پرداخت فوق‌العاده خاص بازنشستگان لشکری از این ماه | واریز مزایای جدید با حقوق بازنشستگان لشکری+ رقم مزایا
با وجود تصویب دستورالعمل اجرایی «فوق‌العاده خاص» برای کارکنان نیروهای مسلح، اجرای این مزایا برای بازنشستگان لشکری با چالش جدی روبه‌روست.
مولف
: محسن کریمی
به گفته یکی از فعالان صنفی، چون پرداخت این فوق‌العاده باید از منابع داخلی سازمان‌ها انجام شود، و با توجه به محدودیت منابع سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، احتمال پرداخت آن در سال جاری بسیار کم است.
در پی تصویب دستورالعمل اجرایی فوق‌العاده خاص در جلسه اخیر شورای حقوق و دستمزد، امیدها برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان لشکری افزایش یافت. این مصوبه بخشی از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است که هدف آن بهبود حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح اعلام شده است.
اما امیر رهبر، فعال صنفی بازنشستگان لشکری، در گفت‌وگو با ایلنا، با لحنی واقع‌گرایانه نسبت به اجرایی شدن این طرح در سال ۱۴۰۴ ابراز تردید کرد.
او با استناد به متن قانون تأکید کرد که پرداخت فوق‌العاده خاص، منوط به تأمین منابع مالی از داخل هر سازمان است. این یعنی اگر سازمانی بودجه یا اعتبار لازم را در اختیار نداشته باشد، الزامی به پرداخت این مزایا نخواهد داشت.
رهبر در ادامه با اشاره به وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) گفت: «با توجه به منابع محدود این سازمان، به نظر می‌رسد پرداخت این فوق‌العاده در سال جاری ممکن نباشد.»
این اظهار نظر، نگرانی‌هایی را میان جامعه بازنشستگان لشکری ایجاد کرده است؛ چراکه انتظار می‌رفت پس از تصویب دستورالعمل، مزایای جدید در مدت کوتاهی اجرایی شود. اما حالا به نظر می‌رسد فاصله میان قانون و اجرا همچنان پابرجاست.
«فوق‌العاده خاص» یکی از بندهای مهم در قانون برنامه هفتم توسعه است که به منظور جبران بخشی از عقب‌ماندگی حقوق کارکنان نظامی و بازنشستگان مرتبط طراحی شده است. این فوق‌العاده می‌تواند سهم قابل‌توجهی در افزایش قدرت خرید و بهبود معیشت این قشر داشته باشد.
با این حال، برخلاف حقوق ثابت که از محل بودجه عمومی پرداخت می‌شود، فوق‌العاده خاص باید از منابع داخلی خود نهادها یا سازمان‌ها تأمین شود. به همین دلیل، تحقق آن در برخی ارگان‌ها مانند ساتا، که با فشار مالی و کسری بودجه مواجه‌اند، بسیار دشوار است.
در سال‌های گذشته، پرداخت مزایای مشابه به کارمندان دولت یا حتی بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی، معمولاً از محل بودجه عمومی یا منابع مشترک انجام می‌شد. اما ساختار مالی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به آن‌ها از جمله ساتا، تفاوت‌هایی با سایر نهادهای دولتی دارد و همین موضوع پرداخت این نوع تسهیلات را پیچیده‌تر می‌کند.
برای مثال، در حالی که بازنشستگان کشوری در سال جاری از وام ۵۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه بهره‌مند شده‌اند (با همکاری صندوق بازنشستگی کشوری و بانک صادرات)، بازنشستگان لشکری هنوز در انتظار اجرایی شدن مصوبه‌ای هستند که در ظاهر قانونی است اما در عمل بی‌پشتوانه مالی مانده است.
با انتشار این خبر، بسیاری از بازنشستگان نیروهای مسلح در فضای مجازی و انجمن‌های صنفی، نسبت به عدم اجرای این قانون ابراز نگرانی کرده‌اند. بسیاری از آنان معتقدند اگر قرار بود پرداخت فوق‌العاده خاص صرفاً به شرط وجود منابع داخلی انجام شود، باید از ابتدا شفاف‌سازی بیشتری در اطلاع‌رسانی عمومی انجام می‌گرفت.
همچنین برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که اگر نهادهای تصمیم‌گیر مانند دولت و مجلس حمایت کافی از نهادهایی مثل ساتا نداشته باشند، عملاً این بخش از برنامه هفتم به یک قانون بلااثر تبدیل خواهد شد.
نتیجه‌گیری:
تصویب یک قانون، به‌تنهایی تضمین اجرای آن نیست. نمونه فوق‌العاده خاص بازنشستگان لشکری به‌وضوح نشان می‌دهد که هر مصوبه‌ای باید پشتوانه مالی مشخص داشته باشد.
شرط پرداخت از منابع داخلی سازمان‌ها، عملاً توپ را از زمین دولت به زمین نهادهای اجرایی انداخته و ریسک عدم اجرا را افزایش داده است.
در شرایطی که تورم، هزینه‌های زندگی و فشار اقتصادی بر بازنشستگان بیش از پیش احساس می‌شود، عدم تحقق وعده‌های مالی می‌تواند باعث تضعیف اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران شود.
اگر منابع داخلی ساتا برای پرداخت این مزایا کفایت نمی‌کند، انتظار می‌رود دولت با تخصیص اعتبارات ویژه یا ایجاد صندوق‌های حمایتی، زمینه اجرای این مصوبه مهم را فراهم سازد.
