اتصال اینترنت امروز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵؛ اینترنت کی به حالت قبل بر میگردد؟
هفتاد و دومین روز قطعی اینترنت بینالملل در ایران در حالی سپری میشود که باز هم خبری از اتصال پایدار نیست.
مولف
: محسن کریمی
هفتاد و دومین روز قطعی اینترنت بینالملل در ایران در حالی سپری میشود که نه تنها خبری از اتصال پایدار نیست، بلکه نظام جدیدی از دسترسی طبقاتی به نام «اینترنت پرو» (Internet Pro) رسماً جایگزین اینترنت عمومی شده است. آنچه ابتدا به عنوان یک راهکار موقت برای حفظ کسبوکارها در شرایط بحرانی معرفی شد، اکنون به الگویی دائمی برای تفکیک جامعه به «شهروندان دیجیتال درجه یک و دو» تبدیل شده است.
این در حالی است که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان رسماً اعلام کرده که تست عملیاتی خدمات اینترنت نسل پنجم (۵G) را در کابل آغاز کرده است و بعد از ارزیابی نتایج در کابل، این تکنولوژی به شهرهای بزرگ دیگری مثل هرات، مزارشریف و قندهار نیز راه خواهد یافت. درعینحال، برنامههایی برای توسعه فیبر نوری سراسری در حال اجراست تا پهنای باند لازم برای تغذیه دکلهای ۵G تأمین شود.
اینترنت پرو یک سرویس دسترسی ویژه است که به گروههای مشخصی از جامعه اجازه میدهد در شرایط قطعی کامل اینترنت بینالملل، به اینترنت آزاد و بدون محدودیت دسترسی داشته باشند. این سرویس که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی از بهمنماه ۱۴۰۴ اجرایی شده، برخلاف تصور عمومی، یک بسته معمولی نیست که هر کاربری بتواند آن را خریداری کند.
| ویژگی | جزئیات |
|---|---|
| بسته پایه | ۵۰ گیگابایت ترافیک سالانه |
| قیمت بسته | حدود ۲ میلیون و ۴۰ هزار تا ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان (بدون مالیات) |
| محدودیت روزانه | همراه اول: بدون محدودیت / رایتل: ۲ گیگابایت |
| هزینه سالانه (با مصرف روزانه ۲ گیگ) | تا ۳۲ میلیون تومان (حدود ۱۴ بار تمدید) |
| قیمت هر گیگ اضافه | حدود ۴۰ هزار تومان |
برای درک ابعاد این ارقام، یک بسته ۵۰ گیگابایتی اینترنت داخلی معمولی که فقط به سرویسهای داخلی دسترسی دارد، حدود ۳۸۳ هزار تومان قیمت دارد. یعنی کاربر اینترنت پرو برای دستیابی به همان حجم اینترنت آزاد، نزدیک به ۶ تا ۸ برابر بیشتر هزینه میکند.
چه کسانی میتوانند اینترنت پرو بگیرند؟
فرآیند دریافت این سرویس به گونهای طراحی شده که عملاً دسترسی به آن را به یک «امتیاز ویژه» تبدیل میکند. متقاضیان باید شرایط زیر را داشته باشند:
۱. داشتن شرکت ثبتشده با شناسه ملی معتبر - فرد حقیقی به تنهایی نمیتواند درخواست دهد
۲. ارائه نامه رسمی روی سربرگ شرکت با امضای صاحبان امضا
۳. معرفی افراد از سوی شرکت - نکته جالب اینجاست که این افراد لزوماً نیازی نیست کارمند آن شرکت باشند و نیازی به ارائه بیمه یا مدارک اشتغال نیز وجود ندارد
۴. تأیید نهایی توسط شورای عالی فضای مجازی -
این نهاد است که صلاحیت نهایی هر شماره را تأیید یا رد میکند اپراتورها در مکالمات تلفنی خود صراحتاً اعلام کردهاند که در خصوص تعداد کاربران، هیچ محدودیتی برای معرفی افراد تعیین نشده و «بنا بر صلاحدید مدیریت، میتوان هر تعداد کاربر را معرفی کرد». گروههای مشمول این سرویس طبق اعلام رسمی شامل موارد زیر هستند: شرکتها و کسبوکارهای ثبتشده (بهویژه دانشبنیانها)، اعضای سازمان نظام صنفی رایانهای، خبرنگاران، اساتید و پژوهشگران، اعضای کانون وکلا، مؤسسات مالی و بانکی، و برخی سازمانهای دولتی. اما واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان میدهد. تحقیقات نشان داده که اساساً «فعالیت شرکت در حوزه خاصی ملاک نیست و صرفاً کافی است که شرکت دارای شناسه ملی باشد». این یعنی عملاً هر کسی که بتواند از طریق یک شرکت (حتی بدون رابطه کاری) معرفی شود، میتواند به اینترنت آزاد دسترسی پیدا کند.
