جزییات وام قرضالحسنه ۳۰ میلیون تومانی یارانه ای برای ۵ دهک اول
مدنی زاده، وزیر اقتصاد در گفتگوی ویژه خبری گفت: همچنین با هدف ثباتبخشی به بازار ارز و حمایت از خانوارها، «طرح اعتبار ملی ایرانیان» از اواخر دیماه (همزمان با عید مبعث) بهصورت آزمایشی آغاز میشود.
در این طرح، اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیون تومان با نرخ کارمزد حدود ۴ درصد به سرپرستان خانوار در ۵ دهک اول تخصیص مییابد.
این اعتبار که از طریق پلتفرمهای دیجیتال و همکاری بانکها عرضه میشود، قابلیت خرید اقساطی کالا و خدمات را فراهم کرده و بازپرداختی ۶ تا ۱۲ ماهه خواهد داشت.
وزیر اقتصاد از اجرای طرح جدید حمایتی دولت خبر داد. بر اساس این طرح، سرپرستان خانوار در پنج دهک اول درآمدی میتوانند تا سقف ۳۰ میلیون تومان اعتبار قرضالحسنه با کارمزد حدود ۴ درصد دریافت کنند؛ اعتباری که برای خرید کالا و خدمات بهصورت اقساطی در نظر گرفته شده است.
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یک برنامه تلویزیونی جزئیات طرح کالابرگ یک میلیون تومانی و پرداخت وام قرضالحسنه به دهکهای پایین را تشریح کرد. او گفت: سرپرستان خانوار در پنج دهک اول درآمدی مشمول دریافت اعتبار تا سقف ۳۰ میلیون تومان خواهند شد. این اعتبار با کارمزد حدود ۴ درصد و بازپرداخت ۶ تا ۱۲ ماهه ارائه میشود.
به گفته وزیر اقتصاد، این اعتبار از طریق پلتفرمهای دیجیتال و بانکها در اختیار خانوارها قرار خواهد گرفت و هدف اصلی آن، تقویت قدرت خرید و حمایت از معیشت اقشار کمدرآمد است.سرگرمیروز : این اقدام در کنار پرداخت مستقیم یارانه نقدی به همه دهکها، تمرکز ویژهای بر دهکهای پایین دارد تا فشار اقتصادی بر این گروهها کاهش یابد.
طرح کالابرگ یک میلیون تومانی نیز بخشی از همین برنامه حمایتی است که به خانوارها امکان خرید کالاهای اساسی با اعتبار دولتی را میدهد. این طرح با هدف افزایش رفاه اجتماعی و کاهش مشکلات معیشتی طراحی شده و دولت امیدوار است با اجرای آن، بخشی از نیازهای اساسی خانوارها تأمین شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که پرداخت وام قرضالحسنه با کارمزد پایین میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای کمدرآمد ایفا کند. این اقدام علاوه بر افزایش قدرت خرید، به رونق بازار داخلی نیز کمک خواهد کرد.سرگرمی روز نوشت : از سوی دیگر، استفاده از پلتفرمهای دیجیتال برای ارائه این خدمات، گامی در جهت شفافیت و تسهیل دسترسی مردم به منابع مالی محسوب میشود.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور، اجرای چنین طرحهایی میتواند بخشی از فشارهای تورمی را بر اقشار آسیبپذیر کاهش دهد. البته موفقیت این طرحها به نحوه اجرا، نظارت دقیق و همکاری بانکها و نهادهای مرتبط بستگی دارد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد که دولت مصمم است حمایتهای معیشتی را بهصورت هدفمند ادامه دهد و تمرکز اصلی بر دهکهای پایین درآمدی خواهد بود. او افزود: این طرحها بخشی از برنامه جامع دولت برای تقویت عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری اقتصادی است.