معاون روابط کار وزارت کار با بیان این که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال گذشته را به نفع کارگر می دانم گفت البته باید در کنار معیشت کارگران، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی هم در نظرگرفته شود.
در حالی از ابتدای سال و همراه با افزایش نرخ تورم، کارگران درخواست افزایش دوباره دستمزد و تشکیل دوباره جلسات شورای عالی کار برای بررسی حقوق کارگران را داشتند، اما تاکنون این درخواست با بن‌بست روبه‌رو بوده است.
معاون روابط کار درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: این قانون در کمیسیون های دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران ۸ماده را اصلاح می کنیم.
عضو شورای عالی کار گفت: سه عضو نماینده کارگری در شورای عالی کار، درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تجدیدنظر در حداقل حقوق کارگران با توجه به تورم شدند.
وزیرکار با اشاره به اینکه در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می دهیم گفت: عدد و رقم دستمزد برای حداقل بگیرها است, کارگران می توانند از قدرت چانه زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:بعد از تعیین مزد اعلام کردیم که این میزان حقوق جوابگوی تورم نیست. قرار شد اگر تورمی که در ابتدای سال تجربه کردیم، ادامه داشته باشد نیمه دوم سال، نشستی جهت اصلاح دستمزد کارگران برگزار شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به انتشار نامه نمایندگان کارگران در شورایعالی کار در خبرگزاری ایلنا با عنوان: درخواست رسمی اعضای کارگری شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد" در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲، توضیحات دبیرخانه شورایعالی کار در همین خصوص را ارسال کرد.
وزیر اقتصاد از اصلاح بسته یارانه سال گذشته در دولت خبر داد.
بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهند رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتمل‌ترین سناریوی سال ۱۴۰۲ است که همین پیش‌بینی‌ها به نگرانی‌ها بابت عقب ماندن دستمزد از هزینه‌های زندگی دامن می‌زند.
مالیات حقوق جزو مالیات‌های مستقیم محسوب میشود. تمام کارفرمایان موظف هستند مالیات را طبق بخشنامه، از حقوق ماهانه کسانی که برای آنها کار می‌کنند کسر کنند.