بالاخره نوبت واریز معوقات بازنشستگان رسید | تسویه حساب دولت با بازنشستگان شروع شد
واریز ۶۰ درصد از پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 1403 آغاز شده است.
مولف
: محسن کریمی
این روند در تهران ودیگر استانها آغاز شده وبرای هریک از بازنشستگان واجد شرایط معادل ۳۰۰ میلیون تومان واریز شده است
سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ معادل ۵۲۰ میلیون تومان است
بخشنامه جدید در مورد پاداش پایان خدمت بازنشستگان
بخشنامه جدید در مورد پاداش پایان خدمت بازنشستگان
بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه‌های اجرایی جهت پرداخت باقی مانده پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۱۴۰۳ ابلاغ شد.
حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی بخشنامه مورخه ۴۰۴/۵/۲۲ به کلیه دستگاه‌های اجرایی در خصوص اعلام مشخصات افراد ذینفع جهت پرداخت پاداش پایان خدمت باقی مانده بازنشستگان سال ۱۴۰۳ اعلام کرده تا رعایت قوانین و مقررات اقدامات لازم صورت گیرد.
طبق قانون بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت باقی مانده پاداش پایان خدمت بازنشستگان لحاظ شده است.
رقم پاداش پایان خدمت سال قبل ۵۲۰ میلیون تومان بوده است.
طی بخشنامه مورخه ۴۰۴/۵/۲۲ به کلیه دستگاه های اجرایی در خصوص اعلام مشخصات افراد ذینفع جهت پرداخت پاداش پایان خدمت باقی مانده بازنشستگان سال ۱۴۰۳ اعلام کرده تا رعایت قوانین و مقررات اقدامات لازم صورت گیرد
به استناد ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه بند هد» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در اجرای جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اعتبارات ذی ربط به شرح جدول ذیل صرفاً بابت پرداخت مانده مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان سال ۱۴۰۲ به آن دستگاه ابلاغ می گردد تا با رعایت قوانین و مقررات اقدام شود.
دستگاه اجرایی موظف است به منظور پرداخت به ذینفع نهایی مشخصات کامل افراد مشمول دریافت پاداش پایان خدمت تا پایان سال ۱۴۰۲ را به ترتیب تاریخ بازنشستگی شامل کد ملی تاریخ بازنشستگی شماره شبا و مبلغ قابل پرداخت با رعایت بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، حداکثر به میزان پنج میلیارد و دویست میلیون ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال با امضاء ذیحساب مدیر امور مالی مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری) (کل و این سازمان اعلام نماید
بدیهی است مسئولیت صحت اطلاعات یاد شده و تعیین میزان پاداش پایان خدمت قابل پرداخت به هر فرد با دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود.
خزانه داری کل بر اساس اطلاعات ارسالی که مورد تائید ذیحساب با مدیر مالی دستگاه اجرایی میباشد پاداش پایان خدمت را در راستای ارتقای نظام مدیریت نقدینگی و پرداخت به ذینفع نهایی از طریق سیاست پرداخت اعتباری در وجه حساب اعتباری بانکی دستگاه اجرایی کارسازی میکند تا به حساب دینفع نهایی پرداخت گردد. لازم به ذکر است بالاترین مقام دستگاه اجرایی در موارد خاص مانند بیماری صعب العلاج و می تواند اولویت تاریخ بازنشستگی را با مسئولیت خود تغییر دهد.
افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان در دستورکار دولت قرار گرفته است. معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد که حقوق بازنشستگان خلال سه سال آینده به تدریج به ۹۰ درصد حقوق شاغلان خواهد رسید. این برنامه در قالب قانون برنامه توسعه کشور اجرا می‌شود و هدف اصلی آن عدالت در پرداخت‌ها بدون ایجاد فشار مالی بر معیشت مردم است.
علاءالدین رفیع زاده، معاون رئیس‌جمهور، هدف از اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری را کاهش نارضایتی مردم و ارتقای بهره‌وری اعلام کرد. وی بیان داشت که این اصلاحات باید به نحوی انجام شود که هیچ گونه فشار مالی به معیشت مردم وارد نشود. در این مسیر، وزیر جهاد کشاورزی نیز نقش کلیدی ایفا میکند.
