خبر خوش وزیر از تسویه و پرداخت بدهی بازنشستگان | واریز کامل مطالبات بازنشستگان به صورت کامل

بدهی ۸۸۰ میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد .

 دکتر نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی: وزارت جهاد کشاورزی در هفت ماه نخست دولت وفاق ملی با اجرای برنامه‌های فوری، در اولین گام بیش از ۲۱۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بخش کشاورزی را تسویه و همزمان بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان به خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی پرداخت کرد.

در هفت ماهه گذشته همچنین بیش از  ١٣٠ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی را تعیین تکلیف کردیم و حدود ۱۳۶۰ میلیارد تومان بدهی بازنشستگان پرداخت و تسویه شد.

همچنین در سال گذشته مشکل بدهی وزارت به سازمان تامین اجتماعی با بیش از ۸۸۰ میلیارد تومان حل گردید.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دولت به معوقات کشاورزان بی‌تفاوت نیست، گفت پرداخت مطالبات و یارانه بذر و تسویه بدهی‌های گذشته، گام‌های موثری در رضایتمندی کشاورزان، تقویت اقتصاد روستایی و امنیت غذایی کشور است.

غلامرضا نوری قزلجه درباره پرداخت و تسویه بدهی‌های معوق گذشته توسط دولت چهاردهم گفت: وزارت جهاد کشاورزی در هفت ماه نخست دولت وفاق ملی با اجرای برنامه‌های فوری، در اولین گام بیش از ۲۱۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بخش کشاورزی را تسویه و همزمان بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان به خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی پرداخت کرد. 

وی گفت: در هفت ماهه گذشته همچنین بیش از  ١٣٠ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی را تعیین تکلیف کردیم و حدود ۱۳۶۰ میلیارد تومان بدهی بازنشستگان پرداخت و تسویه شد.

نوری با اشاره به پرداخت ۳ هزار میلیارد تومان یارانه بذر در سال ١۴٠٣ گفت: همچنین برای  خرید تضمینی محصولات کشاورزی ۵۰۰ میلیارد تومان ،و برای خرید دانه‌های روغنی و جو  ۲ هزار میلیارد تومان در نیمه دوم سال گذشته پرداخت شد. 

وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد: همچنین در سال گذشته مشکل بدهی وزارت به سازمان تامین اجتماعی با بیش از ۸۸۰ میلیارد تومان حل گردید.

نوری با اشاره به پیگیری تعیین تکلیف بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به پتروشیمی‌ها بابت تولید کود اوره و تسویه کامل بدهی چای کاران، خاطرنشان کرد: این اقدامات نه تنها اعتماد کشاورزان را جلب کرده، بلکه زمینه را برای افزایش تولید و خودکفایی در محصولات راهبردی فراهم می‌کند.  

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بدهی های معوق قدیمی در بخش کشاورزی پرداخت، تسویه و تعیین تکلیف شده است، افزود: ثبات در بازار محصولات کشاورزی و تضمین خریدها، انگیزه کشاورزان برای کشت محصولات جدید را افزایش خواهد داد.

نوری تاکید کرد: خرید تضمینی محصولات، پرداخت مطالبات و یارانه بذر و تسویه معوقات و بدهی‌های گذشته، گام‌های موثری در رضایت‌مندی کشاورزان، تقویت اقتصاد روستایی و امنیت غذایی کشور است.

مصطفی سالاری، مدیرعامل تأمین اجتماعی، از اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال 1404 خبر داد. وی اعلام کرد که با اخذ مجوزهای لازم، 30 درصد دیگر از افزایش حقوق اجرایی خواهد شد و 716 هزار تومان برای حفظ قدرت خرید حداقل‌بگیران در نظر گرفته شده است. آیا این اقدامات کافی است؟

بازنشستگان تأمین اجتماعی سال‌هاست که با مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید خود مواجه‌اند. افزایش تورم و هزینه‌های زندگی، در حالی که مستمری آن‌ها ثابت یا با تأخیر افزایش می‌یابد، فشار زیادی بر این قشر وارد کرده است. یکی از مهم‌ترین مطالبات این گروه، اجرای کامل و به‌موقع متناسب‌سازی حقوق است. بازنشستگان معتقدند که افزایش حقوق سالیانه باید بدون تأخیر اجرا شده و معوقات پرداختی نیز در سریع‌ترین زمان ممکن تسویه شود. در برخی موارد، این معوقات تا هفت ماه به تعویق افتاده و مشکلات معیشتی آن‌ها را دوچندان کرده است.

یکی دیگر از دغدغه‌های بازنشستگان، رعایت عدالت در افزایش حقوق است. بسیاری از آن‌ها بر این باورند که افزایش حقوق باید بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی تعیین شود، نه صرفاً بر مبنای تصمیمات اداری. به همین دلیل، اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق که قرار است در سال ۱۴۰۴ انجام شود، از دید بازنشستگان یک گام ضروری اما ناکافی است.

دکتر سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در واکنش به این مطالبه عمومی اعلام کرده است که مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد. این اقدام در راستای جبران ۹۰ درصد کاهش ارزش مستمری بازنشستگان نسبت به زمان برقراری آن انجام می‌شود. وی توضیح داد که در مرحله نخست، ۴۰ درصد از این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان لحاظ شده بود و در مرحله دوم، ۳۰ درصد دیگر نیز اعمال خواهد شد.

وی همچنین تأکید کرد که با اخذ مجوز از سران قوا، مبلغ ۷۱۶ هزار تومان برای حفظ قدرت خرید حداقل‌بگیران مشمول در نظر گرفته شده است. این اقدام در راستای حمایت از بازنشستگان و رفع بخشی از مشکلات معیشتی آن‌ها انجام می‌شود. سالاری افزود که این متناسب‌سازی بخشی از یک برنامه کلان برای بهبود وضعیت بازنشستگان است و در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.

با وجود اعلام این برنامه، برخی کارشناسان معتقدند که متناسب‌سازی حقوق، اگرچه گامی مثبت است، اما نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلات بازنشستگان را حل کند. افزایش مستمری‌ها بدون کنترل تورم، تنها یک مسکّن موقت خواهد بود. علاوه بر این، سازمان تأمین اجتماعی باید به پرداخت به‌موقع افزایش حقوق سالیانه و تسویه معوقات نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد.

در مجموع، اگر مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق در سال ۱۴۰۴ بدون تأخیر و به‌طور کامل اجرا شود، می‌تواند بخشی از مشکلات معیشتی بازنشستگان را کاهش دهد. اما برای بهبود پایدار شرایط، لازم است که سیاست‌های اقتصادی کلان نیز در جهت حمایت از بازنشستگان اصلاح شود تا قدرت خرید آن‌ها در برابر تورم حفظ گردد.