افزایش حقوق بازنشستگان با فرمول جدید وزارت کار؛ تغییرات مهم در نظام پرداخت حقوق و مزایا بازنشستگان
با پیگیریهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در هیئت دولت تصویب و با امضای رئیسجمهور برای طی مراحل قانونی و بررسی دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
مولف
: محسن کریمی
این لایحه از مهمترین اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی طی سالهای اخیر به شمار میرود و هدف اصلی آن ارتقای عدالت پرداخت، کاهش شکاف میان بازنشستگان و شاغلان و تقویت انضباط مالی صندوقهای بازنشستگی است.
کیامرث برخورداری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، با اشاره به تصویب این لایحه در هیئت دولت، آن را اقدامی اثرگذار در جهت تقویت عدالت معیشتی کارکنان و بازنشستگان ارزیابی کرد. به گفته وی، این لایحه با همکاری سه دستگاه اصلی شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده و در راستای تحقق سیاستهای کلی تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است.
برخورداری اصلاح ماده ۱۰۶ را یکی از مطالبات اساسی کارکنان دولت دانست و افزود: «این اصلاحیه موجب یکسانسازی قواعد بازنشستگی در صندوقها و محاسبه دقیقتر مزایای پایان خدمت خواهد شد. بسیاری از مواردی که کارکنان انتظار داشتند در بازنشستگی لحاظ شود، اکنون بهصورت شفاف در چارچوب قانون گنجانده شده است.»
بر اساس اظهارات برخورداری، اجرای این اصلاحیه در آینده به پایداری نظام پرداخت، کاهش نابرابری میان شاغلان و بازنشستگان، و همچنین فراهم شدن بستر مناسب برای متناسبسازی عادلانه حقوق در سالهای آتی کمک خواهد کرد. وی تصویب این لایحه را نشانهای از عزم دولت برای صیانت از کرامت و معیشت کارکنان عنوان کرد.
ضرورت اصلاح ماده ۱۰۶ از نگاه دولت
در مقدمه لایحه دو فوریتی که توسط دولت به مجلس ارسال شده، چند ضرورت کلیدی مورد تأکید قرار گرفته است:
کاهش فاصله حقوق بازنشستگان و شاغلان
تقویت منابع مالی صندوقهای بازنشستگی و کاهش نیاز به تصویب قوانین حمایتی موقت مانند متناسبسازی
همراستا شدن مقررات بازنشستگی کارکنان دولت با قانون کار، بهویژه در موضوع کسور اضافهکاری
رفع مشکلات ناشی از کسور کمتر برخی دستگاهها نسبت به حداقل دستمزد و جریمههای ناشی از آن
کاهش بار مالی نسبت به اجرای گسترده متناسبسازی مطابق برنامه هفتم توسعه
این موارد نشان میدهد اصلاح ماده ۱۰۶ نهتنها رویکردی معیشتی، بلکه اقدامی زیربنایی برای ساماندهی نظام بازنشستگی و کاهش هزینههای میانمدت دولت و صندوقها است.
مفاد اصلاحیه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
بر اساس لایحه ارسالشده به مجلس، تغییرات زیر در ماده ۱۰۶ اعمال میشود:
۱. اصلاح متن ماده
در متن ماده، عبارت «فوقالعادههای موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۵) و (۱۰)» جایگزین «فوقالعادههای مستمر و فوقالعاده بند (۱۰)» شده و عبارت «و سایر اقلامی که به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشمول کسور شناخته شده یا میشوند» به ماده اضافه میشود. همچنین شورای حقوق و دستمزد مجاز خواهد بود اقلام مشمول کسور را برای تمام دستگاهها تعیین و به تصویب هیئت وزیران برساند.
۲. حذف تبصره قدیمی و الحاق چهار تبصره جدید
چهار تبصره جدید بدین شرح به ماده ۱۰۶ اضافه میشود:
تبصره ۱
اضافهکار، حقالتدریس غیرموظف معلمان، نوبتکاری و پرداختیهای رفاهی نقدی (تا سقف ۵۰ درصد حداقل حکم کارگزینی) بهعنوان اقلام مشمول کسور بازنشستگی تعیین میشود. تأثیر این اقلام در محاسبه حقوق بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت کسور خواهد بود.
تبصره ۲
مشترکان صندوق تأمین اجتماعی که پیش از سال ۱۳۹۳ کسور اضافهکاری آنان کسر شده اما مسترد نشده است، میتوانند نسبت به پرداخت کسور سنوات دلخواه برای محاسبه بازنشستگی اقدام کنند. این امکان برای سایر کارمندان نیز در موارد جدید مشمول کسور فراهم است.
تبصره ۳
در اجرای جزء (۱) بند (ر) ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه، اقلام مذکور در تبصره ۱ در محاسبه متناسبسازی و ماده ۱۰۷ لحاظ نخواهد شد.
تبصره 4
قانون ششماه پس از ابلاغ لازمالاجرا میشود. آییننامه اجرایی آن نیز ظرف چهار ماه توسط سازمان اداری و استخدامی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیسجمهور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تصویب لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را میتوان یکی از مهمترین گامهای ساختاری دولت در حوزه رفاه و نظام بازنشستگی دانست. این اصلاح علاوه بر ایجاد وحدت رویه در صندوقها و کاهش اختلاف پرداختیها، زمینهای برای اجرای پایدار سیاستهای همسانسازی در سالهای آینده فراهم میکند. اکنون باید دید مجلس در بررسی دو فوریتی این لایحه چه رویکردی اتخاذ خواهد کرد و مسیر اجرایی آن در ماههای آینده چگونه رقم خواهد خورد.
