گزارش اختصاصی؛
سرنوشت عجیب افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵! | سایه سنگین وعدههای محققنشده بر معیشت بازنشستگان
با آغاز اردیبهشت ۱۴۰۵، واریز نخستین حقوق سال جدید کارکنان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح، موجی از انتقادات و گلایههای صنفی را به همراه داشته است.
مولف
: محسن کریمی
براساس گزارش پایگاه خبری سرگرمی روز؛ در زمان تصویب لایحه بودجه سال جاری، صحبت از افزایش حقوقهای پلکانی و متغیر بین ۲۰ تا ۴۳ درصد به میان آمده بود، بررسی فیشهای حقوقی صادر شده در ماه گذشته نشان میدهد که این وعدهها در عمل محقق نشده و عمده مشمولان تنها شاهد افزایش ثابت ۲۰ درصدی در پایه حقوق خود بودهاند. این شکاف میان اظهارات مسئولان و واقعیتهای اجرایی، واکنش تند فعالان صنفی را در پی داشته است.
در ماههای پایانی سال گذشته و جریان بررسی بودجه، برخی از مقامات مسئول و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصاحبههای متعدد، نوید افزایش حقوق چشمگیری را برای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری میدادند. این اظهارات که بر مبنای محاسبات ترکیبی از افزایش پایه، عائلهمندی و سایر مزایا استوار بود، سقف افزایش را تا مرز ۴۳ درصد اعلام میکرد. با این حال، امیر رهبر، یکی از فعالان شناختهشده صنفی بازنشستگان صندوق نیروهای مسلح، با اشاره به واریز حقوق فروردینماه، پرده از واقعیتی متفاوت برداشته است.
به گفته وی، پس از واریز حقوقها مشخص شد که هیچگونه افزایش متفاوتی بر اساس وعدههای پیشین اعمال نشده و حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان صرفاً به میزان حداقل مقرر، یعنی ۲۰ درصد افزایش یافته است. این مسئله نشاندهنده یک خطای راهبردی در نحوه اطلاعرسانی و مدیریت افکار عمومی است.
مفهوم واقعی «افزایش حقوق» و فقدان شفافیت
یکی از محورهای اصلی انتقاد این فعال صنفی، تفاوت بنیادین میان «افزایش پایه حقوق» و «افزایش مجموع دریافتی با احتساب مزایا» است. امیر رهبر در اظهارات خود به صراحت بیان کرده است: «افزایش حقوق در ادبیات اقتصادی و اداری به معنای اضافه شدن مبلغی مشخص و پایدار به پایه حقوق ثابت کارکنان است.»
زمانی که در عمل تنها ۲۰ درصد به پایه حقوق افراد افزوده شده است، تجمیع این رقم با برخی مزایای جانبی متغیر و اعلام عمومی آن تحت عنوان «افزایش تا ۴۳ درصدی»، اقدامی غیرشفاف و اغراقآمیز تلقی میشود. این رویکرد در اطلاعرسانی، نه تنها به شفافیت اقتصادی کمکی نمیکند، بلکه موجب سردرگمی ذینفعان و بیاعتمادی آنها به ساختارهای اداری و مالی کشور میشود.
شاید مهمترین بخش از هشدارهای فعالان صنفی بازنشستگان در اردیبهشت ۱۴۰۵، معطوف به تبعات اقتصاد کلانِ چنین اظهاراتی باشد. در علم اقتصاد، «انتظارات تورمی» نقشی کلیدی در تعیین سطح قیمتها در بازار کالا و خدمات ایفا میکند. سرگرمی روز نوشت، هنگامی که از تریبونهای رسمی اعلام میشود حقوق بخش بزرگی از جامعه تا ۴۳ درصد افزایش یافته است، بازار بلافاصله این سیگنال را دریافت کرده و قیمت کالاها، خدمات و به ویژه نرخ اجارهبها بر همین اساس تنظیم و تعدیل میشود.
امیر رهبر در این خصوص هشدار داده است که بیان اغراقآمیز ارقام، بار روانی بسیار سنگینی بر دوش جامعه و بازار تحمیل میکند. در شرایطی که بازنشستگان در عمل تنها ۲۰% افزایش حقوق داشتهاند، باید هزینههای زندگی خود را در بازاری مدیریت کنند که بر اساس توهمِ افزایش۴۳% قیمتگذاری شده است. این عدم تطابق میان درآمد واقعی و تورمِ انتظاریِ تحریکشده توسط اظهارات غیردقیق، فشار معیشتی مضاعفی را بر اقشار حقوقبگیر وارد میسازد.
در شرایط اقتصادی فعلی کشور که تورم و نوسانات قیمتی از دغدغههای اصلی خانوارها به شمار میرود، اقشار آسیبپذیری همچون بازنشستگان بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایتهای واقعی و سیاستگذاریهای شفاف هستند. این فعال صندوق بازنشستگی لشکری با تاکید بر این موضوع، خاطرنشان کرده است که کارکنان و بازنشستگان به صداقت و شفافیت نیاز دارند و ارائه اعداد و ارقام غیرواقعی، به مثابه نمک پاشیدن بر زخم مشکلات معیشتی آنان است.
گزارشهای میدانی پایگاه خبری سرگرمی روز و تحلیل فیشهای حقوقی فروردین ۱۴۰۵ نشان میدهد که نظام جبران خدمت و ساختار افزایش حقوق سالیانه، نیازمند بازنگری جدی در حوزه اطلاعرسانی است. تفکیک دقیق میان «افزایش حقوق پایه» و «افزایش مزایای جانبی» در زمان اعلام عمومی، میتواند از بروز سوءتفاهمهای گسترده و شکلگیری انتظارات تورمی کاذب جلوگیری کند. بازنشستگان نیروهای مسلح که سالها در راه تامین امنیت کشور خدمت کردهاند، اکنون در انتظار پاسخگویی شفاف نهادهای متولی، اجرای دقیق قانون و پرهیز از شعارگرایی در حوزه معیشت و رفاه خود هستند. مدیریت صحیح این چالش، نیازمند همافزایی سازمان برنامه و بودجه، صندوقهای بازنشستگی و نهادهای قانونگذار برای تطبیق دقیق وعدهها با واقعیتهای اجرایی است.
