاغ به شرکت‌های زیرمجموعه، مبلغ مزایای مزدی کارگران ارکان ثالث در مشاغل مستمر و غیرپروژه‌ای را مشخص کرد.
هر ساله دستمزد کارگران به صورت چانه زنی در شورای عالی کار تعیین می شود، اما از آنجایی که همواره وزنه دولتی ها بالاتر است، نمایندگان کارگری نمی توانند به حق واقعی خود در عدد و رقم دستمزد برسند و چندین سال است که کارگران با مشکل عقب ماندگی مزدی روبرو هستند.
نایب رئیس مجلس با اشاره به افزایش ۹ درصدی ارزش افزوده به ۱۰ درصد برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ضمن تاکید بر اینکه اگر دولت این کار را انجام ندهد مجلس از این موضوع نمی‌گذرد، به رئیس کمیسیون اجتماعی ماموریت داد تا حقوق بازنشستگان و کارگران را به طور جدی پیگیری کند.
ناصر چمنی درباره پیشنهاد توزیع ماهانه سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران که از سوی نمایندگان مجلس در راستای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار درحال بررسی است، گفت: این پیشنهاد خوبی برای افزایش قدرت خرید و پر کردن فاصله بین دستمزد و سبد معیشت کارگران است و از نمایندگان مجلس به جهت طرح این مسأله باید تشکر کرد.
ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی:افزایش حقوق کارگران به میزان تورم به مفهوم تثبیت قدرت حقوق کارگر است. البته در این زمینه ما دارای یک عقب ماندگی تاریخی هستیم که باید به تدریج جبران شود.
افزایش چند باره قیمت کالاها در سال و روند نرخ تورم که تناسبی با افزایش دستمزد حقوق‌بگیران ندارد، باعث شده که این روزها پیشنهاد افزایش دو بار در سال حقوق مطرح شود. فعالان کارگری عنوان می‌کنند باید در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یک‌بار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.
رعیتی‌فرد، سخنگوی دولت، در خصوص خبر عدم تصویب حق مسکن کارگران پس از گذشت ۷ ماه از سال، توضیحاتی را ارائه کرده است.
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه با افزایش مبلغ حق مسکن کمکی به تامین اجاره‌بهای کارگران نمی‌شود، تاکید کرد: دولت،کارفرما و کارگر باید به شکل سه‌جانبه در تامین مسکن کارگری وارد عمل شوند.