قانون جدید به نفع کارکنان دولت | تصویب کلیات لایحه به نفع کارکنان دولت/ فرهنگیان هم بخوانند

 طبق اعلام جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، کلیات لایحه اصلاح قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت روز گذشته به تصویب رسید. این تصمیم در صورت نهایی شدن، می‌تواند آثار مثبت و گسترده‌ای بر وضعیت مالی کارمندان و نظام اداری کشور داشته باشد.

جعفر قادری در تشریح جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:

«در این نشست دو موضوع مهم در دستور کار قرار گرفت. نخست، بررسی لایحه الحاق صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به فهرست شرکت‌های موضوع ماده ۱۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بود. این لایحه به دلیل ترکیب چند قانون مختلف و نبود تدوین مناسب، از سوی کمیسیون مسکوت گذاشته شد. مقرر گردید دولت نسخه منقح و اصلاح‌شده این لایحه را از طریق مکاتبات رسمی به مجلس ارائه کند.»

به گفته وی، دومین دستور جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت بود که کلیات آن به تصویب رسید.

اهمیت تصویب لایحه حساب پس‌انداز کارکنان دولت

قانون حساب پس‌انداز کارکنان دولت سال‌هاست که اجرا می‌شود، اما به دلیل برخی ابهامات و ضعف در شفافیت، همواره محل گلایه کارمندان بوده است. در شرایط فعلی بسیاری از کارکنان اطلاع دقیقی از میزان و نحوه مدیریت وجوه پس‌انداز خود ندارند و همین موضوع باعث کاهش اعتماد به این طرح شده است.

اصلاح این قانون، به گفته قادری، می‌تواند تحولی بزرگ ایجاد کند:

کارمندان دولت در طول دوران خدمت از وضعیت حساب پس‌انداز خود مطلع خواهند شد.

شفافیت مالی افزایش پیدا می‌کند.

امکان پیگیری دقیق و لحظه‌ای وضعیت وجوه وجود خواهد داشت.

زمینه برای بهره‌برداری بهتر از منابع مالی کارکنان فراهم می‌شود.

پیامدهای مثبت برای کارکنان دولت

در صورت تصویب نهایی لایحه در صحن علنی مجلس، کارکنان دولت می‌توانند از مزایای زیر بهره‌مند شوند:

اطلاع‌رسانی دقیق: تمامی اطلاعات مربوط به موجودی حساب، میزان واریزی‌ها و سود حاصل از پس‌انداز به‌صورت شفاف در اختیار کارکنان قرار خواهد گرفت.

مدیریت بهتر منابع: دولت مکلف می‌شود این منابع را در مسیرهای کم‌ریسک و مطمئن سرمایه‌گذاری کند تا سود بیشتری نصیب کارمندان شود.

حمایت رفاهی: حساب پس‌انداز می‌تواند به‌عنوان پشتوانه مالی برای دریافت تسهیلات بانکی یا خدمات رفاهی دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

افزایش اعتماد کارکنان: با اجرای این اصلاحات، اعتماد عمومی کارکنان به دولت و نظام اداری افزایش پیدا می‌کند.

اصلاح قانون حساب پس‌انداز کارکنان دولت در شرایطی مطرح شده که دولت چهاردهم طرح‌های مختلفی برای ارتقای معیشت کارمندان و بازنشستگان در دستور کار دارد. اجرای همزمان این طرح با برنامه‌هایی نظیر کالابرگ الکترونیکی، ارتقای بیمه تکمیلی، همسان‌سازی حقوق و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه می‌تواند یک بسته حمایتی کامل برای اقشار حقوق‌بگیر ایجاد کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که ترکیب این طرح‌ها می‌تواند در شرایط تورمی فعلی به حفظ قدرت خرید کارکنان کمک کرده و از فشار معیشتی آنان بکاهد.

با وجود تصویب کلیات لایحه، هنوز جزئیات آن در مجلس نهایی نشده است. برخی کارشناسان بر این باورند که برای موفقیت این قانون، چند نکته اساسی باید مورد توجه قرار گیرد:

شفافیت مدیریتی: منابع حساب پس‌انداز باید در سامانه‌های الکترونیکی شفاف ثبت شود.

سودآوری منطقی: وجوه نباید در مسیرهایی پرریسک سرمایه‌گذاری شود.

نظارت مستمر: کمیسیون‌های تخصصی مجلس و دیوان محاسبات باید به‌طور دائم بر اجرای این قانون نظارت داشته باشند.

پایداری منابع: دولت نباید از این وجوه برای جبران کسری بودجه استفاده کند.

انتشار خبر تصویب کلیات لایحه اصلاح حساب پس‌انداز با واکنش مثبت کارکنان دولت در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. بسیاری از کارمندان این تصمیم را گامی مهم در جهت احقاق حقوق خود دانسته و ابراز امیدواری کرده‌اند که این بار، برخلاف گذشته، قانون به‌طور کامل و بدون تأخیر اجرایی شود.

یکی از کارمندان نوشت:«سال‌هاست از حساب پس‌اندازمان خبر نداریم. اگر این قانون تصویب و اجرا شود، حداقل می‌دانیم پول‌مان کجاست و چطور مدیریت می‌شود.»

پس از تصویب کلیات، لایحه وارد مرحله بررسی جزئیات در کمیسیون اقتصادی و سپس صحن علنی مجلس خواهد شد. در صورت تصویب نهایی، دولت موظف به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون خواهد بود.

مسئولان سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرده‌اند که آماده همکاری با مجلس برای اصلاح و تکمیل این لایحه هستند تا به بهترین شکل ممکن به نفع کارکنان دولت اجرا شود.

تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت را می‌توان یکی از اقدامات مثبت مجلس در حوزه رفاه کارمندان دانست. این قانون در صورت اجرا، به شفافیت مالی، افزایش اعتماد و بهبود وضعیت اقتصادی کارکنان دولت کمک خواهد کرد.

اکنون چشم میلیون‌ها کارمند دولت به مجلس و دولت دوخته شده است تا ببینند آیا این بار، وعده‌ها به نتیجه عملی خواهد رسید یا خیر. آنچه مسلم است، تحقق این قانون می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ نظام اداری و مالی کشور باشد.