واریز همزمان کالابرگ و یارانه نقدی برای دهک 4 تا 7 | پرداخت نفری 650 هزار تومانی دولت به یارانه بگیران این دهک ها

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه جلسه هیات دولت خبر داد که منابع مورد نیاز برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی دهک‌های چهارم تا هفتم به خزانه واریز شده است. وی ضمن اشاره به اینکه یارانه دهک‌های اول تا سوم پیش‌تر واریز شده، اعلام کرد منتظر ابلاغ رسمی هستیم تا پروسه واریز سریع‌تر اجرا شود .

میدری اضافه کرد:«رئیس‌جمهور دیروز دستور داد کالابرگ سریع‌تر پرداخت شود.» 

مطابق آخرین اخبار (۲۴ تیرماه)، سه دهک اول خانوارها ۵۰۰ هزار تومان اعتبار کالابرگ دریافت کرده‌اند. برای دهک‌های چهارم تا هفتم نیز مبلغ ۳۵۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر از منابع تأمین‌شده در خزانه قابل واریز است، اما زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست

با این وجود، سخنگوی دولت اعلام کرد که پرداخت این اعتبار «به‌زودی» انجام خواهد شد و احتمالاً تا پایان تیرماه یا اوایل مرداد نهایی می‌شود.

با توجه به تعهدات قانونی، دهک‌های اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان معتبر دریافت خواهند کرد. این اعتبارات غیرنقدی است و فقط برای خرید ۱۱ کالای اساسی از فروشگاه‌های طرف قرارداد قابل استفاده است.

پرداخت یارانه نقدی تیرماه ۱۴۰۴ برای خانوارهای مشمول، از روز چهارشنبه ۲۵ تیر آغاز می‌شود. بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، دهک‌های اول تا سوم اولین گروهی هستند که مبلغ یارانه خود را دریافت می‌کنند.

یارانه این گروه ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر است؛ به این ترتیب، یک خانوار پنج‌نفره تا ۲ میلیون تومان یارانه نقدی دریافت می‌کند.

طبق زمان‌بندی اعلام‌شده، دهک‌های چهارم تا نهم نیز در تاریخ ۳۱ تیرماه یارانه خود را دریافت خواهند کرد؛ مبلغ پرداختی برای این گروه ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر در نظر گرفته شده است.

از بهمن ۱۴۰۲ به بعد، پرداخت یارانه‌ها به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود. البته مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی همچنان طبق روال گذشته، هر ماه در تاریخ ۲۰ام به حساب افراد واریز می‌شود. مستمری تیرماه نیز روز جمعه ۲۰ تیر پرداخت شده است.

یکی از بندهای مهم بودجه سال جاری، دولت را مکلف کرده بود از خردادماه، یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی (دهک‌های هشتم تا دهم) را حذف کند.

هدف از این اقدام، آزادسازی منابع برای تأمین حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی، به‌صورت افزایش اعتبار کالابرگ برای سه دهک پایین درآمدی بود. با این حال، از ابتدای سال تاکنون، این حکم مهم با اما و اگرهایی از سوی مسئولان مواجه شده و اجرای آن هنوز شفاف نیست.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همان ابتدا نسبت به امکان‌سنجی این اقدام ابراز تردید کرد و مدعی شد شناسایی مشمولان یارانه‌ بگیر فرایندی دشوار است که نیازمند زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی دقیق‌تری است.

این در حالی است که در متن بودجه به صراحت به حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی اشاره شده و نیازی به ارائه لایحه جدید یا طی روندهای زمان‌بر قانونی نبود. با این حال، وزیر تعاون، احمد میدری، در اقدامی قابل‌تأمل، از ارسال لایحه دوفوریتی برای تعیین تکلیف حذف یارانه حدود ۱۸ میلیون نفر خبر داد؛ لایحه‌ای که برخی آن را مصداق نوعی تعویق‌ انداختن اجرای قانون تلقی کردند.

علاوه بر این، وزیر رفاه هشدار داد در صورت اعتراض بی‌مورد افراد به حذف یارانه، ممکن است از دیگر حمایت‌های دولت نیز محروم شوند؛ موضعی که بیش از آنکه نشانی از اجرای قانون داشته باشد، بیشتر حاکی از تردید در اراده اجرایی دولت در این زمینه بود.

با این حال، در سایه تعلل وزارت رفاه برای حذف یارانه‌ نقدی دهک های هشتم تا دهم، اجرای مرحله سوم طرح کالابرگ برای همه مشمولان نیز مدتی است که با ابهامات جدی روبروست. در حالی که اجرای مرحله سوم این طرح برای دهک‌های اول تا سوم از ۷ تیرماه آغاز شد، وضعیت دهک‌های چهارم تا هفتم همچنان نامعلوم باقی مانده است.

اگرچه مدتی بعد وزیر رفاه اعلام کرد که منابع مالی برای این دهک‌ها تأمین شده، اما موعد اجرای طرح باز هم مشخص نشد و زمان اعلامی ۱۷ تیرماه در رسانه ها نیز از سوی وزارت رفاه تکذیب شد تا ابهامات در خصوص منابع مالی آن بیش از پیش مطرح شود.

این وضعیت در حالی است که قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، چند ماه قبل وعده داده بود در سال ۱۴۰۴، توزیع ماهانه کالابرگ به‌صورت منظم انجام می شود. اما اکنون که به اواخر تیرماه رسیده‌ایم، مرحله سوم (دهک های چهار تا هفت) همچنان بلاتکلیف است و به نظر می‌رسد مهم‌ترین مانع، تأمین منابع مالی و ریالی آن باشد.

این در شرایطی است که در هفته های پایانی سال گذشته، هیأت وزیران مجوز برداشت معادل ریالی یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای اجرای دو مرحله کالابرگ صادر کرده بود. منابعی که اکنون ظاهراً ته کشیده‌اند و برای ادامه طرح، دولت بار دیگر چشم به منابع صندوق دوخته است.

به گونه ای که میدری وزیر رفاه مدتی قبل پیشنهاد برداشت ۱ تا ۲ میلیارد دلار دیگر از صندوق را برای تأمین کل اعتبار کالابرگ در سال جاری مطرح کرده؛ پیشنهادی که از منظر سیاست‌های اقتصادی و آینده‌نگری، به شدت محل بحث است.

حال این سوال مطرح است که چرا دولت به جای اجرای صریح قانون و حذف یارانه سه دهک پردرآمد، به سراغ منابع ارزی صندوق توسعه ملی که منابع ارزی پرقدرتی است، می رود؟ منابعی که اساساً باید برای توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مولد مصرف شوند، نه تأمین هزینه‌های جاری.

اگر چنین رویه‌ای ادامه یابد، خطر آن وجود دارد که دولت عملاً از اجرای این بخش کلیدی قانون بودجه سر باز زده و حذف دهک‌های بالا را به نفع برداشت از منابع صندوق رها کند. این مسئله هشداری جدی برای مجلس است تا ضمن مطالبه‌گری از دولت، بر اجرای کامل و دقیق احکام بودجه‌ای نظارت جدی‌تری اعمال کند.