واریز کالابرگ الکترونیکی مرحله چهارم با شرایط جدید | خبر خوش از واریز کالابرگ یارانه ای جدید برای این دهک ها
پرداخت مرحله چهارم کالابرگ الکترونیکی برای خانوارهای دهکهای اول تا هفتم بزودی آغاز میشود.
در روزهایی که نگرانی از هزینههای زندگی و رشد تورم همچنان دغدغه اصلی خانوارهای ایرانی است، دولت از اجرای مرحله چهارم کالابرگ الکترونیکی خبر داده است؛ طرحی که قرار است بخشی از بار معیشتی را از دوش دهکهای کمدرآمد بردارد. کالابرگ در سه مرحله گذشته توانسته بود برای میلیونها خانوار امکان خرید یازده قلم کالای اساسی را فراهم کند و حالا مسئولان میگویند این حمایت معیشتی با منابع جدیدی که دولت برای تأمین اعتبار آن معرفی کرده، ادامه خواهد یافت.
بحث اصلی در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی همواره بر سر چگونگی تأمین منابع مالی آن بوده است؛ چرا که هر مرحله نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه در بر دارد. در ماههای گذشته، حذف یارانه نقدی دهکهای هشتم تا دهم بهعنوان منبع تأمین اعتبار برای ادامه طرح کالابرگ اعلام شد. اما به تازگی دولت منبع جدیدی نیز معرفی کرده است و آن عوارض واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور است.
بر اساس اصلاح آییننامه واردات، افرادی که در خارج از کشور زندگی میکنند میتوانند خودروهای خود را وارد کنند و درآمد ناشی از عوارض این خودروها، به صندوق کالابرگ واریز خواهد شد. به این ترتیب، ترکیب دو منبع «حذف یارانه دهکهای پردرآمد» و «عوارض واردات خودرو»، پشتوانه مالی مرحله چهارم کالابرگ را شکل میدهد.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احتمال دارد این پرداختها به صورت دورهای و هر سه ماه یک بار انجام شود و در این صورت، نوبت بعدی پرداختها در مهرماه ۱۴۰۴ خواهد بود.
در این دوره نیز همانند مراحل قبلی، در مرحله چهارم کالابرگ نیز برای خانوارهای دهکهای اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر و برای دهکهای چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان واریز خواهد شد.
محمد باقر قالیباف در نشست کارشناسی بحث و بررسی درباره گزارش شورای عالی راهبری برنامه هفتم برگزار شد، با اشاره به اینکه تحقق برنامه هفتم پیشرفت ارتباط مستقیمی با عملکرد دولت و مجلس دارد، گفت: بر این اساس مطابق ماده ۱۱۸ برنامه، شورای عالی راهبری برنامه باید هر سال گزارش تحقق این قانون را ارائه کند تا بتوانیم مسیر را اصلاح و بازنگری کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در بحث کالابرگ انتظار این بود که با هدف کمک به معیشت مردم و حمایت از اقتصاد خانواده در برابر تورم، ارائه کالابرگ در بهمن ماه اجرایی شود و برای آن نیز قانون وجود دارد اما درحالی که رئیس جمهور با آن موافق بود و در شرایطی که طی ماه های اخیر قیمت برخی کالاهای اساسی حتی تا دوبرابر گران شده، معلوم نیست چه کسی آن را اجرایی نمیکند.
وی با بیان اینکه تاکنون جلسات خوبی از سوی این شورا برگزار شده و از حیث شکلی شرایط خوب است اما از نظر محتوایی هنوز به حد مطلوب نرسیده ایم، اظهار کرد: با توجه به مفاد برنامه، علاوه بر گزارش عملکرد یکساله نیاز به ارائه سند بودجه و سند تامین مالی سال آینده وجود دارد، لذا باید از زمان بهترین استفاده شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این راستا و با اشاره به برخی تکالیف قانونی برای رسیدگی به مشکلات مردم، تصریح کرد: به عنوان مثال در بحث کالابرگ انتظار این بود که با هدف کمک به معیشت مردم و حمایت از اقتصاد خانواده در برابر تورم، ارائه کالابرگ در بهمن ماه اجرایی شود و برای آن نیز قانون وجود دارد اما درحالی که رئیس جمهور با آن موافق بود و در شرایطی که طی ماه های اخیر قیمت برخی کالاهای اساسی حتی تا دوبرابر گران شده، معلوم نیست چه کسی آن را اجرایی نمیکند.
قالیباف در همین زمینه ضمن بیان اینکه همگان اعتقاد دارند نباید در اجرای قانون برنامه شاهد پراکندگی باشیم، افزود: شورای عالی راهبری برنامه در دولت مسئول هماهنگی دستگاهها برای اجرای این قانون و تحقق اهداف و احکام برنامه است و باید با بررسی دقیق عملکرد دستگاهها، موانع تحقق اهداف را رفع کند.
وی تاکید کرد: در مجلس نیز پیادهسازی و جمع بندی گزارشهای مربوط به احکام برنامه طبق بند «ب» ماده ۱۱۸ به معاونت نظارت سپرده شده ، از این رو هم در دولت و هم در مجلس، وظایف روشنی برای اجرا و نظارت بر اجرا وجود دارد و انتظار این است که طبق قانون همه به وظایف خود عمل کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اشکالاتی که در زمینه تعیین ناظران مالی برنامه هفتم مطرح شده بود، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با رویکرد حفظ استقلال ناظران مالی، روند فعلی که بر خلاف قانون برنامه هفتم بوده است را اصلاح کند.
قالیباف با اشاره به طرح مجلس برای اصلاح ماده ۱۸۲ آیین نامه از سوی کمیسیون آئین نامه داخلی برای تغییر فرایند بررسی بودجه در مجلس، اظهار کرد: بر این اساس به هیچ وجه در حین بررسی قانون بودجه سالانه اجازه قانونگذاری جدید یا اصلاح قوانین دائمی داده نخواهد شد.