خبرخوش برای کارگران؛ تایید افزایش ۱۰۰درصدی حق مسکن کارگران
احمد میدری در دیدار با اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی و مدیران سازمان، به تشریح اقدامات دولت چهاردهم در این حوزه پرداخت.
احمد میدری در دیدار با اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی و مدیران سازمان، به تشریح اقدامات دولت چهاردهم در این حوزه پرداخت.
احمد میدری در دیدار با اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی و مدیران سازمان، به تشریح اقدامات دولت چهاردهم در این حوزه پرداخت.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه برای سال ۱۴۰۵ دنبال درصد افزایش دستمزد نیستیم و میخواهیم قدرت خرید کارگران حفظ شود،تاکید کرد: اگر حقوق و دستمزدها ۵۰ درصد افزایش داده شود با خط فقر اعلامی فاصله زیادی دارد.
رئیس کارگروه روابط کار و اشتغال کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: نقطهنظرات ارائه شد و جمعبندی ما این است که افزایش حقوق در سال آینده باید با افزایش تورم سنخیت داشته باشد تا فشار معیشتی از دوش خانوادههای کارگری برداشته شود.
هاشم خنفری نماینده مردم شادگان و رئیس کارگروه روابط کار و اشتغال در کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر لزوم متناسبسازی حقوق و دستمزد با نرخ تورم، از پیشبینی افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: این میزان افزایش میتواند تا حدودی نگرانی خانوادههای کارگری را کاهش دهد.
نماینده کارگران: فشار اقتصادی باعث کوچک شدن سفرهها شده و سبد معیشت به ۳۳ میلیون تومان رسیده است
مقام کارگری: متاسفانه با اینکه میدانیم ایراد از کجاست اما نظارت و برخورد قانونی به موقع انجام نمیشود، وگرنه کارگران کار خود را به نحو احسن انجام میدهند و نباید دغدغه حقوق آخر برج را داشته باشند.
سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس گفت: ما هر سال شاهد این هستیم که بهویژه در شورای عالی کار که برای تعیین دستمزد و حقوق و مزایا تشکیل جلسه میدهد، از سهجانبهگرایی بهنوعی به دوجانبهگرایی میرویم و یکجانبهگرایی حذف میشود. بهگونهای که گویی ضلع کارگری حذف میشود و فقط کارفرما و دولت باقی میماند. در حالی که اگر واقعاً به قانون و به عرف حکمرانی وفادار باشیم و حکمرانی خوب داشته باشیم، سهجانبهگرایی باید محقق شود.
وزیر کار، تکلیف میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ را یکسره کرد
با توجه به ارتباط بین مزد کارمندان و کارگران، این میزان درصد بر حقوق و دستمزد کارگران که طبق ماده ۴۱ قانون کار، تقریبا یک ماه دیگر در شورای عالی کار و وزارت کار تصمیمگیری میشود، حتماً اثربخشی دارد.