دولت به عنوان کارفرمای اصلی، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را تأیید کرده است. این خبر باعث شوک در جامعه کارگری شد. با وجود انتقاداتی که به این میزان افزایش دستمزد وارد می‌شد، دولت سیزدهم با افتخار این مصوبه را تصویب کرد. حتی وزیر وقت بر این باور بود که این افزایش نتیجه چانه‌زنی دولت با کارفرمایان است.
اگرچه بسیاری از فعالان کارگری از اقدام مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ و تلاش برای افزایش حقوق کارگران به میزان نرخ تورم تقدیر کرده‌اند اما معتقدند در شرایطی که عبارت «به میزان نرخ تورم» تاثیری در افزایش حقوق کارمندان دولت نداشته، چگونه حقوق کارگران با اصلاح این واژه در ماده ۴۱ افزایش خواهد یافت؟ با این وجود تحلیلگران اقتصادی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را موجب واقعی‌تر شدن دستمزد کارگران دانسته و خواستار استفاده از اهرم نظارتی مجلس بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار شده‌اند.
عضو شورای عالی کار با اشاره به تعیین دستمزد امسال جامعه کارگری به میزان تورم از سوی وزیر کار، گفت: از این پس چانه‌زنی بر سر سبد معیشت و جبران عقب‌ماندگی دستمزد کارگری خواهد بود.
روش تعیین مزد و ساختار شورای عالی کار بارها مورد نقد کارشناسان مختلف بوده است. مدتی است بحث اصلاح ماده ۴۱قانون کار مطرح است که پیگیری ها بیانگر این است که این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگرچه قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند اما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.
احمد میدری, وزیر تعاون, کار و رفاه اجتماعی گفته است: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.
مجلس از طرح افزایش حقوق کارگران رونمایی کرد.
وزیر کار درباره دستمزد کارگران گفت: کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.
آخرین خبر از افزایش حقوق کارگران را در ادامه بخوانید.
میدری با بیان اینکه کارگران نقش ویژهای در بهره وری اقتصادی دارند، گفت: دولت بهبود محیط کسب کار را با تعامل بخش تعاونی و خصوصی به طور جدی پیگیری میکند.