یکی از ابعاد نگرانکننده این ماجرا، ظهور «سیمکارتهای سفید» در بازار سیاه است. این سیمکارتها که به افراد خاص و تأییدشده تعلق میگیرد، عملاً دسترسی بدون محدودیت به اینترنت جهانی را فراهم میکند. گزارشها حاکی از آن است که این سیمکارتها در بازار سیاه با قیمتهای گزاف معامله میشوند و همین موضوع باعث شده رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژهای، هشدار دهد که «قابل قبول نیست افراد فاقد صلاحیت یا سودجو از این بستر برای سوءاستفاده مالی استفاده کنند» و از دادستانها خواست با «دسترسیهای تبعیضآمیز و فاسد» برخورد کنند. اما سؤال اینجاست: اگر خود شورای عالی فضای مجازی صلاحیت افراد را تأیید میکند، چگونه ممکن است افراد «فاقد صلاحیت» به این سیمکارتها دسترسی پیدا کنند؟
در شرایطی که دستمزد ماهانه متوسط در ایران بین ۲۰ تا ۳۵ میلیون تومان (۲۴۰ تا ۴۲۰ دلار) است، هزینههای دسترسی به اینترنت برای کاربران عادی نجومی شده است. یک کاربر معمولی برای دسترسی به اینترنت جهانی مجبور است از ویپیانهای بازار سیاه استفاده کند. به گفته فراز، ساکن ۳۸ ساله تهران: «تصور کن با بیکاری و تورم وحشتناک دستوپنجه نرم میکنی، به زور ۵۰۰ هزار یا یک میلیون تومان جمع میکنی تا چند گیگ ویپیان بخری، فقط برای اینکه بتوانی توی ایکس یا تلگرام بچرخی، اخبار را ببینی. بعد در میان این همه استرس و ناامیدی، وقتی بالاخره توی ایکس یا تلگرام را باز میکنی، آدمهایی را میبینی که دسترسی بیمحدود دارند و طوری رفتار میکنند که انگار همه چیز عادی است... این واقعاً مثل یک مشت توی دل است». طبق گزارش سازمان «نتبلاکس»، خاموشی اینترنت ایران روزانه ۳۷ میلیون دلار به اقتصاد کشور ضرر میزند و حدود ۱۰ میلیون ایرانی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از نظر درآمدی تحت تأثیر قرار گرفتهاند. سازمان فعالان حقوق بشر در ایران (HRA) نیز خسارت وارده در دو ماه گذشته را حدود ۱.۸ میلیارد دلار برآورد کرده که با تخمین اتاق بازرگانی ایران همخوانی دارد.
یکی از جالبترین ابعاد ماجرای اینترنت پرو، شکاف آشکار میان نظرها بر سر این موضوع است. از یک سو، شورای عالی امنیت ملی این طرح را تصویب کرده و مجری آن نیز اپراتورها هستند. از سوی دیگر، دولت مسعود پزشکیان آشکارا با این طرح مخالفت کرده است. دفتر رئیسجمهور ماه گذشته اعلام کرد که محدودیتهای دسترسی مردم به اینترنت جهانی ناعادلانه است و سازمانهای دولتی نتوانستهاند توجیه منطقی برای چنین سیستمی ارائه دهند. وزیر ارتباطات، ستار هاشمی، نیز تأکید کرده که «اینترنت طبقاتی یا سیستم «لیست سفید» هیچ اعتباری ندارد» و دسترسی باکیفیت به اینترنت حق هر ایرانی است. این دوگانگی نشان میدهد که بر سر سرنوشت دیجیتال ۹۰ میلیون ایرانی اختلاف نظر عمیقی وجود دارد.
در پشتپرده این ماجرا، پروژه عظیمی به نام «شبکه ملی اطلاعات» قرار دارد. قرار بود این شبکه جایگزین اینترنت جهانی شود و تمام خدمات مورد نیاز مردم را به صورت داخلی تأمین کند. اما احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات، اخیراً اعلام کرده که برای تکمیل این شبکه به ۷۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) منابع مالی نیاز است، در حالی که بودجه سالانه وزارت ارتباطات حدود ۲۰ همت بوده است. او همچنین صراحتاً گفته که ایجاد شبکهای کاملاً مستقل به سبک چین «عملاً ممکن نیست». او همچنین هشدار داد که قطع بلندمدت اینترنت باعث شکلگیری «آلودهترین شبکه ارتباطی جهان» به دلیل استفاده گسترده از فیلترشکنهای ناامن میشود و خود به یک «تهدید امنیتی» تبدیل خواهد شد. این اظهارات یعنی حتی طراحان اصلی این پروژه نیز میدانند که جداسازی کامل ایران از اینترنت جهانی یک رویای غیرقابل تحقق است. با این حال، مردم تاوان این ناکامی را با ماهها قطعی و دسترسی طبقاتی میدهند.
مسئولان ارشد در حالی با این ابهامات مواجه شدهاند که پاسخ روشنی درباره زمان اتصال مجدد اینترنت ندارند.
احسان چیتساز (معاون وزیر ارتباطات) تأکید میکند که تصمیمگیری درباره قطعی اینترنت از اختیارات وزارت ارتباطات خارج است و در سطوح عالی امنیتی (شورای عالی امنیت ملی) اتخاذ میشود. وی میگوید زیرساختها آماده است، اما تا وقتی تصمیم امنیتی گرفته نشود، اینترنت وصل نخواهد شد.
در مقابل، امیر سرتیپ نامی (دستیار ویژه وزیر کشور) ابراز امیدواری کرده که ظرف یک ماه تا ۴۵ روز آینده محدودیتها برطرف شود.
