افزایش دوباره حقوق کارگران در نیمه دوم سال؟

​ در حالی که تنها چند ماه از تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ گذشته است، زمزمه‌هایی درباره بازنگری مجدد در ساختار دستمزدها به گوش می‌رسد؛ موضوعی که به‌ واسطه تداوم تورم بالا و کاهش محسوس قدرت خرید خانوارهای کارگری، بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث‌های شورای عالی کار تبدیل شده است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش در مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره)، به ناکافی بودن افزایش حقوق امسال اذعان کرده و اعلام کرده است که گرچه توزیع کالابرگ می‌تواند بخشی از نیازهای غذایی کارگران را تأمین کند، اما به‌ تنهایی پاسخگوی شکاف بزرگ درآمد و هزینه نیست. او همچنین بر تداوم برنامه‌های حمایتی دولت با محوریت افزایش ایمنی محیط کار و صیانت از معیشت کارگران تأکید کرده است.

در همین راستا، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم پیشنهاد اجرای نظام «دستمزد فصلی» را مطرح کرده است. به گفته او، افزایش تورم به‌صورت ماهانه و ثابت ماندن دستمزد سالانه، منجر به فرسایش درآمد واقعی کارگران شده و بخش بزرگی از آن‌ها را با مشکلات اساسی در تأمین هزینه‌های اولیه زندگی مواجه کرده است.

تاجیک تأکید کرده که مدل دستمزد فصلی می‌تواند راهکاری برای بازگرداندن تعادل نسبی میان درآمد و هزینه‌ها باشد. در این مدل، حقوق کارگران هر سه ماه یک‌بار و متناسب با نرخ تورم بازنگری می‌شود؛ روشی که به گفته او در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نظیر برخی کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین اجرا شده و منجر به حفظ قدرت خرید، کاهش نابرابری اقتصادی و افزایش بهره‌وری نیروی کار شده است.

با این حال تحقق چنین مدلی در کشور با موانعی همراه است. از جمله می‌توان به ناپایداری اقتصاد کلان، فقدان سازوکارهای قانونی لازم، عدم شفافیت آماری، مقاومت کارفرمایان و نبود اجماع میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری بر سر شاخص‌های تعدیل حقوق اشاره کرد.

در مجموع با توجه به اعتراف ضمنی وزیر کار مبنی بر ناکارآمدی افزایش فعلی حقوق در برابر فشارهای معیشتی، و همچنین مطرح شدن ایده‌هایی همچون تعیین دستمزد فصلی، این احتمال وجود دارد که در صورت تشدید تورم یا رشد بیشتر شکاف درآمدی، شورای عالی کار در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تصمیم به بازنگری در ساختار دستمزدها بگیرد.

اگر این سناریو محقق شود، سال ۱۴۰۴ می‌تواند نخستین سالی باشد که سیاست تعدیل دستمزدها در بیش از یک نوبت و با نگاه فصلی یا مرحله‌ای اجرا می‌شود. با این حال، اجرای چنین تغییری نیازمند فراهم شدن بسترهای قانونی، اجماع میان طرف‌های سه‌گانه و ثبات نسبی اقتصادی است.