پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان به شرطها و شروطها | شرط واریز معوقه فروردین بازنشستگان اعلام شد

از زمان مدیریت آقای مصطفی سالاری در سازمان تأمین اجتماعی، پیگیری اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دوباره در دستور کار قرار گرفت.

پس از آن‌که این قانون در دولت سیزدهم کنار گذاشته شد، مدیران جدید سازمان آن را در پایان سال گذشته اجرا کردند.

اما اکنون شنیده‌ها حاکی از آن است که پرداخت معوقات فروردین (شامل مابه‌تفاوت افزایش سالانه و متناسب‌سازی) منوط به تأمین منابع از طریق وصول بخشی از بدهی دولت به تأمین اجتماعی است.

درحالی‌که بازنشستگان تأمین اجتماعی ماه‌هاست در انتظار پرداخت معوقات حقوق فروردین‌ماه خود هستند، منابع آگاه از مشروط شدن پرداخت این معوقات به وصول بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی خبر می‌دهند. این موضوع بار دیگر امید بازنشستگان را به تحقق وعده‌ها تحت‌الشعاع قرار داده است.

براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، این معوقات شامل مابه‌التفاوت افزایش سالانه حقوق‌ها و مرحله دوم متناسب‌سازی است که باید از فروردین ۱۴۰۴ اعمال و پرداخت می‌شد. اما تاکنون این مبلغ پرداخت نشده و حتی فیش حقوقی مرداد نیز حاوی این ارقام نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که در سال‌های پایانی دولت دوازدهم به مرحله اجرا رسید، در دولت سیزدهم با وقفه‌ای طولانی مواجه شد. با تغییر مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی و حضور دوباره مصطفی سالاری، موضوع متناسب‌سازی بار دیگر در اولویت قرار گرفت.

در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳، مسئولان جدید سازمان تأمین اجتماعی وعده دادند که مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال جدید اجرا خواهد شد. این اقدام قرار بود با اعمال افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم و هم‌ترازی نسبی با حقوق شاغلان انجام شود.

اما اکنون اجرای کامل این وعده، به‌ویژه در مورد پرداخت معوقات فروردین، با موانع جدی مالی مواجه شده است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر، انباشت بدهی‌های دولت به این سازمان است. طبق اعلام رسمی مسئولان پیشین و فعلی، حجم این بدهی‌ها به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی سنگین که اثرات مستقیم آن را بازنشستگان، کارگران و بیمه‌شدگان احساس می‌کنند.

در همین راستا، منابع مطلع اعلام کرده‌اند که پرداخت معوقات فروردین‌ماه بازنشستگان، منوط به تخصیص بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی شده است. به عبارت دیگر، اگر دولت بخشی از تعهدات خود را تسویه نکند، سازمان امکان تأمین منابع لازم برای پرداخت معوقات را نخواهد داشت.

این در حالی است که بسیاری از بازنشستگان تأکید دارند که نباید اجرای یک قانون مصوب به وصول یا عدم وصول بدهی موکول شود. از دید آنان، حق بازنشسته مشروط نیست و تأخیر در پرداخت، مصداق نقض حقوق قانونی آن‌هاست.

در هفته‌های اخیر، بازنشستگان تأمین اجتماعی در استان‌های مختلف بارها با صدور بیانیه، تجمع یا طرح شکایت‌های صنفی، خواستار تسریع در پرداخت معوقات فروردین شده‌اند. آن‌ها تأکید دارند که افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در حوزه‌های خوراک، دارو و اجاره مسکن، شرایط معیشتی را به‌شدت سخت کرده و تأخیر در پرداخت معوقات، فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد کرده است.

یکی از بازنشستگان در گفت‌وگو با ایلنا می‌گوید:«ما نه کار داریم، نه درآمدی جز همین حقوق. چرا باید اجرای قانون متناسب‌سازی به بدهی دولت گره بخورد؟ مگر ما طرف حساب دولت هستیم؟»

این گلایه‌ها در حالی مطرح می‌شود که سازمان تأمین اجتماعی، طبق قانون، مسئول پرداخت به‌موقع و کامل حقوق بازنشستگان تحت پوشش خود است و نمی‌تواند بر اساس وضعیت نامشخص بدهی دولت، تعهداتش را به تأخیر بیندازد.

در آخرین اظهارنظر رسمی، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که معوقات فروردین بازنشستگان «احتمالاً» با حقوق مرداد پرداخت خواهد شد. اما استفاده از واژه "احتمالاً" و نبود زمان‌بندی دقیق، این نگرانی را در میان بازنشستگان ایجاد کرده که شاید این وعده نیز مانند بسیاری از وعده‌های پیشین، به تأخیر بیفتد یا مشروط باقی بماند.

از سوی دیگر، هنوز فیش‌های حقوقی مردادماه صادر نشده و بازنشستگان نمی‌دانند که آیا این وعده در پایان ماه عملی خواهد شد یا خیر.

کارشناسان معتقدند که برای جلوگیری از بحران‌های آینده، باید سازوکاری شفاف و مستقل برای تأمین منابع متناسب‌سازی طراحی شود. تا زمانی که بودجه این طرح به بدهی‌های دولت گره خورده باشد، هیچ تضمینی برای استمرار پرداخت‌ها و اجرای کامل قانون وجود نخواهد داشت.

برخی پیشنهاد می‌دهند که دولت، بخشی از مطالبات تأمین اجتماعی را از طریق واگذاری دارایی، اوراق یا تهاتر زمین و سهام تسویه کند تا بار مالی آن مستقیماً به بودجه عمومی فشار وارد نکند.

از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی باید با ارائه گزارش‌های شفاف و منظم درباره منابع، مصارف، میزان بدهی‌ها و نحوه برنامه‌ریزی برای پرداخت معوقات، پاسخگوی جامعه تحت پوشش خود باشد. شفافیت، یکی از شروط مهم ایجاد اعتماد دوباره در میان بازنشستگان است.

اگرچه مشکلات اقتصادی و کسری بودجه در کشور واقعیتی غیرقابل انکار است، اما این مشکلات نباید بهانه‌ای برای نادیده‌گرفتن حق قانونی بازنشستگان شود. مابه‌التفاوت فروردین‌ماه و متناسب‌سازی وعده‌ای بود که مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و وزارت رفاه در ماه‌های گذشته بارها بر آن تأکید کردند، اما اکنون به مانعی به نام بدهی دولت برخورده است.

بازنشستگان انتظار دارند که این موضوع هرچه زودتر تعیین تکلیف شود و پرداخت‌ها به صورت کامل و در موعد انجام گیرد. زیرا تأخیر در پرداخت حقوق، مساوی است با آسیب مستقیم به معیشت، سلامت و آرامش میلیون‌ها خانواده بازنشسته.