تصویب نهایی پرداخت فوق‌العاده خاص به بازنشستگان | افزایش ۹۰ درصد ۲۵ هزار امتیاز به حقوق بازنشستگان از این ماه
با تصویب مجلس و ابلاغ اصلاحیه ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه، پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان رسمی شد؛ امتیازی که می‌تواند افزایش قابل‌توجهی در حقوق و مزایای گروه گسترده‌ای از شاغلان و بازنشستگان به همراه داشته باشد.
مولف
: محسن کریمی
بر اساس این مصوبه، دولت اختیار دارد تا با توجه به معیارهای تعیین‌شده و طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، تا سقف ۲۵ هزار امتیاز به کارکنان دستگاه‌های مختلف به عنوان فوق‌العاده خاص پرداخت کند.
در جلسه علنی مجلس در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴، چهار تبصره جدید به ماده ۱۰۶ برنامه پنجساله هفتم توسعه اضافه شد. طبق تبصره چهارم تمامی پرداخت‌های ماهیانه به عنوان فوق‌العاده خاص فقط در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی تأثیرگذار است. این مبلغ در سایر مؤلفه‌های حکم کارگزینی مانند حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده ویژه و جذب و همچنین اضافه کار تأثیری ندارد.
▫️بر اساس مصوبه هیئت وزیران ، سازمان‌های بازنشستگی موظفند نسبت به اعمال حداقل ۹۰ درصد از ۲۵ هزار امتیاز (یعنی ۲۲ هزار و ۵۰۰ امتیاز ) در حقوق بازنشستگان اقدام کنند. این افزایش برای تمامی بازنشستگان صندوق‌های تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و لشکری اعمال خواهد شد.
اعمال فوق‌العاده خاص درحقوق بازنشستگان
طبق ماده ۱۰۶ جزء ۳ بند پ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه؛ دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداختها، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و نیز تقویت نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور، اقدام قانونی به‌عمل آورد. به عبارت دیگر فوق‌العاده خاص یک مزایای مالی است که به کارمندان دولت تعلق می‌گیرد.
پس از اجرایی شدن این فوق‌العاده در حقوق شاغلان، براساس تصویب نامه شماره 68969/ت26770ه-مورخ 1403/05/01 هیئت وزیران، صندوق های بازنشستگی مکلف هستند تا نسبت به اعمال افزایش حداقل 90 درصد از 25000 امتیاز یعنی 22500 امتیاز در حقوق بازنشستگان اعمال می گردد.
مبالغ پرداختی تحت عنوان فوق العاده خاص موضوع این جز صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است و در سایر مولفه‌های حکم کارگزینی از جمله حق شغل حق شاغل فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده جذب و نیز اضافه کار تاثیری نخواهد داشت.
مهدی اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از نشستی که با تنی چند از اعضای کمیسیون اجتماعی در کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار شد خبر داد و گفت: نزدیک در جریان مشکلات بازنشستگان قرار گرفتیم.
مهدی اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با صفحه اقتصاد با اعلام اینکه در این نشست من و آقایان علیرضا نوین و جعفری آذر نمایندگان تبریز حضور داشتیم گفت: آنچه اعضای کانون عالی بازنشستگان مطرح کردند، چالشها و مشکلاتی بود که بدلایل گوناگون حل نشده و همچنان باقی مانده بود.
وی با اعلام اینکه حقوق های ناچیز و تاثیرات گرانی و تورم بر سفرهای مردم، جدی ترین چالشی بود که بازنشستگان با آن درگیر بودند گفت: ناتوانی دولت در کنترل قیمت ها، هزینه های بالای دارو و درمان، بدهی کلان دولت به سازمان تامین اجتماعی، معوقات تامین اجتماعی به داروخانه ها، بیمارستانها و مراکز درمانی، معوقه 6 ماهه تامین اجتماعی به بیمه تکمیلی و بیمه عمر و بسیاری موارد دیگر در این نشست از سوی بازنشستگان مطرح شد.
نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه افزایش حقوق مطابق ماده 96 و 111 قانون تامین اجتماعی از جدی ترین مطالبات کانون عالی بازنشستگان بود گفت: نمایندگان بازنشستگان خواستار اجرای کامل قانون و افزایش دستمزد بر مبنای ماده 41 قانون کار بودند و انتظار داشتند نمایندگان مجلس، دولت و کارفرمایان عضو شورای عالی کار را به اجرای قانون کار مکلف کنند.
وی با تاکید بر اینکه تمامی اظهارات نمایندگان بازنشستگان مطالبات بر حقی بود که بارها از زبان آنان شنیده بودیم گفت: بازنشستگان به غیر افزایش حقوق متناسب با تورم، تامین معیشت، درمان و دریافت امتیازهای رفاهی هیچ خواسته دیگری ندارند و هرچند بار که نشست داشته باشیم، مطالب جدیدی مطرح نخواهد شد که البته این خواسته های بازنشستگان، برحق است.
اسماعیلی از مستندات ارایه شده از سوی بازنشستگان خبر داد و گفت: هر آنچه بازنشستگان مطرح کردند، مطابق قانون بود و زیاده خواهی نداشتند.
وی با تاکید بر اینکه چالش اصلی که سالهاست از سوی کارگران و بازنشستگان مطرح می شود، اجرا نشدن قانون از سوی دولت است گفت: بازنشستگان خواستار پرداخت بدهی دولت به سازمان بودند که معتقد بودند از مرز 900 همت عبور کرده و همه ساله در حال افزایش است، اما مشکل اینجاست که دولت پول ندارد و نمی تواند این بدهی را بپردازد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت سال گذشته 2000 همت کسری بودجه داشت گفت: وقتی دولت برای انجام امور جاری با این میزان کسری بودجه رو به رو است، چگونه می تواند بدهی 900 هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی را بپردازد.
وی با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه پرداخت طلب سازمان تعریف شده گفت: دولت باید در دوره پنجساله برنامه هفتم، بدهی سازمان تامین اجتماعی را به میزان هر سال 20 درصد بپردازد، اما به نظر نمی رسد در این زمینه موفق عمل کند، زیرا توان مالی لازم را ندارد و سالهاست دولتها با کسری بودجه رو به رو هستند.
مهدی اسماعیلی با هشدار نسبت به اینکه در شرایط بی‌ثبات اقتصادی کنونی، کارگران و بازنشستگان تحت فشارهای شدید اقتصادی و معیشتی قرار دارند گفت: باید راهکار اساسی برای این معضلات اندیشیده شود و نمی توان و نباید انتظار داشت جمع بزرگ بازنشستگان در بدترین شرایط معیشتی آن هم در بحران گرانی و تورم فزاینده زندگی کنند.
وی با ابراز تاسف از اینکه مدتهاست اقتصاد ایران ثبات و پایداری لازم را ندارد گفت: مدیریت اقتصادی و عملکرد دولت در سالهای گذشته به گونه‌ای نبوده و نیست که شاهد تامین حداقل‌ها برای تمامی اقشار جامعه باشیم.
اسماعیلی با هشدار نسبت به اینکه با محرومیت، سوتغذیه و بیماری و مشکلات شدید در بسیاری از افراد روبرو هستیم گفت: نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم بخش بزرگی از جامعه در محرومیت قرار گیرند، کالاهای اساسی به دستشان نرسد و در معرض انواع بیماری‌ها قرار بگیرند و عده ای معدود در رفاه بسر ببرند.
