آپشن جدید با حقوق کارگران از این ماه | اعطا سبدکالا همراه با حقوق کارگران جدی شد
در حالی که بحران اقتصادی قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، هشدار میدهد که تعلل دولت در ارائه حمایتهای غیرنقدی میتواند آسیبهای اجتماعی گستردهای به دنبال داشته باشد و پیشنهاد میکند تمرکز بر کالابرگ الکترونیکی، کنترل قیمتها و تسهیل خدمات درمانی به عنوان راهکارهای فوری قرار گیرد.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، تأکید کرد که برای تقویت قدرت خرید کارگران، دولت باید حمایتهای غیرنقدی را افزایش دهد و با فوریت در این زمینه اقدام کند، زیرا تعلل میتواند منجر به آسیبهای اجتماعی گسترده شود.
وی در خصوص فعالیت کارگران در محیط کار توضیح داد: قراردادهای کاری در کارگاهها بر اساس قانون کار تنظیم میشوند و کارفرمایان مجاز به اخراج کارگران پیش از پایان قرارداد نیستند، که این امر تبعات حقوقی برای آنها به همراه دارد. کارگران در صورت مواجهه با چنین مواردی میتوانند به هیئتهای تشخیص و حل اختلاف مراجعه کنند. با این حال، اگر قرارداد به پایان برسد و شرایطی مانند قطعی برق مانع ادامه فعالیت شود، کارفرمایان ممکن است فعالیت را تعلیق کنند و تصمیماتی برای نیروی کار اتخاذ نمایند.
حاج اسماعیلی درباره تغییر شیفت برخی کارگران به شبکاری به دلیل قطعی برق گفت: در چنین شرایطی، کارفرما میتواند فعالیت را به شب منتقل کند، اما باید الزامات قانونی مانند پرداخت اضافهکاری شبانه رعایت شود.
این کارشناس با اشاره به ساماندهی کارگران اتباع بیگانه افزود: طبق آمار وزارت کشور، حدود یک میلیون مهاجر از کشور خارج شدهاند که ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر از آنها در بازار کار فعال بودند. این خروج، انعطافپذیری ایجاد کرده و کارفرمایان را از تعدیل نیروی کارگران غیرقانونی بازمیدارد، که این امر شرایط بهتری برای ماندگاری کارگران ایرانی فراهم میکند.
وی در مورد ترمیم دستمزد میانسال بیان کرد: این موضوع بارها مطرح شده اما اجرا نشده است، زیرا در کوتاهمدت دشوار و دارای تبعات است. با توجه به موج گرانیها و کاهش شدید قدرت خرید کارگران، افزایش نقدی دستمزد تا پایان سال ممکن نیست. پیشنهاد میشود دولت با ایجاد آرامش اقتصادی، کنترل فنی قیمتها و نظارت بر بازار اقدام کند. برای مثال، در شرایط کمبود آب، قیمت مخازن آب تا ۱۰۰۰ درصد افزایش یافته که دولت باید آن را مهار کند.
حاج اسماعیلی هشدار داد: وضعیت نامناسب قدرت خرید و امنیت شغلی کارگران، با بازنگری دستمزد تشدید میشود، زیرا بسیاری از کارگاهها ظرفیت قبلی را ندارند و این امر منجر به تعدیل نیرو و بسته شدن بنگاهها خواهد شد. بحران اقتصادی نه تنها کارگران، بلکه کارفرمایان را نیز تحت تأثیر قرار داده و حمایت حاکمیتی دولت بر اساس قانون اساسی، تنها راهحل است.
وی درباره کالابرگ الکترونیکی پیشنهاد داد: این طرح باید برای هفت دهک درآمدی پایین، ماهیانه و با تعداد بیشتر اجرا شود تا مستقیماً بر قدرت خرید تأثیر بگذارد. همچنین، حذف یارانه ثروتمندان و تخصیص آن به نیازمندان ضروری است و یارانهها باید به کالابرگ تبدیل شوند.
