با تایید مجلس؛افزایش ۵۰ درصدی فوق‌العاده ویژه فرهنگیان از این ماه
دولت با افزایش ۵۰ درصدی فوق‌العاده ویژه فرهنگیان موافقت کرده است. مجلس نیز پیگیر اجرای آن است تا حقوق معلمان در برابر تورم تقویت شود.
مولف
: محسن کریمی
دکتر منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس: پیگیر افزایش ۵۰ درصدی فوق‌العاده ویژه برای فرهنگیان هستیم و دولت موافق است!
با وجود ادعای سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق با رتبه‌بندی (۳ تا ۹ میلیون)، تأکید کردیم که این مبالغ در برابر تورم ناچیز است و فرهنگیان باید فوق‌العاده ویژه هم دریافت کنند.
قانون فوق‌العاده خاص نیز مصوب مجلس است و شامل معلمان و اساتید دانشگاه می‌شود.
در شرایطی که دغدغه معیشتی فرهنگیان و بازنشستگان آموزش‌وپرورش یکی از موضوعات پررنگ در فضای اجتماعی و رسانه‌ای کشور است، خبرهای امیدوارکننده‌ای از پیگیری افزایش ۵۰ درصدی فوق‌العاده ویژه فرهنگیان منتشر شده است. به‌تازگی دکتر علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی صریح اعلام کرده که این موضوع در دستور کار جدی مجلس قرار دارد و دولت نیز با اصل اجرای این افزایش موافقت کرده است.
«فوق‌العاده ویژه» یکی از بندهای قانونی است که براساس ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان پرداخت تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا به‌عنوان پاداش یا مزایای خاص به کارکنان برخی دستگاه‌ها را فراهم می‌کند. این مزایا با هدف جبران سختی کار، تخصص بالا، نقش مؤثر در پیشبرد اهداف ملی یا اهمیت شغلی، در نظر گرفته شده است.
در سال‌های گذشته، بسیاری از دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت، سازمان امور مالیاتی، وزارت نفت و بانک مرکزی، از این مزایا استفاده کرده‌اند، اما فرهنگیان کشور علی‌رغم نقش کلیدی در توسعه انسانی و فرهنگی، همواره از این امتیاز محروم بوده‌اند یا در سطوح بسیار پایین از آن بهره‌مند شده‌اند.
دکتر منادی با اشاره به این تبعیض، عنوان کرده است:«با وجود اجرای طرح رتبه‌بندی و افزایش حقوق بین ۳ تا ۹ میلیون تومان، بسیاری از فرهنگیان معتقدند که این افزایش در برابر موج تورم، ناچیز است. مجلس به این نتیجه رسیده که پرداخت ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه برای معلمان، حق قانونی و منطقی است و اجرای آن را با جدیت دنبال می‌کنیم.»
او در ادامه گفت: «قانون فوق‌العاده خاص که پیش‌تر توسط مجلس به تصویب رسیده، نه تنها شامل معلمان آموزش‌وپرورش، بلکه اساتید دانشگاهی نیز می‌شود و دولت موظف به اجرای آن است.»
یکی از نکات مهم مطرح‌شده در سخنان رئیس کمیسیون آموزش، موافقت دولت با اجرای ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه برای فرهنگیان بود. دکتر منادی در این زمینه اظهار داشت:
«ما جلساتی با سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت آموزش‌وپرورش و مسئولان اقتصادی دولت داشته‌ایم و خوشبختانه اصل موضوع مورد توافق طرفین قرار گرفته است. البته نحوه تأمین منابع مالی و زمان‌بندی اجرای آن نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد، اما اراده سیاسی برای اجرای آن وجود دارد.»
سازمان برنامه‌وبودجه در ماه‌های گذشته اعلام کرده بود که با اجرای کامل طرح رتبه‌بندی، حقوق معلمان بین ۳ تا ۹ میلیون تومان افزایش یافته و این خود پاسخگوی دغدغه‌های معیشتی آنان است. اما دکتر منادی با رد این ادعا، گفت:«این مبالغ در مقایسه با میزان تورم و هزینه‌های زندگی فعلی، کافی نیست. معلمان ما در خط مقدم تربیت نسل آینده قرار دارند و نباید با حداقل‌ها گذران زندگی کنند. افزایش فوق‌العاده ویژه می‌تواند بخشی از این عقب‌ماندگی مزدی را جبران کند.»
انتشار این خبر در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های تخصصی فرهنگیان، با واکنش مثبت و استقبال گسترده معلمان شاغل و بازنشسته همراه شده است. بسیاری از فعالان صنفی آموزش‌وپرورش معتقدند که اجرای این افزایش می‌تواند بخشی از فشار معیشتی معلمان را کاهش دهد و از مهاجرت نیروی انسانی متخصص جلوگیری کند.
یکی از معلمان باسابقه در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: «سال‌هاست که مطالبات ما در قالب رتبه‌بندی، همسان‌سازی و فوق‌العاده خاص روی زمین مانده است. اگر این‌بار وعده‌ها عملی شود، می‌تواند آغاز جبران بخشی از بی‌عدالتی تاریخی در حق معلمان باشد.»
با وجود این اخبار امیدوارکننده، چالش تأمین منابع مالی برای اجرای این طرح همچنان پابرجاست. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که اجرای کامل این افزایش برای فرهنگیان، سالانه چندین هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می‌کند. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که اگر این منابع از محل‌های پایدار تأمین نشود، ممکن است به افزایش کسری بودجه و فشار تورمی منجر شود.
با این حال، نمایندگان مجلس تأکید کرده‌اند که منابع مالی از محل صرفه‌جویی‌ها، اصلاح ساختار بودجه و حذف هزینه‌های غیرضروری قابل تأمین است.
در آستانه مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید، اجرای ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه می‌تواند روحیه‌ای تازه به جامعه فرهنگیان تزریق کند. اگرچه اجرای آن نیازمند هماهنگی نهایی بین مجلس و دولت است، اما پیش‌نویس این مصوبه، حمایت سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.
فرهنگیان امیدوارند این‌بار وعده‌ها تنها به مصاحبه و مصوبه ختم نشود، بلکه در فیش حقوقی ماه‌های آینده خود آن را لمس کنند. مجلس و دولت، هر دو در معرض آزمونی جدی برای ترمیم اعتماد عمومی در حوزه آموزش‌وپرورش هستند.
