سبد معیشت خانوارهای کارگری براساس داده‌های آماری بهمن ۱۴۰۱ (داده‌های رسمی مرکز آمار ایران) و با اتکا به سبد خوراکی‌های حداقلی خانوار، نزدیک به ۱۸ میلیون تومان است؛ به طور دقیق‌تر، ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان.
وزیر تعان، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تعیین حقوق و دستمزد سال آینده گفت: همین امروز هم جلسات با نمایندگان کارفرمایان، دولت و ... در حال برگزاری است و امیدواریم پیش نویس مصوبات را سریع فراهم کنند و تلاشمان این است که آن چه حق و عدل است را در فورجه زمانی مشخص شده اعلام کنیم و تصمیمات لازم در این باره اتخاذ شود.
به گفته ابوی تا زمانی که هزینه سبد معیشت به عنوان یک مبنا مشخص نشده نمی توان وارد مذاکرات مزد شد. هزینه ماهانه سبد معیشت باید ابتدا مشخص شود تا بتوانیم وارد چانه‌زنی‌های مزدی شویم.
نمایندگان مردم در مجلس با معافیت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تحت عنوان حقوق و مزایا تا سقف ۱۰ میلیون تومان موافقت کردند.
چندی پیش رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرد که حداقل حقوق برای سال آینده 7 میلیون و 900 هزار تومان خواهد بود. اما این در حالی است که رقم مذکور برای کارمندان است و هنوز رقم حقوق کارگران مشخص نشده است.
امروز نشستی با حضور اعضای شورای عالی کار و وزیرکار پیرامون موضوعات مزدی تشکیل خواهد شد. تاکید کارگران بر "محاسبه هزینه سبد معیشت" است تا برای ورود به جلسه شورای عالی کار ملاک قرار گیرد.
به گزارش بانک اول احسان ارکانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با اشاره به مصوبات کمیسیون متبوعش درباره افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، سربازان و همچنین مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امدادامام خمینی (ره) گفت: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.
حمید حاج‌اسماعیلی درباره حقوق کارگران در سال آینده تاکید می‌کند: رقم ۱۰ میلیون تومان را حداقل برای حقوق‌بگیران و کسانی که کف دریافتی را دارند، باید تعیین کنیم. ما باید در شورای عالی کار به این رقم ۱۰ میلیون تومان هم برای حداقل‌بگیران کارگری و هم برای حداقل‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی در چانه‌زنی با دولت برسیم.
یک کارشناس بازار کار درباره رقم دستمزد کارگران در سال آینده می‌گوید: امیدواریم در شورای عالی کار روندی پیش برود که بتواند رقم ۱۰ میلیون تومان را به عنوان حداقل تثبیت کند.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، می‌گوید: چراغ سبز دولت برای افزایش حداقل دستمزد به میزان ۴۰ درصد و افزایش سایر سطوح به میزان ۲۵ درصد قطعی است.