اقدام بی‌سابقه دیوان عدالت اداری برای حقوق کارکنان دولت | ابطال مقرره کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان دولت
در اقدامی بی‌سابقه، دیوان عدالت اداری با ابطال مقرره کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان دولت، مانند پاداش و حق‌التحقیق، گامی بزرگ در حمایت از حقوق کارکنان برداشت. این تصمیم، که با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده، دستگاه‌های اجرایی را از برداشت غیرقانونی این مبالغ منع می‌کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی شکایتی علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد، نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ (مورخ ۲۶ دی ۱۴۰۰) را باطل کرد. این نامه اجازه کسر بدهی کارمندان از مزایای غیرمستمر مانند فوق‌العاده‌های غیرمستمر، پاداش و حق‌التحقیق را صادر کرده بود.
ماجرا از شکایت یک کارمند دولتی آغاز شد که سازمان ثبت اسناد به دلیل بدهی، خواستار کسر مبلغ از مزایای غیرمستمر او شده بود. شاکی با استدلال اینکه تنها کسر از مزایای مستمر قانونی است، به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد. دیوان با استعلام از شورای نگهبان، دریافت که کسر بدهی از مزایای غیرمستمر در صورت اعسار مدیون، مغایر شرع است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای (شماره ۱۰۲/۴۶۲۴۷، مورخ ۳ خرداد ۱۴۰۴) اعلام کرد که کسر بدهی از مزایای غیرمستمر برای افراد معسر، خلاف موازین شرع است. دیوان عدالت اداری نیز با استناد به ماده ۸۷ قانون دیوان، این مقرره را باطل کرد و دستگاه‌های اجرایی را از برداشت این مبالغ منع نمود.
بر اساس رأی صادره، نامه سازمان ثبت اسناد که بر اساس ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی صادر شده بود، به دلیل مغایرت با شرع باطل اعلام شد. این رأی، که از تاریخ صدور لازم‌الاجراست، بر اساس مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ صادر شده و طبق ماده ۹۳ این قانون، برای تمامی مراجع قضایی و اداری لازم‌الاجراست.
این تصمیم دیوان عدالت اداری، حقوق کارمندان دولت را در برابر کسر غیرقانونی مبالغ از مزایای غیرمستمر حفظ می‌کند. از این پس، دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند برای تسویه بدهی کارکنان، به پاداش، حق‌التحقیق یا سایر پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی دست‌درازی کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از طرحی تحول‌آفرین برای تغییر نظام پرداخت حقوق خبر داد: وزارت آموزش و پرورش و بهداشت به‌عنوان پیشگامان اجرای پایلوت پرداخت مبتنی بر عملکرد انتخاب شدند. این طرح که با هدف افزایش کارایی و شفافیت مالی در دستگاه‌های اجرایی کلید خورده، قرار است از مباحث تئوریک به فاز عملیاتی وارد شود و در بودجه ۱۴۰۵ منعکس گردد.
پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به محدودیت‌های ساختاری در حذف نیروها و ادارات، اعلام کرد که وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت به دلیل قابلیت سنجش‌پذیری خدماتشان، بهترین گزینه‌ها برای اجرای آزمایشی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد هستند. وی تأکید کرد که نتایج کارگروه مشترک این طرح باید در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شود و آیین‌نامه‌های مربوطه در کمیسیون‌های تخصصی دولت تدوین خواهد شد.
پورمحمدی با بیان اینکه زمان عبور از بحث‌های نظری فرا رسیده، گفت: «ما به فاز عملیاتی وارد شده‌ایم.»
نخستین جلسه کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد با دستور رئیس‌جمهور و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌دار کل کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی و دو نماینده مجلس برگزار شد. این کارگروه وظیفه دارد با طراحی نظام انگیزشی، کارایی و شفافیت مالی دستگاه‌های اجرایی را ارتقا دهد.
غلامحسین تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر وجود قوانین کافی برای اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد، اظهار داشت: «مجلس سنجه‌ها و مجوزهای لازم را به دولت ارائه کرده است. تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی به‌روز، ضریب موفقیت این طرح را افزایش خواهد داد.» این حمایت قانونی، بستر را برای اجرای سریع‌تر این اصلاحات فراهم کرده است.
