ضربالاجل قطعی برای صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی | افزایش قطعی حقوق بازنشستگان از این ماه
احمد میدری، وزیر کار، در تازهترین اظهارات خود به گمانهزنیها پایان داد و «اواسط خردادماه» را زمان نهایی برای صدور احکام جدید حقوقی سال ۱۴۰۵ اعلام کرد.
مولف
: محسن کریمی
برای میلیونها بازنشسته و مستمریبگیر سازمان تأمین اجتماعی که هفتههای اخیر را در میان موجی از ابهام و نگرانی نسبت به تغییرات فیش حقوقی خود سپری کردهاند، سرانجام چراغ سبزی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روشن شد. احمد میدری، وزیر کار، در تازهترین اظهارات خود به گمانهزنیها پایان داد و «اواسط خردادماه» را زمان نهایی برای صدور احکام جدید حقوقی سال ۱۴۰۵ اعلام کرد.
موضوع تأخیر در اعمال افزایش حقوق سال جدید و طرح متناسبسازی، به یکی از چالشهای اصلی جامعه بازنشستگان تبدیل شده بود. وزیر کار با درک این دغدغه، ریشه اصلی این تأخیرها را نه در اراده سیاسی، بلکه در ساختار مالیِ خاصِ سازمان تأمین اجتماعی جستجو کرد.
میدری با توضیح شفاف سازوکار این سازمان تصریح کرد: برخلاف سایر صندوقهای بازنشستگی که بودجهشان مستقیماً از اعتبارات عمومی دولت تأمین میشود، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد «بیمهمحور» است. به عبارت سادهتر، منابع این سازمان باید ابتدا از محل حقبیمههای پرداختی شاغلان و کارفرمایان تجمیع شود تا تعهدات جاری آن قابلیت پرداخت پیدا کند. این «فاصله زمانیِ ذاتی» در فرآیند وصول منابع و صدور احکام، موضوعی است که در سالهای گذشته نیز وجود داشته و اکنون با توجه به پیچیدگیهای اجرای طرح متناسبسازی، بیش از پیش به چشم آمده است.
افزایش دریافتی بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ بر روی دو ریل اصلی حرکت میکند:
۱. افزایش سالانه مستمری: همان افزایش درصدی مرسوم که بر اساس نرخ تورم و مصوبههای مزدی ابلاغ میشود.
۲. طرح متناسبسازی: فرآیندی که هدف آن کاهش فاصله میان دریافتی بازنشستگان با هزینههای واقعی معیشت و نزدیکسازی حقوق آنها به سطوح شاغلان مشابه است.
تأکید دولت بر تداوم این مسیر، نشاندهنده اولویتبخشی به ترمیم قدرت خرید این قشر است؛ با این حال، اهمیتِ «زمانبندی» در این میان بیش از هر چیز دیگری نمود پیدا میکند. صدور احکام تا اواسط خرداد بدین معناست که بازنشستگان میتوانند در فیشهای حقوقیِ ماه آینده، تغییرات اعمالشده را به صورت عینی مشاهده کنند. همچنین در خصوص ماههایی که افزایش حقوق هنوز اعمال نشده بود، طبق روال قانونی، مابهالتفاوتها در پرداختهای بعدی محاسبه و به حساب ذینفعان واریز خواهد شد.
اعلام رسمی وزیر کار، اگرچه پایانبخش تمامی دشواریهای اقتصادی پیش روی بازنشستگان نیست، اما گام مهمی در جهت بازگرداندن آرامش به فضای معیشتی این قشر است. احکام جدید نه تنها تکلیف افزایشهای قانونی را مشخص میکند، بلکه شفافیت لازم را به نظام پرداختِ بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور بازمیگرداند.
اکنون که «میانه خرداد» به عنوان ضربالاجل قطعی برای صدور احکام تعیین شده است، نگاه بازنشستگان به این بازه زمانی دوخته شده؛ وعدهای که اجرای آن، نقطه پایانی بر روزهای پرابهام اخیر خواهد بود. جامعه بازنشستگان اکنون در انتظار آن است که پس از نهایی شدن محاسبات، این تغییرات نه فقط بر روی کاغذ، بلکه در فیشهای حقوقی و نهایتاً در سفرههای آنان نمود پیدا کند.
این تصمیم، تأییدی بر این نکته است که با وجود تمامی فشارهای مالی و چالشهای ساختاری، اجرای تعهدات نسبت به مستمریبگیران همچنان در اولویت برنامههای اجرایی دولت قرار دارد.
