طرح جدید برای بازنگری حداقل حقوق وزارت کار | خبر مهم از افزایش دوباره حقوق وزارت کار در نیمه دوم سال

 فتح الله بیات در ارزیابی افزایش دستمزد کارگران دوبار در سال گفت: معتقدم با توجه به افزایش هزینه های زندگی، تغییر قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز در طول سال، ترمیم و افزایش دوبار در سال دستمزدها باید در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد.

وی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: در صورتی که حداقل دستمزد کارگران بیش از یک‌بار در سال  افزایش پیدا کند، کارگران به حداقل‌ها دست پیدا می کنند و به معیشت انها کمک می شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با استقبال از ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال گفت: در ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده شورای عالی کار موظف است همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین شود، در حالی که قانون چنین چیزی را صراحتا اعلام نکرده است و اگر در نیمه دوم سال نیز حقوق و دستمزد افزایش پیدا کند قدرت خرید کارگران بهبود می یابد.

به گفته بیات، در حال حاضر بسیاری از کشورهای همسایه با توجه به شرایط اقتصادی خود دستمزد نیروی کار را بیش از یک نوبت در سال تعیین و تصویب می کنند و این امر در مواقعی دنبال می شود که تورم از حقوق و دستمزد پیشی می گیرد و قدرت خرید نیروی کار کاهش می یابد.

به گفته این مقام کارگری، چنانچه موضوع پیشی گرفتن تورم از حقوق در ماده ۴۱ قانون کار قید و به شورای عالی کار ابلاغ شود هم اثرگذاری لازم را دارد و هم جامعه کارگری از آثار و برکات این طرح بهره مند می شود.

وی در پایان گفت: با توجه به آنکه دستمزد تنها یک بار در سال تعیین می شود ولی در طول سال شاهد تغییر قیمت عمده کالاها و خدمات هستیم بهتر است در شش ماهه دوم سال نیز حداقل دستمزد مورد بازنگری قرار گیرد و متناسب با هزینه ها، دستمزدها به روز و قدرت خرید کارگران حفظ شود.

حمید نجف  اظهار کرد: در نظام‌های اقتصادی کلاسیک، تعیین حداقل دستمزد معمولاً به‌صورت سالانه و مبتنی بر برآورد نرخ تورم، شاخص سبد معیشت و میانگین قیمت‌ها انجام می گرفت و این روش زمانی عقلانی به شمار می رفت که اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار بود و نرخ تورم، تکان‌های ناگهانی نداشت اما امروز، اقتصاد کشور درگیر نوعی تورم افسارگسیخته‌ روزانه است که نه‌تنها موجب به هم ریختن معادلات رایج اقتصادی شده بلکه بنیان زندگی کارگران و حداقل بگیران  را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، اصرار بر تعیین یکبارۀ حداقل دستمزد برای یک سال کامل، نه‌تنها غیرکارشناسی و غیرعلمی است، بلکه نشانه‌ای از بی‌توجهی ساختاری به واقعیت‌های زندگی مردم به ویژه کارگران است.

اقتصاد آنلاین نوشت : این فعال کارگری با بیان اینکه شورای عالی کار باید در این زمینه به نقش و وظیفه ذاتی خود عمل کند و مدافع منافع نیروی کار باشد، تاکید کرد: معتقدم جلسات شورای‌ عالی کار بیش از آنکه محل چانه‌زنی واقعی باشد، به یک آیین اداری برای اعلام افزایش‌های غیرواقعی تبدیل شده است لذا از شورای عالی کار انتظار می رود در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کرده و هرچه سریع تر نسبت به تشکیل جلسات اقدام کند.

نجف پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را مطرح کرد و گفت: پیشنهاد روشن این است که مدل تعیین دستمزد سالانه کنار گذاشته شود و نظام افزایش حقوق دوبار در سال در دستور کار قرار گیرد، به این نحو که یک‌بار در ابتدای سال و بار دیگر در میانه سال بر مبنای آمار واقعی تورم شش‌ماهه نخست دستمزدها تعیین شود. این مدل، هم با منطق اقتصادی و هم با شرایط واقعی زندگی کارگران و بازنشستگان سازگارتر است.

این فعال کارگری با یادآوری تغییر قیمت برخی اقلام و کالاهای اساسی و تاثیر آن بر سفره خانوارهای کارگری گفت: در شرایطی که هزینه های خوراک، پوشاک و بهداشت با نرخ های دو رقمی صعود می کند و اجاره بهای مسکن افزایش می یابد، چگونه می‌توان با دستمزدی که در ابتدای سال تثبیت شده، یک فصل دوام آورد؟

وی افزود: با توجه به آنکه دولت با شعار کنترل تورم و حمایت از طبقات ضعیف روی کار آمده، انتظار می رود در مهار قیمت‌ها، کنترل بازار اجاره مسکن، هزینه های درمان و قیمت مواد خوراکی و غذایی عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهد.

نجف با بیان اینکه سیاست تثبیت دستمزد خلاف جهت روند اقتصاد بازار رها شده حرکت می‌کند، اظهار کرد: این مساله نیازمند تدبیر و درایت صحیح در بدنه اجتماعی دولت است از این رو اگر نمی‌توان تورم را مهار کرد، باید دست‌کم ابزار جبرانی آن فعال شود در غیر این صورت شاهد کوچک شدن هر روزه سفره کارگران خواهیم بود.

وی در پایان از وزارت کار خواست تا در راستای تحقق عدالت اجتماعی نسبت به ترمیم دستمزد کارگران اقدام کند و گفت: اگر در تابستان ۱۴۰۴ گام عملی برای اصلاح سازوکار تعیین دستمزد برداشته نشود، طبقه مزدبگیر با شتابی نگران‌کننده به سمت فروپاشی اقتصادی و اجتماعی می رود و این مسأله بر اقتصاد و جامعه پیامد منفی خواهد داشت.