خبر خوش از افزایش حقوق کارمندان | افزایش حقوق کارمندان بیش از 20 درصد + جزئیات

حقوق کارمندان باید بر اساس تورم هر کشور افزایش یابد. حقوق کارمندان  نسبت به بودجه کشور و تورم موجود هر ساله افزایش چند درصدی را تجربه میکند. بحث های زیادی درباره افزایش و میزان حقوق کارمندان وجود دارد. ما در سایت سرگرمی روز جدیدترین اخبار از حقوق کارمندان را برای شما قرار میدهیم. در ادامه بروزترین اخبار از حقوق کارمندان را مشاهده میکنید.

تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده قرار است در جلسه امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی شود و با توجه به پیشنهاد ۲۰ درصدی افزایش حقوق که از سوی دولت در لایحه مطرح شده بود باید دید نمایندگان امروز چه تصمیمی برای آن می‌گیرند.

۲۱ دی‌ماه امسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به صورت رسمی از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که براساس آن دولت پیشنهاد داده بود متوسط افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده ۲۰ درصد باشد.

در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.

البته برای حق عائله‌مندی و اولاد نیز در بند سوم همین تبصره به ترتیب ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد افزایش از سوی دولت در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که در یک ماهه گذشته پیشنهادات و راهکارهای مختلفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و با توجه به این‌که در لایحه بودجه امسال دولت متوسط افزایش کارکنان را ۱۰ درصد تعیین کرده بود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را به صورت پلکانی بین پنج تا ۲۹ درصد تغییر دادند.

پیش‌بینی می‌شود تغییراتی در این تبصره لایحه بودجه سال آینده اعمال شود.

رحیم زارع - سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ - در این باره گفته بود که تکلیف میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده در جلسه نوبت صبح این کمیسیون مشخص خواهد شد و درباره این موضوع گفته بود که برخی نمایندگان پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی حقوق برای همه کارمندان در هر پایه‌ای را در سال آینده مطرح می‌کنند و برخی دیگر نیز معتقدند که افزایش ۲۰ درصدی کافی است و دیگر نمایندگان پیشنهاد افزایش حقوق به صورت پلکانی مانند امسال را پیشنهاد می‌دهند.

پیش از این نیز میثم لطیفی - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی _ درباره سناریوهای مختلف برای افزایش حقوق در سال آینده به ایسنا گفته بود که همه تلاش دولت این است که تصمیماتش در حوزه‌های مختلف منجر به تورم نشود اما به دنبال فرمولی هستیم تا بتوانیم حقوق‌ها را براساس بهره‌وری دستگاه و نیروی انسانی افزایش دهیم یعنی بخشی از افزایش حقوق در سال آینده به صورت ثابت، بخشی به صورت درصدی و بخشی دیگر تابع بهره‌وری، نیروی انسانی و دستگاه مورد نظر باشد.

با توجه به وجود چنین سناریوهایی برای افزایش حقوق، باید دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالاخره چه تصمیمی در این زمینه خواهند گرفت و حقوق کارکنان دولت در سال آینده چقدر افزایش پیدا می‌کند؟

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: بر اساس محاسبات انجام شده میزان افزایش حقوق بر اساس پایه احکام حقوقی کارمندان در دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصدی خواهد بود؛ لذا میزان افزایش با رویکرد عدالت‌محور و با هدف جبران قدرت خرید در حقوق‌های پایین‌تر خواهد بود.

سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ روزنامه اعتماد با عنوان «بیانیه حزب ندای ایرانیان در انتقاد از وضع اقتصادی موجود» توضیح داد: بیانیه حزب در حالی سعی کرده حامیانِ دولت و رییس‌جمهور را عامل مشکلات اقتصادی کشور مطرح کند که نتیجه عملکرد هشت‌ساله دولت مورد حمایت‌شان جز آب رفتن سفره مردم و سقوط شاخص‌های اقتصادی نبوده است، کسانی که هشت سال کشور را معطل گوشه نگاه غرب کردند، تورم ۶۰ درصدی، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ سرمایه‌گذاری منفی ۴.۲ درصدی، نقدینگی ۸ برابری، افزایش ضریب جینی و فاصله طبقاتی را بر مردم تحمیل کردند و امروز طلبکارانه تلاش می‌کنند تا از مسوولیت بلایی که بر سر اقتصاد کشور آورده‌اند، فرار کنند.

