کالابرگ الکترونیک دوباره در مرکز توجه مجلس

به گزارش سرگرمی روز، در حالی که نرخ تورم همچنان قدرت خرید طبقه کارگر ایران را می‌بلعد، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در نشستی با مقامات ارشد وزارت کار، بر لزوم تقویت فوری شبکه‌های ایمنی اجتماعی و اصلاحات ساختاری در بازار کار تأکید کردند. این تقاضا نشان‌دهنده نگرانی فزاینده در سطوح حکومتی نسبت به فرسایش ثبات اقتصادی در پی شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینه‌های زندگی است.

حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که این کمیسیون در جلسه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار افزایش اعتبار «کالابرگ الکترونیک» شده است؛ سیستمی که دولت برای جایگزینی یارانه‌های نقدی و مقابله با تورم مواد غذایی طراحی کرده، اما کارشناسان معتقدند به دلیل شتاب تورم، نیازمند تزریق منابع مالی بیشتری است.

به گفته آقای ممکان، یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی «فشار تورمی بی‌سابقه بر طبقه کارگر» و پدیده «سقوط دستمزد واقعی» بود. نمایندگان مجلس خاطرنشان کردند که علیرغم افزایش‌های سالانه در حداقل دستمزد، نرخ تورم با چنان سرعتی پیش می‌رود که افزایش‌های ریالی عملاً اثر خود را پیش از رسیدن به جیب کارگران از دست می‌دهند.

نمایندگان در این جلسه هشدار دادند که اقتصاد ایران با «بحران ناترازی در نهادهای حمایتی» روبه‌روست. این ناترازی نه تنها در بودجه‌های رفاهی، بلکه در صندوق‌های تأمین اجتماعی نیز به مرحله هشدار رسیده است؛ جایی که شکاف میان حقوق بازنشستگان قدیمی و ورودی‌های جدید سیستم، پایداری مالی این صندوق‌ها را تهدید می‌کند.

گزارش کمیسیون اقتصادی تصویری تیره از بازار کار ایران ارائه می‌دهد. آقای ممکان به سه لایه از مشکلات استراتژیک اشاره کرد:

۱. شکاف مهارتی: عدم تطابق میان خروجی دانشگاه‌ها و نیازهای واقعی صنایع که منجر به نرخ بالای بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان شده است.

۲. رشد اشتغال غیررسمی: گسترش قراردادهای کوتاه‌مدت و پنهانی که کارگران را از پوشش بیمه‌ای و حقوق قانونی محروم می‌کند.

۳. مدل‌های فرسوده سرمایه‌گذاری: نمایندگان خواستار تغییر مدیریت سرمایه‌های تأمین اجتماعی از روش‌های «سنتی و پرریسک» به سمت سرمایه‌گذاری‌های با بازدهی پایدار و شفافیت کامل تحت نظارت پارلمان شدند.

در یک تغییر رویکرد معنادار، کمیسیون اقتصادی پیشنهاد داده است که دولت به جای تمرکز بر پرداخت‌های نقدی ، که در اتمسفر تورمی ایران به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهند ،به سمت «رفاه مولد» حرکت کند. این استراتژی شامل سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش‌های زیربنایی مانند مسکن ارزان‌قیمت و خدمات درمانی با کیفیت است که می‌تواند به‌عنوان یک ضربه‌گیر واقعی در برابر نوسانات اقتصادی عمل کند.

همچنین، نمایندگان بر ضرورت اجرای دقیق طرح‌های حمایتی مانند «یسنا» و «امید مادر» تأکید کردند؛ طرح‌هایی که هدف آن‌ها حمایت از تغذیه و سلامت گروه‌های آسیب‌پذیرتر، از جمله مادران و کودکان در دهک‌های پایین درآمدی است.

بخش دیگری از این نشست به موضوع «فرار مالیاتی کارفرمایان» اختصاص داشت. نمایندگان خواستار اصلاح قوانینی شدند که تضمین کند حق بیمه برای تمامی سطوح اشتغال، از جمله کارگران پلتفرم‌های دیجیتال و مشاغل نوین، پرداخت می‌شود.سرگرمی روز نوشت، آن‌ها تأکید کردند که پایداری شبکه رفاهی کشور در گرو شفافیت مالی و پایان دادن به مدیریت‌های غیرشفاف در صندوق‌های بازنشستگی است.

در حالی که دولت ایران تلاش می‌کند با ابزارهایی نظیر کالابرگ از بروز نارضایتی‌های معیشتی جلوگیری کند، خروجی این نشست پارلمانی نشان می‌دهد که بدون اصلاحات عمیق در ساختار دستمزدها و مدیریت منابع تأمین اجتماعی، ثبات اقتصادی در بلندمدت با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.