این کارشناس با اشاره به هزینههای درمانی کارگران گفت: تسهیل دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی یکی از راهکارهای حمایتی دولت است. کارگران از گذشته با محدودیت دسترسی به مراکز درمانی مواجه بودهاند و دولت باید دسترسی به مراکز تأمین اجتماعی، دانشگاهی، دولتی و خصوصی را برای دارندگان دفترچههای تأمین اجتماعی آسان کند.
حاج اسماعیلی در پایان تأکید کرد: افزایش نقدی دستمزد میتواند بحران جدیدی در بازار کار ایجاد کند و امنیت شغلی را تهدید نماید؛ بنابراین، دولت باید با چنین حمایتهای غیرنقدی از کارگران حفاظت کند.
کارشناس بازار کار بیان کرد: بارها بحث ترمیم دستمزد در میانه سال مطرح بوده است، اما این اتفاق رخ نداده است. بنابراین اجرای آن در کوتاه مدت کار سختی بود، چرا که تبعاتی هم خواهد داشت. موج گرانی ها بسیار شتابان است. در حال حاضر هم قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است، اما واقعیت این است که شاید امکان افزایش دستمزدها به صورت نقدی تا پایان سال نباشد، پیشنهاد این است که دولت در بخش هایی که می تواند حمایت کند، اقدام کند. در گام اول آرامش ایجاد کند. مکانیسم اقتصادی و فنی را ایجاد کند. قیمت کالاها باید به شدت کنترل شود. به طور مثال در شرایط فعلی که مشکلاتی در زمینه کمبود آب پیش آمده است. قیمت مخزن آب تا حدود ۱۰۰۰ درصد افزایش داشته است. برخی از مردم هم به دلیل نگرانی هایی که دارند، نیازهای ضروری خود را تهیه می کنند. دولت باید روی بازار کنترل بیشتری داشته باشد و اجازه ندهد که قیمت ها افسار گسیخته بالا رود.
این کارشناس بازار کار با اشاره به وضعیت نامناسب قدرت خرید کارگران و به خطر افتادن امنیت شغلی آنها به دلیل مشکلات اقتصادی گفت: بررسی و بازنگری دستمزد برای افزایش آن تنها مشکلاتی را به مشکلات گذشته اضافه میکند چرا که در شرایط فعلی بسیاری از کارگاهها توان ادامه کار با ظرفیت قبلی را ندارند و در این شرایط کارگران نه تنها شغل خود را از دست میدهند بلکه گرهای هم از مشکلات معیشتی آنها باز نخواهد شد.
حاج اسماعیلی تأکید کرد: بحران فعلی اقتصاد نه تنها کارگران بلکه کارفرماها را هم تحت تأثیر قرار داده و باعث بسته شدن بسیاری از بنگاهها و تعدیل نیروی کار آنها شده است؛ بنابراین ایفای وظیفه حاکمیتی دولت در حمایت از معیشت کارگران براساس قانون اساسی تنها راهکار برونرفت از این وضعیت است.
وی با اشاره به کالابرگ الکترونیک گفت: باید کالابرگ ها برای ۷ دهک درآمدی اول ماهیانه و با تعداد کالابرگ بیشتر باشد. چرا که روی قدرت خرید مردم تأثیر مستقیم دارد. حذف یارانه ثروتمندان هم باید شروع شود. مبالغ حذف باید برای نیازمندان هزینه شود. یکی از موارد مهم دیگر هم این است که یارانه باید به کالابرگ تبدیل شود.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه یکی از مشکلات کارگران هزینه های درمانی است گفت: تسهیل استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی برای کارگران از راهکارهای حمایتی دولت است. در بحث بهداشت و درمان از گذشته کارگران با محدودیت دسترسی به مراکز و امکانات درمانی مواجه بودهاند و لازم است دولت برای کاهش بخشی از هزینههای زندگی کارگران دسترسی به مراکز درمانی تأمین اجتماعی و مراکز دانشگاهی و دولتی و همچنین خصوصی را برای دارندگان دفترچههای تأمین اجتماعی تسهیل کند.
وی با اشاره به اینکه دولت باید با چنین راهکارهایی کارگران را حمایت کند گفت:افزایش نقدی دستمزد بحران جدیدی را وارد بازار کار میکند و در برگیرنده شوک جدیدی است که امنیت شغلی کارگران را نیز تهدید میکند.