افزایش قطعی ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومانی + ۱ تا ۷ میلیون تومانی حقوق بازنشستگان و معلمان تایید شد + جزییات

همانطور که مشاهده می‌کنید، جدول دارای سه بند است که عملاً بند اول شامل معلمان نمی‌شود.  

بند دوم و سوم شامل فرهنگیان می‌شود. حال اگر هر دو بند برای فرهنگیان در نظر گرفته شود، چه میزان افزایش حقوق خواهیم داشت؟  

 بند دوم: این بند شامل ۶۰۰۰ امتیاز است که اگر بخواهیم به تومان محاسبه کنیم، معادل ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان می‌شود

بند سوم: در این بند نیز آموزش‌وپرورش می‌تواند طبق سابقه و سایر معیارها، امتیازاتی برای نیروهای خود در نظر بگیرد که مقدار آن ثابت نیست و می‌تواند بین ۱ تا ۷ میلیون تومان افزایش حقوق اعمال کند.  

فوق‌العاده خاص، به‌عنوان یک امتیاز ویژه حقوقی، برای مشاغل حساس و کلیدی در دستگاه‌های اجرایی تعریف شده است. این امتیاز، که در قالب نظام پرداخت کارکنان دولت اعمال می‌شود، قرار است به صورت ماهانه و بر اساس جداول جدید پرداخت حقوق اعمال گردد.

بر اساس متن مصوب قانون برنامه هفتم، این امتیاز ویژه به منظور جبران بخشی از فشارهای اقتصادی، ارتقاء رضایت شغلی و ایجاد انگیزه بیشتر در میان نیروهای متخصص تدوین شده است. این قانون شامل شاغلان و بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات خاص پرداخت می‌شود.

مشمولان فوق‌العاده خاص چه کسانی هستند؟

طبق پیش‌بینی‌ها، این فوق‌العاده به کارکنان دستگاه‌هایی تعلق می‌گیرد که ماهیت فعالیت آن‌ها حساسیت بالایی دارد و انجام امور آن‌ها نیازمند تخصص ویژه، تجربه بالا و مسئولیت‌پذیری زیاد است. این گروه شامل مشاغلی در حوزه‌های:

امنیتی و نظامی

بهداشت و درمان

آموزش و پرورش

حوزه‌های فنی و مهندسی در پروژه‌های ملی

و دیگر دستگاه‌های حساس اجرایی

بازنشستگان این حوزه‌ها نیز در صورتی که مشمول قوانین مرتبط باشند، از این افزایش حقوق بهره‌مند خواهند شد.

میزان افزایش حقوق با فوق‌العاده خاص

مبنای محاسبه این فوق‌العاده، امتیازاتی بین ۲۲۵۰۰ تا ۲۵۰۰۰ خواهد بود که در فرمول حقوق و مزایا ضرب شده و به حقوق پایه اضافه می‌شود. برای مثال، اگر ضریب ریالی سالانه حقوق (که هر سال توسط دولت تعیین می‌شود) ۳۰۰۰ تومان باشد، اضافه شدن ۲۵۰۰۰ امتیاز به معنای افزایش ۷۵ میلیون ریالی (۷.۵ میلیون تومان) در ماه خواهد بود.

البته این ارقام نمونه‌ای برای توضیح محاسبات هستند و میزان واقعی افزایش به ضریب ریالی مصوب و میزان امتیاز نهایی تخصیص‌یافته به هر فرد بستگی دارد.

هدف دولت از اجرای فوق‌العاده خاص

یکی از مهم‌ترین دلایل اجرای این طرح، کاهش فشار معیشتی کارکنان و بازنشستگان است. در سال‌های اخیر، افزایش نرخ تورم و رشد هزینه‌های زندگی، باعث شده فاصله درآمد و هزینه‌ها به‌طور محسوسی افزایش یابد.

از سوی دیگر، بسیاری از مشاغل حساس و تخصصی با کمبود نیرو مواجه شده‌اند و حفظ نیروهای کارآمد نیازمند ارائه مشوق‌های مالی و غیرمالی است. بنابراین، دولت با تصویب این فوق‌العاده تلاش دارد:

انگیزه خدمت در حوزه‌های حساس را تقویت کند.

جلوی مهاجرت نیروهای متخصص به بخش خصوصی یا خارج از کشور را بگیرد.

توان مالی بازنشستگان را برای مدیریت هزینه‌های زندگی افزایش دهد.

زمان اجرای طرح

طبق اعلام منابع مطلع، اجرای فوق‌العاده خاص بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی توسط هیأت وزیران آغاز خواهد شد. انتظار می‌رود که سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، ظرف یک تا دو ماه آینده چارچوب اجرایی و نحوه تخصیص امتیاز را نهایی کنند.

این موضوع همچنین در اولویت کاری دولت قرار گرفته و برخی نمایندگان مجلس نیز بر تسریع در اجرای آن تأکید کرده‌اند.

انتشار خبر تصویب این طرح با استقبال گسترده کارکنان دولت و بازنشستگان همراه شده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، این تصمیم را گامی مثبت برای بهبود وضعیت معیشتی دانسته‌اند.

با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که اجرای این طرح باید با منابع پایدار مالی همراه باشد تا منجر به کسری بودجه و افزایش تورم نشود. در مقابل، مسئولان دولتی تأکید کرده‌اند که منابع لازم برای اجرای فوق‌العاده خاص پیش‌بینی و در قانون برنامه هفتم لحاظ شده است.

نقش فوق‌العاده خاص در بهبود وضعیت بازنشستگان

بازنشستگان، به‌ویژه آن‌هایی که از سال‌ها قبل بازنشسته شده‌اند، معمولاً از پایین بودن سطح دریافتی‌ها نسبت به هزینه‌های فعلی گلایه دارند. با اعمال این فوق‌العاده، دریافتی بازنشستگان مشمول نیز بهبود چشمگیری پیدا می‌کند.

به گفته کارشناسان حوزه بازنشستگی، این افزایش می‌تواند به طور متوسط بین ۴ تا ۸ میلیون تومان به دریافتی ماهانه بازنشستگان بیفزاید که تأثیر محسوسی در قدرت خرید آن‌ها خواهد داشت.

فوق‌العاده خاص یکی از سیاست‌های کلیدی دولت برای حمایت از کارکنان و بازنشستگان در دوره برنامه هفتم توسعه است. این سیاست نه‌تنها به بهبود وضعیت معیشتی و انگیزشی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند بهره‌وری و کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط دستگاه‌های حساس را نیز افزایش دهد.

با توجه به اولویت بالای اجرای این طرح و فشار افکار عمومی برای تسریع آن، انتظار می‌رود که دستورالعمل اجرایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ابلاغ و پرداخت‌ها از سال جاری آغاز شود.

اگر این سیاست با دقت، شفافیت و پشتوانه مالی مناسب اجرا شود، می‌تواند به‌عنوان یکی از موفق‌ترین برنامه‌های حمایتی سال‌های اخیر در کارنامه دولت ثبت گردد.