چراغ سبز مجلس به نفع بازنشستگان تامین اجتماعی زده شد / خبر خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی

پس از سال‌ها اعتراض و پیگیری کارگران و بازنشستگان، نمایندگان مجلس با طرحی جدید به میدان آمده‌اند تا بانک رفاه را به سازمان تأمین اجتماعی بازگردانند. این حرکت، امیدی تازه برای حفظ حقوق بیمه‌شدگان و جلوگیری از خصوصی‌سازی غیرقانونی این بانک است که اندوخته کارگران در هفت دهه گذشته است.

در نوزدهم تیرماه ۱۴۰۴، کارزاری در پلتفرم کارزار راه‌اندازی شد که طی دو روز بیش از پنج هزار امضا جمع‌آوری کرد. این کارزار، واگذاری بانک رفاه را نقض ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه و اصل ۲۹ قانون اساسی می‌داند که تأمین اجتماعی را حق همه شهروندان اعلام کرده است. معترضان تأکید دارند که سود بانک رفاه، صرف هزینه‌های درمانی و معیشتی بیمه‌شدگان می‌شود و خصوصی‌سازی آن، منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی را به خطر می‌اندازد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اخیراً طرح «موقوف‌الاجرا شدن برخی احکام قانونی مرتبط با بانک رفاه» را در سامانه مجلس ثبت کرده است.

او با استناد به استفتائات مراجع تقلید، واگذاری بانک رفاه را مغایر با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و قاعده فقهی تسلیط می‌داند. حاجی‌دلیگانی تأکید کرد که مالکیت بانک رفاه متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است و رأی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تأیید کرده است.

بانک رفاه در سال ۱۳۵۸ به اشتباه در فهرست بانک‌های ملی‌شده قرار گرفت، اما با پیگیری‌های حقوقی، مالکیت آن به سازمان تأمین اجتماعی بازگردانده شد. این بانک با سرمایه اولیه ۴۰ میلیون تومانی کارگران تأسیس شد و حتی افزایش سرمایه آن در سال‌های بعد از محل درآمدهای تأمین اجتماعی بوده است.

هدف اصلی این بانک، حمایت از بیمه‌شدگان، تمرکز ذخایر سازمان و ارائه خدمات مالی به کارگران و بازنشستگان است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بارها از بازگشت بانک رفاه به تأمین اجتماعی دفاع کرده و خواستار تعلیق تعهدات وام‌دهی این بانک به سازمان شده است. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، نیز ضمن انتقاد از پیشنهاد استمهال پنج‌ساله، بر لزوم اجرای طرح جدید مجلس برای حل مشکل تأکید کرد. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، این اقدام نمایندگان را گامی مثبت، اما دیرهنگام دانست و گفت: «اگر این طرح زودتر مطرح می‌شد، از مشکلات مالی اخیر تأمین اجتماعی جلوگیری می‌کرد.»

صادقی بانک رفاه را به بانک‌های تخصصی مانند بانک سپه برای نیروهای مسلح تشبیه کرد که نقش پشتیبان مالی در مواقع بحرانی دارد. او افزود: «وقتی سازمان تأمین اجتماعی با تأخیر در پرداخت مستمری‌ها مواجه شد، ضرورت وجود بانک رفاه بیش از پیش روشن شد.» وی همچنین از حمایت مراجع تقلید قدردانی کرد که واگذاری این بانک را به دلیل ماهیت حق‌الناس بودن آن، غیرشرعی دانستند.

تشکل‌های کارگری که قصد برگزاری تجمع اعتراضی در ۲۵ تیرماه را داشتند، با مشاهده حمایت نمایندگان، از این اقدام صرف‌نظر کردند. آن‌ها از نمایندگان دعوت کرده‌اند تا در روز تأمین اجتماعی در نشست‌های کارگری حضور یابند و از تلاش‌هایشان تقدیر شود. این حرکت، نه‌تنها گامی برای حفظ حقوق کارگران است، بلکه نشان‌دهنده قدرت اتحاد مردمی و تأثیرگذاری تشکل‌ها در اصلاح سیاست‌های نادرست است.