اخبار اینترنت بین الملل | بازگشت اینترنت به شرایط عادی محقق شد؟
در حالی که محدودیتهای اینترنتی در ماههای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی و کاربران تبدیل شده، مسئولان دولت و بخشهای مرتبط تأکید میکنند که اصل دسترسی مردم به اینترنت در سطوح مختلف تصمیمگیری کشور پذیرفته شده است. با این حال، شرایط خاص کشور و ملاحظات امنیتی همچنان مانع بازگشت کامل اینترنت بینالملل به وضعیت عادی شده است.
در همین راستا، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشستی با نمایندگان اصناف، اتحادیهها، اپراتورها و فعالان زیستبوم اقتصاد دیجیتال اعلام کرد که ضرورت اینترنت برای زندگی مردم در سطوح بالای تصمیمگیری مورد پذیرش قرار گرفته است.
هاشمی با اشاره به اهمیت اینترنت در زندگی روزمره مردم تأکید کرد که نگاه حاکمیتی به اینترنت صرفاً محدود به شبکههای اجتماعی نیست. به گفته او، اقتصاد دیجیتال، اشتغال، آموزش، پژوهش و حتی آرامش روانی جامعه به این زیرساخت وابسته است.
وزیر ارتباطات اظهار کرد که «قوه عاقله کشور به دسترسی آزاد مردم به اطلاعات باور دارد» و اینترنت را از ضروریات زندگی امروز میداند. با این حال، وی توضیح داد که شرایط حاکم بر کشور در حال حاضر مانع تحقق کامل این حق شده و دولت در تلاش است با ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف، زمینه بازگشت شرایط به حالت عادی را فراهم کند.
او همچنین تأکید کرد که محدود کردن اینترنت به چند سرویس یا پلتفرم خاص نمیتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و چنین نگاهی با واقعیتهای اقتصاد دیجیتال و زندگی امروز مردم همخوانی ندارد.
وزیر ارتباطات درباره ارائه دسترسی ویژه اینترنتی به برخی کسبوکارها نیز توضیح داد که این اقدام صرفاً در شرایط بحرانی برای کاهش خسارتها انجام شده و قرار نیست جایگزین اینترنت عمومی یا ارتباط آزاد کسبوکارها با کاربران باشد.
وی از فعالان حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال خواست چالشها و مطالبات خود را به صورت مستقیم با وزارت ارتباطات در میان بگذارند تا امکان پیگیری مؤثر آنها فراهم شود.
در همین نشست، محسن پاشا، سرپرست معاونت مرکز ملی فضای مجازی، نیز با اشاره به اجرای طرح دسترسی ویژه اینترنت برای برخی کسبوکارها گفت هدف اصلی این طرح جلوگیری از قطع ارتباط مجموعههایی بوده که فعالیت روزمره آنها به اینترنت وابسته است. او همچنین تأکید کرد که سیاستهای حوزه اینترنت آثار اجتماعی گستردهای دارد و نباید به دلیل برخی مسائل محدود، همه مردم با محدودیت مواجه شوند.
در این نشست، برخی مدیران حوزه ارتباطات نیز نسبت به پیامدهای اقتصادی محدودیت اینترنت هشدار دادند. حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، محدود کردن اینترنت به چند پلتفرم را اقدامی نادرست دانست و گفت چنین سیاستی میتواند تبعات امنیتی، اقتصادی و حاکمیتی گستردهای داشته باشد.
بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، نیز اعلام کرد که درآمدهای این شرکت در ماههای اخیر کاهش یافته و ادامه این وضعیت میتواند شکاف دیجیتال در کشور را افزایش دهد.
در کنار فعالان حوزه فناوری، صاحبان مشاغل خانگی نیز از جمله گروههایی هستند که بیشترین آسیب را از محدودیتهای اینترنتی متحمل شدهاند.
مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، در نشستی درباره وضعیت این مشاغل اعلام کرد که قطع اینترنت مهمترین چالش پیش روی مشاغل خانگی در ماههای اخیر بوده است. به گفته او، بسیاری از این کسبوکارها فروش محصولات خود را از طریق فضای مجازی انجام میدادند و با اختلال در اینترنت، بازار فروش آنها نیز مختل شده است.
حسینی با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد شاغلان مشاغل خانگی زنان هستند و اغلب از دهکهای پایین جامعه به شمار میآیند، گفت وزارت کار در تلاش است بخشی از بازار دیجیتال این محصولات را در پلتفرمهای داخلی احیا کند.
او همچنین از اجرای طرح «هزار میدان، هزار بازار» خبر داد؛ طرحی که بر اساس آن قرار است از اردیبهشت تا پایان سال ۱۴۰۵ نمایشگاههای محلی یکروزه در نقاط مختلف کشور برگزار شود تا محصولات مشاغل خانگی به فروش برسد.
در همین حال، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز در نشست خبری خود تأکید کرد که دولت اینترنت را به عنوان یکی از حقوق شهروندی به رسمیت میشناسد.
به گفته او، رویکرد دولت دسترسی عادلانه همه مردم به زیرساختهایی مانند اینترنت است و دولت با هرگونه تبعیض در این حوزه مخالف است. مهاجرانی توضیح داد که طرح «اینترنت پرو» با هدف فراهم کردن دسترسی بهتر برای کسبوکارها و حفظ رقابت آنها در سطح جهانی طراحی شده و قرار است با بازگشت شرایط کشور به حالت عادی، وضعیت اینترنت نیز به روال طبیعی بازگردد.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به شرایط امنیتی کشور گفت که در وضعیت فعلی، اولویت نخست حفظ امنیت مردم است. با این حال تأکید کرد که دولت برای بازگشت اینترنت بینالملل به شرایط عادی تلاش میکند و در صورت رفع موانع، این روند میتواند در کوتاهترین زمان ممکن محقق شود.
در مجموع، اظهارات مسئولان نشان میدهد که اگرچه اصل دسترسی آزاد به اینترنت در سطح سیاستگذاری پذیرفته شده، اما تحقق عملی آن همچنان به شرایط امنیتی و تصمیمات کلان کشور گره خورده است؛ موضوعی که همزمان زندگی روزمره مردم، کسبوکارهای دیجیتال و مشاغل خانگی را تحت تأثیر قرار داده است.