افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان بین ۲۰ تا ۴۳ درصد از این ماه
شنیدهها حاکی است که مجلس در روند بررسی لایحه اصلاح حقوق کارکنان دولت از حذف یا تغییر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری عقبنشینی کرده و قرار است افزایش حقوق بهصورت پلکانی و با درصدهای بین ۲۰ تا ۴۳ درصد برای گروههای مختلف اعمال شود
این تصمیم در حالی مطرح میشود که فعالان بازنشستگان و معلمان پیگیر تضمین افزایش متناسب با نرخ تورم بودند و اکنون چشمانتظار نهاییشدن سازوکار و زمانبندی پرداختها هستند.
برخی فعالان شاغل و بازنشسته دولتی اعلام کردهاند که طرح حذف یا اصلاح ماده ۱۲۵ از دستور کار مجلس خارج شده است. محمدرضا انتظاریان، فعال حقوق بازنشستگان و از فعالان صنفی معلمان خراسان شمالی، گفته است که مشاورین کمیسیون آموزش بهصورت شفاهی اعلام کردهاند افزایش حقوق در قالب طرح پلکانی بین ۲۰ تا ۴۳ درصد خواهد بود و برای گروههای حداقلیبگیر سقف افزایش ویژهای در نظر گرفته شده است؛ بهطوریکه متوسط افزایشها بیش از ۳۰ درصد برآورد میشود.
این خبر واکنشهای متنوعی در میان بازنشستگان و کارکنان دولتی ایجاد کرده است؛ عدهای آن را گامی مثبت در جهت حفظ حقوق اقشار کمدرآمد میدانند و گروهی دیگر خواستار شفافیت بیشتر در نحوه محاسبه و زمانبندی پرداختها هستند. فعالان صنفی تأکید دارند که وعدههای شفاهی کافی نیست و لازم است مصوبات بهصورت رسمی و کتبی اعلام شود تا از هرگونه ابهام و سوءتفاهم جلوگیری شود.
ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بهعنوان یکی از ابزارهای قانونی برای تعیین سازوکار افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان مطرح بوده است. مخالفان حذف یا اصلاح این ماده نگران بودند که با برداشتن الزام افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم، قدرت خرید بازنشستگان و کارکنان کاهش یابد و عدالت در پرداختها مخدوش شود. از این رو، هرگونه تغییر در این ماده حساسیت بالایی در میان ذینفعان ایجاد کرده است.
اگر افزایش حقوق بهصورت پلکانی و با اولویتبندی کفبگیران اجرا شود، انتظار میرود فشار معیشتی بر گروههای کمدرآمد کاهش یابد و فاصله درآمدی تا حدی تعدیل شود. با این حال، چند نکته کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد:
| محور | وضعیت اعلامشده |
|---|---|
| حذف یا اصلاح ماده ۱۲۵ | ظاهراً از دستور کار خارج شده |
| نحوه افزایش حقوق | پلکانی؛ بین ۲۰ تا ۴۳ درصد |
| متوسط افزایش | بیش از ۳۰ درصد (پیشبینی) |
| گروههای هدف | کارکنان دولت و بازنشستگان؛ اولویت کفبگیران |
| وضعیت نهایی | در انتظار اعلام رسمی و جزئیات اجرایی |
شفافیت محاسبات: لازم است فرمول محاسبه افزایشها، ملاکهای تعیین گروهها و زمانبندی پرداختها بهصورت شفاف اعلام شود تا از بروز اختلاف و نارضایتی جلوگیری شود.
تضمین منابع: افزایش حقوق بدون تأمین منابع پایدار میتواند به تعویق پرداختها یا کاهش کیفیت خدمات عمومی منجر شود؛ بنابراین دولت و مجلس باید منابع لازم را مشخص کنند.
تأثیر بر بودجه و تورم: هرگونه افزایش گسترده حقوق باید با ارزیابی اثرات بودجهای و پولی همراه باشد تا از تشدید فشارهای تورمی جلوگیری شود.
پیگیری صنفی: تشکلهای بازنشستگان و معلمان باید پیگیر تبدیل وعدههای شفاهی به مصوبات رسمی و اجرایی باشند تا حقوق قانونی ذینفعان تضمین شود.
برخی نمایندگان و اعضای کمیسیونهای مرتبط پیشتر وعدههایی درباره حمایت از کارکنان و بازنشستگان داده بودند. اکنون که خبر عقبنشینی از حذف ماده ۱۲۵ منتشر شده، انتظار میرود نمایندگان مجلس در جلسات رسمی جزئیات طرح پلکانی را اعلام و بهصورت شفاف درباره منابع و زمانبندی توضیح دهند. فعالان صنفی نیز بر این باورند که تنها اعلام شفاهی کافی نیست و باید متن اصلاحیه یا لایحه نهایی در دسترس عموم قرار گیرد تا امکان بررسی حقوقی و کارشناسی فراهم شود.
پرسشهای کلیدی که هنوز بیپاسخ ماندهاند
آیا افزایشها بهصورت یکجا پرداخت میشود یا مرحلهای؟
فرمول دقیق محاسبه و ملاک تعیین درصدها چیست؟
منابع مالی این افزایشها چگونه تأمین خواهد شد؟
آیا بازنشستگان مشمول بازنگری در سنوات گذشته نیز خواهند شد؟ پاسخ به این پرسشها برای بازنشستگان و کارکنان اهمیت حیاتی دارد و باید در اطلاعیههای رسمی پاسخ داده شود .
پیگیری رسمی: از طریق تشکلهای صنفی، نمایندگان و کانالهای رسمی وزارتخانهها پیگیر اعلام جزئیات باشید.
نگهداری مدارک: هرگونه ابلاغیه، پیامک یا نامه رسمی را نگهداری کنید تا در صورت نیاز برای پیگیری حقوقی یا اداری قابل استفاده باشد.
مطالبه شفافیت: از مسئولان بخواهید فرمول محاسبه، زمانبندی و منابع تأمین را بهصورت شفاف منتشر کنند.
همبستگی صنفی: ادامه کارزارهای صنفی و پیگیری جمعی میتواند فشار لازم برای تضمین حقوق را افزایش دهد.
خبر عقبنشینی مجلس از حذف یا اصلاح ماده ۱۲۵ و اعلام احتمال افزایش پلکانی حقوق بین ۲۰ تا ۴۳ درصد، برای بازنشستگان و کارکنان دولتی امیدبخش است اما تا زمانی که جزئیات رسمی، متن مصوبه و زمانبندی پرداختها اعلام نشود، نمیتوان درباره اثر نهایی آن قضاوت قطعی کرد. فعالان صنفی و بازنشستگان حق دارند خواستار شفافیت، تضمین منابع و اجرای عادلانه باشند؛ نمایندگان مجلس و دولت نیز موظفاند با شفافسازی و پاسخگویی، اطمینان لازم را برای ذینفعان فراهم کنند تا وعدهها به واقعیت تبدیل شود
