در حالی که بحران اقتصادی قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، هشدار می‌دهد که تعلل دولت در ارائه حمایت‌های غیرنقدی می‌تواند آسیب‌های اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد و پیشنهاد می‌کند تمرکز بر کالابرگ الکترونیکی، کنترل قیمت‌ها و تسهیل خدمات درمانی به عنوان راهکارهای فوری قرار گیرد.
کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه برای تقویت قدرت خرید کارگران؛ دولت باید حمایت های غیر نقدی از کارگران را بیشتر کند گفت: دولت باید با فوریت در این مورد اقدام کند؛ تعلل در این زمینه می‌تواند آسیب‌های اجتماعی بسیاری به دنبال داشته باشد.
یک فعال کارگری اظهار کرد: باید مدل تعیین دستمزد سالانه باید کنار گذاشته شود و نظام افزایش حقوق و دستمزد دوبار در سال در دستور کار قرار گیرد.
قانون زمان مشخصی را گذاشته است همین خرید تضمینی گندم زمان خودش را دارد؛ تعیین مزد در شورای عالی دستمزد کارگران هم یک زمان مشخصی دارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران مراتب نگرانی خود را از گسترش قراردادهای موقت و به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران اعلام کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تضعیف امنیت شغلی، کاهش قدرت خرید، ایمنی کار، مسکن حمایتی و برخی تعطیلی ها در نتیجه ناترازی انرژی از مهمترین مسائل امروز حوزه‌های کارگری است.
شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۴، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش ۴۵درصدی حداقل حقوق کارگران گفت: حفظ قدرت خرید در رأس اهداف سران قوا و اساس وفاق ملی به نفع مردم است.
نماینده شهرستان صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق و دستمزد کارگری می بایست بصورت فصلی و متناسب با میزان تورم ماهانه، مشخص گردد.
مشاور کانون انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه مبلغ سبد معیشت با تورم دی ماه محاسبه شده است گفت:اگر شورای عالی کار و سه ضلع آن دستمزد کارگران را پنجاه درصد افزایش هم اعلام کند تازه کارگران می‌توانند به زندگی ساده خود برسند .