وی افزود: «اصلاح ساختار نظام اداری یک ضرورت است و وزارت‌هایی مانند جهاد کشاورزی به دلیل وظیفه تأمین امنیت غذایی، در اجرای این برنامه‌ها دارای اهمیت مضاعف هستند.»
طبق گفته معاون رئیس‌جمهور، بحث همسان‌سازی حقوق به بازنشستگان اختصاص دارد. این طرح بر اساس قانون برنامه توسعه طراحی شده و طی سه سال آتی حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان ارتقا خواهد یافت. همچنین، اصلاح ساختار مدیریت خدمات کشوری در دستور کار دولت قرار گرفته است.
مصوبات شورای عالی اداری نیز به زودی در سامانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری بارگذاری خواهد شد؛ اقدامی که برای شفافیت بیشتر در اجرا مورد توجه قرار گرفته است.
وی درباره اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد بیان کرد: «این طرح به معنی کاهش حقوق کارکنان نیست؛ بلکه پرداخت‌ها مبتنی بر عملکرد خواهد بود. حدود ۵۰ درصد دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و از قوانین خاص تبعیت می‌کنند.» دستگاه‌هایی مانند شرکت پست، سازمان هواشناسی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از جمله مشمولین طرح پایلوت نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد هستند.
معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: «بیشتر از آنکه دولت با مازاد نیرو مواجه باشد، ناترازی در تخصیص نیرو وجود دارد. در برخی مناطق کمبود نیرو احساس می‌شود، در حالی که در مناطقی دیگر انباشت نیرو وجود دارد.»
برای حل مشکلات موجود، مولدسازی ساختمان‌های مازاد دولتی پیشنهاد شده است. این اقدام می‌تواند مشکلات مربوط به معیشت نیروهای انسانی و تخصیص منابع مالی را تا حد زیادی برطرف کند.
یکی از چالش‌های اساسی که در اجرای این اصلاحات مشاهده می‌شود، وجود فعالیت‌ها و تشکیلات موازی است. این مسئله حجم دولت را افزایش داده و مانع از بهره‌وری مناسب شده است. حل این چالش‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری بین دستگاه‌های اجرایی است.
طبق اخبار منتشر شده در خرداد ماه 1404 ؛مطابق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرحله اول متناسب سازی با اجرای ۴۰ درصدی در سال گذشته به مرحله اجرا درآمد و در سال جاری نیز ۳۰ درصد دیگر از این طرح اجرایی می‌شود. ۳۰ درصد باقیمانده نیز طبق برنامه‌ریزی به سال آینده موکول خواهد شد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأیید اجرای این مرحله گفت: «در راستای اجرای سیاست‌های عدالت‌محور دولت، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان وارد فاز اجرایی شده و پرداخت‌ها با احکام جدید در همین ماه صورت می‌گیرد.»
وی هدف اصلی این اقدام را حمایت از معیشت بازنشستگان و ارتقای سطح درآمدی آنان عنوان کرد. طبق فرمول منتشرشده از سوی وزارت کار، بازنشستگان می‌توانند به‌صورت تقریبی میزان افزایش حقوق خود را محاسبه و برآورد کنند.
اعمال متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در ۳ مرحله
طبق جز (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست متناسب سازی حقوق مستمری‌بگیران تحت پوشش را با روش مشخص ظرف سه سال اجرایی کند؛ این سازمان نیز دو مرحله متناسب‌سازی را در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول، اجرایی کرده است.
در چارچوب یک روش مشخص برای محاسبه حقوق و اعمال متناسب‌سازی مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی؛ سه مرحله، افزایش مبلغ مستمری سالانه ۱۴۰۳، افزایش مبلغ متناسب‌سازی این سال و تعیین متناسب‌سازی ۱۴۰۴ تدوین شده است.
همچنین در سال ۱۴۰۴ بن معیشت بازنشستگان با ۵۰ درصد افزایش، به ۶۰۰ هزار تومان، حق عائله‌مندی با ۵۰ درصد افزایش به دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق اولاد (به‌ازای هر فرزند) با ۱۰۰ درصد افزایش، یک میلیون و ۷۱۹ هزار تومان است.
