توزیع بسته معیشتی با حقوق کارگران از این ماه | خبر خوش دولت از طرح معیشتی جدید برای حداقل بگیران و کارگران

​حمید حاج اسماعیلی، کارشناس روابط کار، به بررسی وضعیت فعلی بازار کار و اثر افزایش قیمت‌ها بر دستمزدها پرداخت. او با اشاره به اینکه دولت حداکثر توان خود را برای افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ به کار بسته است، تصریح کرد: "فرآیند تعیین دستمزد مشکلاتی دارد و باید بر اساس قانون کار و بدون دخالت دولت، به صورت چانه‌زنی بین کارگر و کارفرما انجام شود."

او افزود: "در فروردین ماه شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم که این افزایش‌ها به‌طور رسمی بیش از ۴۵ درصد بود. بخش‌هایی مانند درمان، حمل و نقل و انرژی نیز تحت تأثیر این افزایش‌ها قرار گرفتند. دولت هر ساله بسیاری از افزایش خدمات خود را پس از افزایش دستمزدها اعمال می‌کند که این موضوع باعث خنثی شدن میزان افزایش مزد می‌شود."

حاج اسماعیلی ادامه داد: "روندی که از مذاکرات شکل گرفته است، در کند شدن افزایش قیمت‌ها تأثیرگذار بوده است. به عنوان مثال، اثر وضعی مذاکرات روی قیمت دلار و ارز باعث شده است که بقیه اجناس روند کندتری در افزایش‌ها داشته باشند."

او با تأکید بر اینکه کنترل تورم می‌تواند به تقویت قدرت خرید مردم کمک کند، افزود: "اجرای طرح کالابرگ کمک بزرگی به قشر پایین جامعه کرد. اگر دولت بتواند یارانه‌ها را به کالابرگ تبدیل کند، این امر می‌تواند به نفع مردم باشد."

وی ادامه داد: "تجربه نشان داده است که پرداخت یارانه‌های نقدی به دلیل افزایش تورم، تأثیر چندانی در بهبود وضعیت معیشتی مردم نداشته و حتی موجب افزایش فقر شده است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که یارانه‌های نقدی، به‌ویژه برای پنج یا شش دهک پایین جامعه، به یارانه‌های کالایی تبدیل شود."

این سیاست می‌تواند موجب تأمین نیازهای اساسی خانوارها از جمله مواد غذایی به‌صورت آسان، ارزان و با تنوع بیشتر شود و در نتیجه، بخشی از فشارهای معیشتی را کاهش دهد.

حاج اسماعیلی درباره مشکلات بازار کار اظهار داشت: "یکی از مهم‌ترین مسائلی که از دیرباز در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است، عدم توجه کافی به نیروی کار و منابع انسانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی است."

او افزود: "سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور به مسائل مربوط به افکار عمومی، معیشت مردم، رفاه اجتماعی و تأمین نیازهای اساسی شهروندان توجه لازم را ندارند. این نگرش نادرست باعث شده است که امروزه شاهد نارضایتی گسترده در میان نیروی کار باشیم."

این کارشناس حوزه کارگری تأکید کرد: "عدم توجه به نیروی انسانی نه‌تنها در زمینه حقوق و دستمزد، بلکه در حوزه آموزش، فرهنگ‌سازی و ارتقای مهارت‌های شغلی نیز مشهود است. بسیاری از کارکنان به دلیل فقدان آموزش‌های مناسب، از بهره‌وری لازم در محیط‌های کاری برخوردار نیستند."

وی ادامه داد: "در کشورهای توسعه‌یافته، برای افزایش بازدهی و کارآمدی نیروی انسانی، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای انجام می‌شود. اما در کشور ما، فقدان چنین برنامه‌ریزی‌هایی موجب شده است که در تمامی بخش‌ها با مشکلات و چالش‌های اساسی روبه‌رو شویم."

حاج اسماعیلی در پایان اظهار داشت: "دومین مسئله اساسی که در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور مغفول مانده است، عدم توجه کافی به تأمین رفاه عمومی، سعادت اجتماعی و امنیت اقتصادی مردم است. این مسئله موجب شده است که در طول سال‌های گذشته، نظام دستمزدگذاری کشور متناسب با شرایط اقتصادی اصلاح نشود."

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره توزیع کالابرگ الکترونیکی به کارگران و اینکه چند نوبت به کارگران داده خواهد شد و در چه دهک‌هایی تعلق خواهد گرفت، اظهار کرد: آنچه که در بودجه آمده است برای ۳۰ درصد ماهانه داده شود ولی بودجه اش باید از محل حذف یارانه ها تامین شود که بعید است به این سرعت بتوانیم به حذف یارانه ها برسیم و این کار را انجام بدهیم.

 میدری خاطرنشان کرد: ما امیدواریم که مثل سال گذشته منبع جدیدی برایش دیده و از صندوق توسعه ملی برداشت شود چون بحث امنیت غذایی و خوراکی مهم است و اگر همان یک‌میلیارد دلار برای ۳۰ درصد داده شود می توانیم ۶ ماه را حتما بدهیم یعنی برای اینکه بتوانیم در کل سال بدهیم رقمی معادل ۲ میلیارد دلار نیاز است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه متاسفانه دولت در اجرای کالابرگ الکترونیکی به گونه‌ای عمل کرده که برخی افرادی که باید از خدمات این بخش بهره‌مند شوند از خدمات این بخش محروم شده‌اند،گفت:دولت نسبت به نحوه دهک بندی‌ها تجدیدنظر کند.

علی حدادی در انتقاد به نحوه اجرای مصوبه مجلس توسط دولت در خصوص ارائه کالابرگ الکترونیکی، گفت: ارائه کالابرگ الکترونیکی مصوبه مجلس بوده که دولت باید دقت لازم در اجرای آن را داشته باشد تا حقی از هیچ کدام از اقشار کم درآمد و متوسط جامعه تضییع نشود.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه دولت در اجرای این مصوبه با لحاظ دهک بندی اقشار مختلف جامعه به گونه‌ای عمل کرده است که برخی افرادی که باید از خدمات این بخش بهره‌مند شوند همچون برخی افراد فاقد مسکن از لیست دریافت کالابرگ الکترونیکی حذف شده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: هم‌اکنون لازم است دولت در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده در این مصوبه برنامه‌ریزی دقیقی بخصوص در نحوه درج اطلاعات افراد در سامانه مربوطه داشته باشد.  

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه باید در اجرای این مصوبه مورد بازنگری قرار گیرد هم بروزرسانی اطلاعات مندرج در این سامانه و هم تجدیدنظر در نحوه دهک بندی‌ها است./