مرحله سوم پرداخت کالابرگ الکترونیکی آغاز شد؟ | یارانه بگیران بخوانند

در خبرهای تازه منتشر شده، خبر شوکه‌کننده‌ای از آغاز مرحله سوم پرداخت کالابرگ الکترونیکی ارائه شده که این مسئله توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرده است. این مرحله جدید، در ادامه تلاش‌های چند ماه گذشته برای تنظیم بازار و کمک اقتصادی به اقشار مختلف جامعه صورت گرفته است.

در این مرحله، به نظر می‌رسد که دولت تصمیم گرفته است با افزایش تعداد خانوارهای مشمول، گستره ارائه کالابرگ را بیشتر کند. بر اساس اطلاعات منتشر‌شده توسط مسئولان، این کمک‌ها به صورت الکترونیکی ارائه می‌شوند تا فرآیند دریافت و استفاده سریع‌تر و راحت‌تر انجام شود.

به گفته کارشناسان، هدف اصلی این برنامه، تسهیل دسترسی خانوارهای کم‌بضاعت به کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و لوازم ضروری زندگی است. در همین راستا، استفاده از فناوری الکترونیکی به جای شیوه‌های سنتی خواسته تا مشکلات مربوط به توزیع را کاهش دهد.

آن دسته از افرادی که در این مرحله مشمول شده‌اند می‌توانند از طریق سامانه‌های معرفی شده اقدام به دریافت کالابرگ الکترونیکی کنند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد واجد شرایط بودن خود، پیشنهاد می‌شود به پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی مراجعه کنید.

همچنین در صورت بروز هرگونه مشکل در دسترسی، کاربران می‌توانند از طریق مراکز پشتیبانی اعلام شده، مسائل خود را پیگیری کنند. لازم است تمامی کاربران پیش از ثبت نام، مدارک خود را آماده کنند و از صحت اطلاعات ورودی اطمینان حاصل کنند.

با اجرای مرحله سوم، امیدواریم که خانواده‌های بیشتری بتوانند از این طرح بهره‌مند شوند و فشارهای اقتصادی موجود تا حدودی کاهش یابد. استفاده بهینه از منابع، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و بهبود سطح زندگی مردم از جمله اهداف مهمی است که انتظار داریم در این مرحله حاصل شوند.

اخبار مربوط به این طرح و دیگر جزئیات آن به زودی از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد. پس با ما همراه باشید تا اطلاعات به روزتری در این زمینه دریافت کنید.

این طرح با هدف تأمین کالاهای اساسی خانوارها، به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی، طراحی شده تا به‌جای پرداخت مستقیم پول نقد که بعضاً صرف هزینه‌های غیراولویت‌دار می‌شود، سبدی معین از اقلام ضروری با قیمت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار گیرد.

در نگاه نخست، کالابرگ الکترونیکی می‌تواند ابزاری مؤثر برای مبارزه با فقر غذایی و کاهش نابرابری باشد؛ چرا که به مصرف‌کننده این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به دریافت وجه نقد، مستقیماً کالاهای اساسی خود را از فروشگاه‌های مشخص‌شده تهیه کند. با این حال، واقعیت میدانی و بازخوردهای دریافتی از دهک‌های پایین حاکی از آن است که همچنان چالش‌های جدی در مسیر تحقق کامل اهداف این طرح وجود دارد.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دهک‌های پایین، محدود بودن تنوع و دسترسی به فروشگاه‌هایی است که این کالابرگ را قبول می‌کنند. در برخی مناطق محروم، به‌ویژه در روستاها و حاشیه‌ شهرها، زیرساخت‌های لازم برای استفاده از کالابرگ هنوز فراهم نیست و خانوارها برای تأمین اقلام مورد نیاز خود باید مسیر طولانی طی کنند یا به فروشگاه‌هایی مراجعه کنند که با کمبود کالا مواجه‌اند. این نابرابری در دسترسی، اساساً فلسفه عدالت‌محور طرح را زیر سوال می‌برد.

افزون بر آن، برخی افراد به دلیل نبود دانش کافی در زمینه کار با اپلیکیشن‌ها یا نداشتن تلفن هوشمند، از چرخه استفاده از این طرح بازمانده‌اند. این مسئله به‌ویژه برای سالمندان، زنان سرپرست خانوار و اقشار کم‌سواد تبدیل به مانعی جدی شده است. در حالی‌که یکی از اهداف دولت گسترش عدالت دیجیتال است، اما در عمل بخشی از جمعیت هدف به دلیل شکاف فناورانه از خدمات محروم مانده‌اند.

همچنین مقدار اعتباری که به هر خانوار تعلق می‌گیرد، از دید بسیاری از دهک‌های پایین، پاسخگوی نیازهای حداقلی معیشتی نیست. با توجه به افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی و تورم بالا، برخی خانوارها معتقدند که کالابرگ در شرایط فعلی صرفاً بخشی از مشکل را حل می‌کند و بدون افزایش متناسب سهم یارانه در قالب اعتبار خرید، نمی‌توان انتظار تحول واقعی در وضعیت معیشتی آن‌ها داشت.