ضمن قدردانی از ابراز حساسیت و دغدغه‌مندی آن رسانه در خصوص اوضاع اقتصادی کشور و طرح دیدگاه‌ها و انتقادهای گروه‌های سیاسی در این زمینه یادآور می‌شود در بررسی ارقام مربوط به بودجه نهادهای فرهنگی و انقلابی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، طوری وانمود شده که رشد منابع این بخش عجیب‌وغریب است یا بخش قابل توجهی از بودجه به این دستگاه‌ها اختصاص پیدا می‌کند.

حال آنکه کل بودجه فرهنگی کشور، درصد کمی از بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد و میزان رشد آن هم در لایحه بودجه ۱۴۰۲، کمتر از ۴۰ درصد است. مثلاً برخی نهادها دو ردیف بودجه داشته‌اند؛ اما امسال با حذف برخی ردیف‌ها، این منابع تجمیع شده که از این موارد می‌توان به مرکز خدمات حوزه‌های علمیه اشاره کرد که برخلاف ادعاها، رشد منابعش فقط ۳۵ درصد است.

به‌طور کلی در بررسی و مقایسه بودجه نهادهای پژوهشی و فرهنگی، توجه به این نکته ضرورت دارد که اعتبار ۱۴۰۱ این دستگاه‌ها با توجه به منابع هدفمندی اختصاص یافته در قانون بودجه سال جاری کل کشور به آنها قابلیت مقایسه پیدا خواهد کرد.

همچنین در خصوص رقم افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در مقایسه با نرخ تورم، این نکته را متذکر می‌شود که ویژگی لایحه بودجه برای حقوق‌بگیران، هم‌زمانی افزایش حقوق و افزایش قدرت خرید است و در لایحه بودجه علاوه بر افزایش حقوق، تمهیدات مختلفی برای افزایش قدرت خرید مردم در نظر گرفته شده است.

موضوع مقایسه ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت با تورم، همواره جزو اولین و کلیدی‌ترین شاخص‌های مقایسه‌ای است که هر ساله با ارایه لایحه بودجه مطرح می‌شود و همگان مدعی فاصله ضریب یاد شده با نرخ تورم هستند؛ در این خصوص توجه به نکات زیر برای رفع برخی ابهام‌ها ضروری است:

۱. دولت همواره سعی کرده با اتخاذ سیاست‌های انضباطی، عدم تحمیل کسری بودجه، عدم استقراض از بانک مرکزی و هم‌راستایی سیاست‌های پولی و مالی، در مسیر کاهش نرخ رشد قیمت‌های عمومی حرکت کند و روند یکسال و چند ماه گذشته نیز موید این نکته است.

۲. ضریب حقوق اعلامی در لایحه بودجه، میانگین افزایش حقوق است و بر اساس محاسبات انجام شده میزان افزایش بر اساس پایه احکام حقوقی کارمندان در دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصدی خواهد بود؛ لذا میزان افزایش با رویکرد عدالت‌محور و با هدف جبران قدرت خرید در حقوق‌های پایین‌تر خواهد بود.

۳. جبران قدرت خرید کارکنان دولت نباید صرفاً با معیار افزایش ضریب حقوق سنجیده شود و سایر تمهیدات اندیشیده شده برای تامین معیشت از جمله افزایش حداقل حقوق به میزان هفت میلیون تومان و معافیت مالیات حقوق تا سقف یاد شده، تداوم پرداخت‌های نقدی از محل اعتبارات هدفمندی به میزان ۳۱۵ هزار میلیارد تومان، اعتبارات منظور شده برای کاهش فقر مطلق خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و همچنین کاهش تعرفه‌های گمرکی نهادهای دامی و کالاهای اساسی از چهار درصد به یک درصد جهت کنترل قیمت‌های کالاهای اساسی، نیز باید ملاک اظهارنظر قرار گیرد.