تغییر رسمی قانون تقسیم ارث | تغییرات جدید قانون انحصار وراثت ۱۴۰۴

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: از مردادماه ۱۴۰۴ صدور گواهی انحصار وراثت به‌طور کامل ازساختار قضائی خارج و به سازمان ثبت احوال کشور واگذار می‌شود که موجب تسریع در امور مردم خواهدشد.

 مهدی مهرانگیز  در نشست با سرپرست ثبت‌احوال استان بوشهر فرایند طولانی تعیین تکلیف اموال متوفی را یکی از کارهایی که زمان مردم را هدر می‌دهد، عنوان و اظهار کرد: در واقع، پس از فوت یک فرد، تا زمانی که گواهی حصر وراثت صادر نشود، امکان هیچ‌گونه دخل و تصرف در اموال متوفی میسر نیست.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: این گواهی ماهیتی غیر قضائی دارد، ولی روند کار، پرونده‌های زیادی را به شوراهای حل اختلاف می‌کشاند و باعث انباشت سنگین دعاوی در دستگاه قضائی شده و این مسئله موجب اطاله دادرسی در دستگاه قضائی شده است.

وی با ابراز خرسندی، از اجرای بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم گفت: از مردادماه ۱۴۰۴ صدور گواهی انحصار وراثت به‌طور کامل از ساختار قضائی خارج و به سازمان ثبت احوال کشور واگذار می‌شود که موجب تسریع در امورات مردم خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر، از تخصیص شعبه اختصاصی به دعاوی ثبت احوال خبر داد و گفت: از مزایای این شعبه تخصصی، رسیدگی اختصاصی به موضوعات و ایجاد وحدت رویه و شناخت تدریجی دستگاه قضائی نسبت به موضوعات مرتبط با ثبت احوال است.

مهرانگیز، با اعلام این موضوع که ممنوع الخدمات کردن اشخاص، اهرمی برای استیفای حقوق افراد حقیقی و حقوقی است، اظهار کرد: در راستای بهره مندی اشخاص از حقوق شهروندی و جلوگیری از تضییع حقوق خانواده آنان، برای رفع ممنوعیت این اسناد اقدام می‌شود.

عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس، با اشاره به اهمیت راهبرد قضازدایی، انتقال مسئولیت صدور گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت‌احوال از مردادماه را نمونه‌ای موفق از این راهبرد برشمرد.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس، با اشاره به اهمیت راهبرد قضازدایی، انتقال مسئولیت صدور گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت‌احوال از مردادماه را نمونه‌ای موفق از این راهبرد برشمرد.

ابوالفضل ابوترابی با اشاره به چالش‌های اساسی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در خصوص حجم بالای پرونده‌های ورودی به مراجع قضائی، گفت: حجم انبوه پرونده‌ها، نه تنها موجب فرسایش منابع انسانی و مالی دستگاه قضائی شده، بلکه به اطاله دادرسی، کاهش کیفیت رسیدگی‌ها و نارضایتی عمومی از نظام عدالت منجر شده است. برای حل این مشکل، یکی از راهبرد‌های کلیدی و تحول‌آفرین، قضازدایی از امور فاقد ماهیت قضائی است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس افزود: در حال حاضر، بخشی از اموری که به دستگاه قضائی ارجاع می‌شود، ماهیت قضائی و ترافعی ندارند و صرفاً به دلیل رویه‌های سنتی، خلأ نهادی یا ضعف در زیرساخت‌های اداری وارد سیستم قضائی شده‌اند. این امور می‌توانند به دستگاه‌های غیرقضائی مرتبط واگذار شوند تا به صورت تخصصی و هوشمند رسیدگی شوند.

ابوترابی به یکی از نمونه‌های موفق این راهبرد اشاره کرد و گفت: یکی از این نمونه‌ها، قضازدایی از صدور گواهی انحصار وراثت است.

بر اساس بند (ث) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، از مردادماه، مسئولیت صدور گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال منتقل شده است، چرا که اطلاعات اصلی موضوع این گواهی یعنی مشخصات متوفی و وراث وی در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دارد.

وی ادامه داد: از مزایای مهم رویه جدید این است که گواهی انحصار وراثت، بدون نیاز به درخواست، حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از ثبت فوت فرد و به صورت کاملا الکترونیکی صادر می‌شود و دیگر خبری از فرایند‌های کاغذی و حضوری گذشته خبری نیست.

ابوالفضل ابوترابی در پایان گفت: پیگیری سیاست قضازدایی نه تنها بار دستگاه قضائی را کاهش می‌دهد، بلکه باعث تسهیل در روند کار مردم و بهره‌برداری از فناوری‌های نوین در دستگاه‌های اداری خواهد شد. امیدواریم که در آینده شاهد گسترش این اقدامات اصلاحی در سایر بخش‌ها نیز باشیم.