خبر خوش وزیر برای خریداران و متقاضیان مسکن ملی | پرداخت وام ۶۵۰ میلیون تومانی ب خریداران نهضت ملی مسکن
وام نهضت ملی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان رسید.
وام نهضت ملی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان رسید.
یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن انبوهسازان مسکن اظهار داشت که متأسفانه شرایط کنونی نهضت ملی مسکن به وضعیت طرح مسکن مهر شباهت زیادی دارد. او توضیح داد که قیمتگذاری دستوری و افزایش نرخ تورم، به طور جدی باعث توقف پروژههای ملی مسکن شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن با بیان اینکه متاسفانه وضعیت فعلی نهضت ملی مسکن شبیه به وضعیت طرح مسکن مهر است، گفت: قیمت گذاری دستوری و تورم موجب توقف پروژههای ملی مسکن میشود.
علی جعفریآذر، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با اشاره به وظیفه دولت در جهت خانهدار کردن مردم به عنوان یکی از حقوق اساسی و اولیه تعیینشده در قانون اساسی، بیان کرد: دولت وظیفه دارد در زمینه حل معضل مسکن هر ایرانی اقدامات لازم را انجام دهد همچنین به موجب قانون نیز باید ۲۰درصد از حجم کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، به ساخت مسکن و در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت به مردم تعلق گیرد.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان البرز از اجرای چهارمین مرحله قرعه کشی برای واگذاری زمین به متقاضیان «طرح جوانی جمعیت» در بهمن ماه سالجاری خبر داد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران از آورده حدود ۱.۱ میلیارد تومانی متقاضیان نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: واحدهای این طرح پس از امتیازبندی تحویل مالکان میشود.
طرح مسکن ملی در خراسان شمالی بهعنوان یکی از اقدامات مؤثر برای خانهدار شدن اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه، مورد توجه قرار گرفته است. این طرح که تکمیل آن در دولت چهاردهم شتاب بیشتری به خود گرفته، گامی بزرگ در کاهش دغدغههای مسکنی شهروندان این استان محسوب میشود.
یک کارشناس اقتصاد مسکن اظهار داشت: توقف پرداخت تسهیلات ساخت توسط بانکها در ماههای اخیر، یکی از عوامل اصلی رکود در بازار مسکن بوده است. وی تأکید کرد که این مسئله، علاوه بر کاهش ساختوساز، توان مالی سازندگان را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده و به کاهش عرضه مسکن در بازار دامن زده است.
مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت:طبق نص قانون تمامی خرید وفروش های مسکن ملی چه در دفاتر مشاور املاک و چه در دفاتر اسناد رسمی ممنوع است.
ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام شود در هیچ کدام از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد.