عدالت در حقوق بازنشستگان محقق می‌شود | برنامه مهم دولت برای افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و فرهنگیان

افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان در دستورکار دولت قرار گرفته است. معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد که حقوق بازنشستگان خلال سه سال آینده به تدریج به ۹۰ درصد حقوق شاغلان خواهد رسید. این برنامه در قالب قانون برنامه توسعه کشور اجرا می‌شود و هدف اصلی آن عدالت در پرداخت‌ها بدون ایجاد فشار مالی بر معیشت مردم است.

علاءالدین رفیع زاده، معاون رئیس‌جمهور، هدف از اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری را کاهش نارضایتی مردم و ارتقای بهره‌وری اعلام کرد. وی بیان داشت که این اصلاحات باید به نحوی انجام شود که هیچ گونه فشار مالی به معیشت مردم وارد نشود. در این مسیر، وزیر جهاد کشاورزی نیز نقش کلیدی ایفا می‌کند.

وی افزود: «اصلاح ساختار نظام اداری یک ضرورت است و وزارت‌هایی مانند جهاد کشاورزی به دلیل وظیفه تأمین امنیت غذایی، در اجرای این برنامه‌ها دارای اهمیت مضاعف هستند.»

طبق گفته معاون رئیس‌جمهور، بحث همسان‌سازی حقوق به بازنشستگان اختصاص دارد. این طرح بر اساس قانون برنامه توسعه طراحی شده و طی سه سال آتی حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان ارتقا خواهد یافت. همچنین، اصلاح ساختار مدیریت خدمات کشوری در دستور کار دولت قرار گرفته است.

مصوبات شورای عالی اداری نیز به زودی در سامانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری بارگذاری خواهد شد؛ اقدامی که برای شفافیت بیشتر در اجرا مورد توجه قرار گرفته است.

وی درباره اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد بیان کرد: «این طرح به معنی کاهش حقوق کارکنان نیست؛ بلکه پرداخت‌ها مبتنی بر عملکرد خواهد بود. حدود ۵۰ درصد دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و از قوانین خاص تبعیت می‌کنند.» دستگاه‌هایی مانند شرکت پست، سازمان هواشناسی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از جمله مشمولین طرح پایلوت نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد هستند.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: «بیشتر از آنکه دولت با مازاد نیرو مواجه باشد، ناترازی در تخصیص نیرو وجود دارد. در برخی مناطق کمبود نیرو احساس می‌شود، در حالی که در مناطقی دیگر انباشت نیرو وجود دارد.»

برای حل مشکلات موجود، مولدسازی ساختمان‌های مازاد دولتی پیشنهاد شده است. این اقدام می‌تواند مشکلات مربوط به معیشت نیروهای انسانی و تخصیص منابع مالی را تا حد زیادی برطرف کند.

یکی از چالش‌های اساسی که در اجرای این اصلاحات مشاهده می‌شود، وجود فعالیت‌ها و تشکیلات موازی است. این مسئله حجم دولت را افزایش داده و مانع از بهره‌وری مناسب شده است. حل این چالش‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری بین دستگاه‌های اجرایی است.

طبق اخبار منتشر شده در خرداد ماه 1404 ؛مطابق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرحله اول متناسب‌ سازی با اجرای ۴۰ درصدی در سال گذشته به مرحله اجرا درآمد و در سال جاری نیز ۳۰ درصد دیگر از این طرح اجرایی می‌شود. ۳۰ درصد باقیمانده نیز طبق برنامه‌ریزی به سال آینده موکول خواهد شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأیید اجرای این مرحله گفت: «در راستای اجرای سیاست‌های عدالت‌محور دولت، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان وارد فاز اجرایی شده و پرداخت‌ها با احکام جدید در همین ماه صورت می‌گیرد.»

وی هدف اصلی این اقدام را حمایت از معیشت بازنشستگان و ارتقای سطح درآمدی آنان عنوان کرد. طبق فرمول منتشرشده از سوی وزارت کار، بازنشستگان می‌توانند به‌صورت تقریبی میزان افزایش حقوق خود را محاسبه و برآورد کنند.

اعمال متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌ بگیران سازمان تأمین اجتماعی در ۳ مرحله

طبق جز (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست متناسب‌ سازی حقوق مستمری‌بگیران تحت پوشش را با روش مشخص ظرف سه سال اجرایی کند؛ این سازمان نیز دو مرحله متناسب‌سازی را در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول، اجرایی کرده است.

در چارچوب یک روش مشخص برای محاسبه حقوق و اعمال متناسب‌سازی مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی؛ سه مرحله، افزایش مبلغ مستمری سالانه ۱۴۰۳، افزایش مبلغ متناسب‌سازی این سال و تعیین متناسب‌سازی ۱۴۰۴ تدوین شده است.

همچنین در سال ۱۴۰۴ بن معیشت بازنشستگان با ۵۰ درصد افزایش، به ۶۰۰ هزار تومان، حق عائله‌مندی با ۵۰ درصد افزایش به دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق اولاد (به‌ازای هر فرزند) با ۱۰۰ درصد افزایش، یک میلیون و ۷۱۹ هزار تومان است.