کارشناسان حوزه کار معتقدند اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام گیرد و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشار‌های اقتصادی از دوش کارگران برداشته می‌شود.
پناه از تصویب بالاترین میزان حداقل دستمزد در دولت چهاردهم در یکسال اخیر برای نخستین بار خبر داد و گفت: این اقدام، نتیجه هماهنگی میان وزارتخانه و سایر نهادهای ذی‌ربط است.
در حال حاضر عرف پرداخت عیدی به این شکل است که برخی از کارفرمایان پاداش و عیدی را در پایان سال با کارگران خود تسویه می‌کنند و برخی دیگر بر اساس قرارداد کار اعم از سه ماه و شش ماه عیدی را می‌پردازند.
در صورتی که بازرسین بیمه و مالیاتی طبق قانون و مطابق ماده ۳۶ قانون کار عمل می کنند چون این موارد ترمیم کننده مزد کارگر هستند و مشمول بیمه و مالیات هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: از طرح‌هایی درباره بهبود وضعیت مسکن کارگران خبر داد و گفت مجموعه‌ای از ایده‌ها در کمیسیون مطرح شده و اعضا امیدوارند در کوتاه‌مدت به راه‌حلی باثبات و قابل اجرا برسند.
احمد فاطمی گفت: باید سه‌بار در سال حقوق را افزایش داد. سفره کارگران در حال برچیده شدن است.
حقوق ۱۴۰۵ کارگران ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش می یابد؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم تصویب و افزایش حق مسکن کارگری اعلام کرد: به جای افزایش حق مسکن کارگری، بخش‌های دیگر در حداقل مزد افزایش پیدا کرده است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور خواستار بازگشت ستاد بُن و بهره‌گیری از شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای ارائه حمایت‌های هدفمند و غیرنقدی از معیشت کارگران شد.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه، اظهار داشت: در شرایط سخت کنونی، دولت و سازمان برنامه و بودجه باید ترمیم حقوق کارگران و کارمندان را در دستور کار قرار دهند. وی افزود: «مشکلات اقتصادی تشدید شده و برای کاهش فشار بر مردم، کنترل بازار و مهار تورم ضروری است.»