آخرین خبر از حقوق بازنشستگان ۱۱ شهریور؛ برنامه دولت برای افزایش دوباره حقوق بازنشستگان
دولت رسماً اعلام کرد که در سال ۱۴۰۴ هیچ برنامه‌ای برای افزایش دوباره حقوق بازنشستگان وجود ندارد.
مولف
: محسن کریمی
این خبر که از زبان احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد، موجی از واکنش‌ها و نگرانی‌ها در جامعه بازنشستگان ایجاد کرده است. بسیاری از فعالان صنفی می‌گویند افزایش ۵۰ درصدی ابتدای سال، هرچند قابل توجه بود، اما در برابر تورم و هزینه‌های سنگین زندگی، کافی نیست و بازنشستگان همچنان با شکاف جدی بین درآمد و هزینه روبه‌رو هستند.
احمد میدری در نشست خبری اخیر خود تأکید کرد:«پس از افزایش‌های ابتدای سال ۱۴۰۴، فعلاً برنامه‌ای برای رشد دوباره حقوق بازنشستگان وجود ندارد و این موضوع پیگیری نخواهد شد.»
او یادآور شد که در ابتدای سال، حقوق بازنشستگان با ترکیب ۲۰ درصد افزایش سنواتی و ۳۰ درصد متناسب‌سازی در مجموع ۵۰ درصد افزایش یافته است. اما با وجود این رشد، به دلیل تورم بالا، فشار معیشتی بر بازنشستگان همچنان باقی مانده است.
چرا دولت افزایش دوباره را متوقف کرد؟
به گفته وزیر تعاون، منابع مالی دولت و صندوق‌های بازنشستگی محدود است. او توضیح داد که:
هزینه‌های صندوق‌ها به‌شدت افزایش یافته است.
امکان تأمین اعتبار برای افزایش دوباره حقوق وجود ندارد.
دولت باید تعادل منابع و مصارف را حفظ کند تا از ناپایداری مالی جلوگیری شود.
میدری افزود که حمایت‌ها به پایان نرسیده و در برنامه‌های بلندمدت، اصلاح نظام بازنشستگی و تقویت حمایت‌های پایدار در دستور کار قرار دارد.
بازنشستگان چه می‌گویند؟
انتشار این خبر واکنش‌های تندی به همراه داشت. بسیاری از بازنشستگان در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کردند:
حقوق فعلی برای هزینه‌های ضروری کافی نیست.
افزایش ۵۰ درصدی ابتدای سال تنها بخشی از فشارها را جبران کرده است.
هزینه‌های خوراک، اجاره و درمان بسیار بیشتر از حقوق دریافتی است.
یکی از بازنشستگان گفت:«یارانه‌ها که کاهش یافته، اجاره‌خانه سر به فلک کشیده و هزینه‌های درمان چند برابر شده است. با این حقوق نمی‌توان زندگی آبرومندانه‌ای داشت.»
تشکل‌های صنفی بازنشستگان نیز خواستار بازنگری فوری دولت در این تصمیم شدند. آنها هشدار دادند که ادامه این وضعیت، نارضایتی اجتماعی را تشدید خواهد کرد. به گفته نمایندگان بازنشستگان، وعده‌های بلندمدت دولت دردی از مشکلات امروز دوا نمی‌کند و باید راهکارهای کوتاه‌مدت برای حفظ قدرت خرید این قشر اندیشیده شود.
وضعیت حقوق پس از افزایش ۵۰ درصدی
طبق مصوبات رسمی، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. البته این افزایش برای سطوح مختلف بازنشستگی متفاوت بوده و برخی افراد درصد کمتری دریافت کرده‌اند.
اما کارشناسان می‌گویند:
تورم بالای کالاهای اساسی، ارزش واقعی این افزایش را کاهش داده است.
شکاف میان حقوق و هزینه‌های واقعی زندگی همچنان پابرجاست.
بازنشستگان برای هزینه‌های درمانی و مسکن بیش از گذشته تحت فشار هستند.
کارشناسان اقتصادی چه می‌گویند؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت کافی نیست و دولت باید به اصلاحات ساختاری فکر کند. آنها پیشنهاد می‌کنند:
منابع پایدار برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد شود.
تورم کنترل و هزینه‌های معیشتی کاهش یابد.
نظام تأمین اجتماعی به‌طور جدی بازنگری شود.
به گفته آنها، اگر حقوق بازنشستگان با نرخ تورم همگام نشود، بحران معیشتی و نارضایتی اجتماعی افزایش خواهد یافت.
برنامه‌های بلندمدت دولت
وزیر تعاون اعلام کرده است که در برنامه هفتم توسعه، اصلاحات گسترده‌ای در نظام بازنشستگی پیش‌بینی شده است. از جمله:
بازنگری در نظام حقوق و مزایا.
افزایش منابع مالی صندوق‌ها از طریق سرمایه‌گذاری و اصلاح بودجه.
همکاری دولت و مجلس برای تصویب قوانین حمایتی جدید.
او تأکید کرد: «دولت در آینده نزدیک به دنبال ساختارهای پایدارتر برای حمایت از بازنشستگان خواهد بود.»
با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد افزایش دوباره حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ منتفی است. این تصمیم، اگرچه با دلایل مالی توجیه می‌شود، اما نمی‌تواند فشار معیشتی سنگینی را که بر بازنشستگان وارد است کاهش دهد.
کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این سیاست می‌تواند بحران رفاهی ایجاد کند و دولت باید هرچه سریع‌تر برنامه‌های حمایتی جدیدی برای بازنشستگان ارائه دهد.
خبر رسمی وزیر تعاون مبنی بر اینکه «دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش دوباره حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ ندارد» به یکی از موضوعات داغ روز تبدیل شده است. این تصمیم با واکنش‌های گسترده و انتقادهای جدی همراه بوده است.
افزایش ۵۰ درصدی ابتدای سال هرچند قابل توجه بود، اما در برابر تورم و گرانی‌ها کمرنگ شده است. بازنشستگان همچنان با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و خواستار شفافیت و حمایت‌های فوری دولت هستند. آینده نشان خواهد داد که آیا وعده‌های بلندمدت دولت می‌تواند این بحران را مدیریت کند یا خیر.