دغدغه مهم دیگر، زمان‌بندی و نظم در شارژ ماهانه کالابرگ است. در برخی ماه‌ها، تأخیر در واریز اعتبار یا تغییر ناگهانی در فهرست اقلام مشمول طرح، باعث سردرگمی مردم شده است. بی‌اعتمادی به ثبات رویه‌های اجرایی، در بلندمدت می‌تواند موجب کاهش استقبال عمومی از طرح و بازگشت مردم به بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر شود.

با این‌حال، در صورتی‌که دولت بتواند با جدیت مشکلات زیرساختی و اجرایی را برطرف کند، کالابرگ الکترونیکی همچنان این ظرفیت را دارد که به یکی از پایه‌های نظام تأمین اجتماعی نوین در کشور تبدیل شود. توسعه پوشش جغرافیایی، گسترش شبکه فروشگاهی، افزایش سهم اعتباری خانوار و آموزش عمومی استفاده از ابزارهای دیجیتال، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به اعتمادسازی و اثربخشی بیشتر این سیاست کمک کند.

در نهایت، دهک‌های پایین جامعه که بیشتر از سایر اقشار تحت فشار اقتصادی قرار دارند، نیازمند رویکردی جامع، پایدار و انعطاف‌پذیر هستند. طرح کالابرگ الکترونیکی اگرچه گامی مثبت تلقی می‌شود، اما برای آن‌که بتواند به‌درستی در خدمت عدالت اجتماعی قرار گیرد، باید همسو با سایر اصلاحات اقتصادی، نظارت شفاف و مشارکت مردم، به‌صورت پیوسته بازبینی و تقویت شود.

سخنگوی دولت از احتمال واریز اعتبار مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی در خردادماه خبر داد.

پرداخت مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی بیش از بیست روز است که به تاخیر افتاده؛ قرار بود اعتبار مرحله سوم کالابرگ بیست و یکم شهریور به حساب مشمولان واریز شود اما عدم تامین بودجه مورد نیاز، این کار را به تعویق انداخت.

حالا با گذشت دوازده روز از خردادماه، هنوز خبری از مرحله سوم کالابرگ نیست اما مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرده است «منتظریم که منابع لازم برای پرداخت کالابرگ به ۷ دهک تامین شود. ممکن است در همین خرداد مردم کالابرگ بگیرند».

​مجید نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با صفحه اقتصاد با اشاره به اظهار نظرهای مسئولان مبنی بر اینکه هیچ چیز در کشور کم نیست و همه چیز به ویژه کالاهای اساسی به وفور وجود دارد گفت: اقتصاد بر رابطه عرضه و تقاضا استوار است و اگر این رابطه را با ادعای آقایان مبنی بر وجود همه کالاها آن هم به وفور بپذیریم، بهتر است آقایان توضیح دهند دلیل این همه گرانی و تورم چیست.

وی یکی از بزرگترین مشکلات معیشت مردم را رونق دلالی دانست و گفت: با نگاهی به قیمت تولید تا توزیع، متوجه می شویم که قیمت فروش حتی از قیمت روی کالا هم گرانتر به دست مصرف کننده می رسد و هنگامی که بدرستی بررسی می کنیم، متوجه می شویم دلالانی که هیچ نقشی در تولید و حتی توزیع ندارند، باعث گران شدن کالاها هستند.

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دلالان فقط به واسطه رابطه سودهای کلانی به دست می آورند گفت: بسیاری از دلالان بدون آنکه کالا را ببینند یا از محل تولید خبر داشته باشند، آن را می خرند و پس از آنکه حق دلالی را به آن اضافه کردند، به افراد دیگری می فروشند. به عبارت بهتر حتی پولی هم رد و بدل نمی کنند، بلکه واسطه گری می کنند.

وی با ابراز تاسف از اینکه نظام توزیع در کشور ما بسیار ضعیف است گفت: متاسفانه بسیاری از کالاها با چند دست واسطه به دست مصرف کننده می رسد که باعث می‌شود قیمت کالاها بالاتر از قیمت واقعی و معقول بدست مصرف کننده برسد.

نصیرپور با اشاره به بازارهای بنکداری گفت: متاسفانه بنکداری هم چند دست جابجا می شود و هر کدام سودی می کنند و به بنکدار بعدی می دهند و این طور نیست که کالا از طریق یک بنکدار به مصرف کننده برسد.

وی وزاری صمت و کشاورزی را مسئول توزیع مناسب کالا دانست و گفت: اگر دولت بتواند نظام توزیع را به خوبی مدیریت کند و کالاها به خصوص کالاهای اساسی به قیمت مناسب به دست مردم برسد تا حدودی جبران سفره‌های خالی مردم را می‌کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تفاوت قیمت کالاها بازار آزاد و کارخانه گفت: نمونه بارز بحران دلالی در کشور، خودرو است به نوعی که قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد از ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان اختلاف دارد که نشان می دهد دلالی تا چه اندازه بحران آفرین است.