اصلاح ماده مهم به نفع بازنشستگان | دستورالعمل پرداخت حقوق ترجیحی بازنشستگان

 در این نشست که با حضور مدنی زاده وزیر اقتصاد و امور دارایی، کاظمی وزیر آموزش و پرورش، رحیمی وزیر دادگستری، ذبیح الله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، محمدشهاب جلیلوند دببر هیات عالی گزینش کشور، جبار کوچکی نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی، محمدحسین رحمتی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، حمید بوورد معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، علی فرهادی رییس سازمان تعزیرات حکومتی، موسی بزرگ اصل سرپرست سازمان حسابرسی کشور و تعدادی دیگر از مدیران و کارشناسان این دستگاه‌ها تشکیل شد، موضوعات مهم حوزه حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

️از جمله دستورکارهای جلسه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

۱- بررسی پیش‌نویس لایحه افزایش سقف خالص پرداختی کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی صنعت نفت

۲- اصلاح دستورالعمل فوق العاده خاص در قانون برنامه هفتم پیشرفت

۳- اصلاح ماده (۲) دستورالعمل پرداخت حقوق ترجیحی بازنشستگان

۴- بررسی لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص افزایش سقف خالص پرداختی کارکنان سازمان حسابرسی

۵- بررسی آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۲۵) قانون برنامه هفتم

۶- پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع چارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت به مدیران عامل و اعضای هیات عامل شرکت‌های دولتی

۷- بررسی پیشنهادهای هیات عالی گزینش کشور در خصوص اصلاح ماده ۲ دستورالعمل پرداخت حق الزحمه گزینشگران پاره وقت دستگاه‌های اجرایی.

 این اصلاحیه در بستری برگزار شد که سایر موضوعات مرتبط مانند «اصلاح دستورالعمل فوق‌العاده خاص در قانون برنامه هفتم توسعه» و «بررسی پیش‌نویس لایحه افزایش سقف پرداختی کارکنان نفت» نیز از اهم امور جلسه بود. 

بازنشستگان، به‌ویژه در صندوق بازنشستگی کشوری، سال‌هاست با فاصله چشمگیر بین حقوق خود و تورم درگیر هستند. پرداخت‌های ترجیحی، صرفاً جبران کمبودهای مالی نیست، بلکه بخش مهمی از عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. اصلاح ماده (۲) اشاره به به‌روزرسانی شرایط و محاسبه دقیق‌ترِ مزایای مالی دارد تا عدالت بیشتری در حقوق بازنشستگان برقرار شود.

در این جلسه، مقامات رسمی چون علاءالدین رفیع‌زاده (رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس‌جمهور) و دیگر وزرا و معاونان مرتبط حضور داشتند و این موضوعات را با جدیت بررسی کردند. 

با توجه به تورم مستمر و افزایش بهای زندگی، به‌روزرسانی دستورالعمل‌های پرداختی به بازنشستگان ضروری جلوه می‌کند.

افزایش شفافیت و دقت: اصلاح ماده (۲) می‌تواند نحوه‌ی محاسبه و پرداخت حقوق ترجیحی را واضح‌تر سازد تا بازنشستگان مطمئن باشند بازپرداخت‌ها دقیق و منصفانه انجام می‌شود.

هماهنگی با سایر مقررات: احتمالاً این اصلاح به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که با اصلاحات دیگر مانند دستورالعمل «فوق‌العاده خاص» یا قانون برنامه هفتم توسعه هم‌راستا باشد، تا نظام پرداختی یک‌دست و همخوانی ایجاد شود.

جبران عقب‌ماندگی‌ها: این اصلاح می‌تواند به بخشی از عقب‌ماندگی‌های ناشی از تورم پاسخ دهد؛ به‌ویژه اگر با سایر برنامه‌های ترمیم حقوق و مقررات تطبیقی هماهنگ شود.

اگر اصلاح ماده (۲) به تصویب برسد، می‌تواند مسیر جدیدی برای بازنشستگان باز کرده و زمینه‌ساز تداوم عدالت در پرداخت‌های مزدی باشد. این تغییر می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای تعیین سقف‌های شفاف‌تر و دقیق‌تر در پرداخت‌ها و همچنین جبران بخش مهمی از کاهش قدرت خرید بازنشستگان تلقی شود.