دستور جدید پزشکیان برای واریز ماهانه کمک معیشتی دولت | مجلس برای اجرای جدید پرداخت کالابرگ یارانه ای دست به کار شد

رحیم زارع ، با اشاره به فرمایشات روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت و تاکید بر ضرورت توجه جدی به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم از جمله تامین و کنترل و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی، کالابرگ و ..،گفت: یکی از نکات کلیدی اظهارات مقام معظم رهبری ، ضرورت توجه ویژه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و به‌ویژه کنترل قیمت کالاهای اساسی بود که امروز به دغدغه اصلی خانوارها تبدیل شده است.

نماینده مردم بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس افزود:در شرایطی که تورم فزاینده و گرانی بی‌رویه کالاهای اساسی فشار سنگینی بر خانواده‌های ایرانی وارد کرده، مهم‌ترین مطالبه مردم نظارت دقیق و جلوگیری از سوءاستفاده‌های زنجیره تأمین و توزیع است. به همین دلیل، دولت باید با کنترل بازار و جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت‌ها، اعتماد عمومی را بازگرداند.

زارع تأکید کرد: راهکار اصلی مجلس برای برون‌رفت از این وضعیت و حمایت مؤثر از معیشت مردم، اجرای کامل و بدون نقص طرح کالابرگ الکترونیکی است؛ طرحی که با نظارت دقیق می‌تواند هم از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند و هم امکان دسترسی عادلانه مردم به کالاهای اساسی را فراهم آورد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: نکته مهم، اجرای صحیح این طرح و نظارت دقیق بر زنجیره توزیع است تا کالاها به قیمت واقعی و مصوب به دست مصرف‌کننده برسد. در غیر این صورت، هرگونه خلأ در اجرا می‌تواند موجب نارضایتی مردم و سوءاستفاده برخی سودجویان شود.

زارع تأکید کرد: مجلس از ابتدا بر اجرای کالابرگ تأکید داشته و امروز نیز با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری، دولت باید این سیاست حمایتی را در اولویت قرار دهد و با همکاری سایر دستگاه‌ها، زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل و بی‌نقص آن را فراهم کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نگاه مجلس این است که حمایت از معیشت مردم باید پایدار، مؤثر و هدفمند باشد و تحقق این هدف در گرو تصمیم‌گیری‌های درست، نظارت جدی و همراهی همه ارکان کشور است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ و سایر کالاهای اساسی ضعف سیاست‌های فعلی را آشکار کرده است، گفت: اجرای کالابرگ به شکل کنونی پاسخگوی نیازهای مردم نیست و دولت باید هرچه سریع‌تر اصلاحات اساسی در این طرح ایجاد کند.

محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با انتقاد از وضعیت موجود بازار کالاهای اساسی اظهار داشت: افزایش بی‌رویه قیمت مرغ در ماه‌های اخیر نشان داد سیاست‌های فعلی در کنترل تورم و تأمین نیازهای ضروری کارآمد نیست. این شرایط فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده و امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد را با تهدید جدی مواجه ساخته است.

وی با اشاره به ضرورت حمایت واقعی از سفره خانوار افزود: اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در شکل فعلی که بر مبنای اعتبار ریالی ثابت استوار است، عملاً بی‌اثر شده است؛ چراکه با رشد مداوم قیمت‌ها قدرت خرید خانوار به سرعت کاهش می‌یابد و مردم نمی‌توانند نیاز واقعی خود را تأمین کنند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: طرح کالابرگ باید به گونه‌ای اصلاح شود که قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کننده در طول سال ثابت بماند. در این صورت می‌توان اطمینان یافت که حداقل کالری روزانه افراد از طریق کالاهای ضروری همچون مرغ، گوشت و لبنیات با قیمت تضمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد.

عسکری در پایان تأکید کرد: دولت باید هرچه سریع‌تر با بازنگری در شیوه اجرا، زمینه تثبیت قیمت کالاها در کالابرگ الکترونیک را فراهم کند. تنها در این صورت است که این طرح می‌تواند آرامش معیشتی را به سفره مردم بازگرداند و حمایت‌ها در برابر تورم ارزش واقعی خود را حفظ کنند.
 

بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع مالی لازم برای تداوم این سیاست هنوز مشخص نیست و پرسش اساسی اینجاست که دولت چگونه می‌خواهد هر ماه بیش از 27 هزار میلیارد تومان اعتبار برای کالابرگ اختصاص دهد.

وعده ماهانه شدن کالابرگ از سوی رئیس جمهور

روز گذشته در دیدار مسئولان دولت با رهبر انقلاب، رئیس‌جمهور از برنامه دولت برای تثبیت پرداخت کالابرگ خبر داد و گفت: «مصمم هستیم هر ماه به مردم کالابرگ داده شود.» به گفته او، این سازوکار قرار است هزینه‌های معیشتی اقشار آسیب‌پذیر را کاهش دهد و به بهبود رفاه اجتماعی منجر شود.

تا امروز سه مرحله کالابرگ به هفت دهک جامعه پرداخت شده و برای شهریورماه نیز اعتبار 27 هزار میلیارد تومانی از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص یافته تا مرحله چهارم انجام شود. این روند، اگر ماهانه تثبیت شود، به معنای تخصیص بیش از 320 هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه است؛ رقمی معادل تقریباً معادل نصف بودجه عمرانی کشور.

هم‌اکنون دولت برای 9 دهک جامعه ماهانه حدود 25 تا 30 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند. از این منظر، یکی از سناریوهای مطرح این است که فلسفه اولیه کالابرگ اجرا شود و منابع یارانه نقدی به جای پرداخت مستقیم، برای خرید کالاهای اساسی با قیمت ثابت تخصیص یابد. این سناریو از نظر مالی منطقی به نظر می‌رسد، زیرا حجم یارانه نقدی تقریباً با هزینه هر مرحله کالابرگ برابری دارد.

اما تاکنون دولت چنین تصمیمی نگرفته و در عمل یارانه نقدی و کالابرگ به صورت همزمان پرداخت می‌شود. نتیجه آنکه بار مالی مضاعفی بر دوش بودجه عمومی گذاشته شده بدون اینکه منابع پایداری برای آن تعریف شود.

در ماه‌های گذشته، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که یکی از محل‌های تأمین مالی کالابرگ، درآمد حاصل از حقوق و عوارض ورودی خودروهای ایرانیان خارج از کشور است. حتی ابلاغیه این موضوع نیز صادر شد. با این حال، برآوردها نشان می‌دهد کل وصولی دولت از  محل واردات خودرو در سال جاری کمتر از 5 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ رقمی بسیار پایین‌تر از نیاز واقعی طرح.

به عبارت دیگر، اتکای صرف به چنین منابعی نمی‌تواند بار مالی بیش از 27 هزار میلیارد تومانی هر ماه را پوشش دهد. این شکاف جدی میان وعده دولت و ظرفیت درآمدی، باعث شده کارشناسان نسبت به پایداری این سیاست هشدار دهند.

باید یادآوری کرد که فلسفه اولیه کالابرگ در سال 1401 زمانی شکل گرفت که دولت و مجلس تصمیم به حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی گرفتند. هدف از این طرح آن بود که به جای پرداخت یارانه به واردکنندگان کالا، منابع در اختیار مردم قرار گیرد تا قیمت حداقل 10 قلم کالای اساسی برای خانوارها ثابت بماند.

اما آنچه امروز به‌عنوان «کالابرگ دولت» شناخته می‌شود، عملاً هیچ شباهتی به آن فلسفه ندارد. مردم به‌جای خرید کالا با قیمت ثابت، تنها اعتبار ریالی جدیدی دریافت می‌کنند که باید با قیمت روز کالا مصرف شود. این یعنی کالابرگ دولت چیزی جز «یارانه مضاعف» نیست و اثر چندانی در تثبیت معیشت و مهار تورم ندارد.

مجلس شورای اسلامی بارها نسبت به این انحراف از فلسفه اصلی هشدار داده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، روز گذشته بار دیگر تأکید کرد: «راه‌حل روی زمین و مورد تأکید رئیس‌جمهور هم هست، اجرای کالابرگ به شیوه‌ای که قیمت کالا برای مصرف‌کننده در طول سال ثابت بماند.»

در همین راستا،بند ت  تبصره 13 قانون بودجه 1404 نیز به‌صراحت دولت را مکلف کرده که امکان تبدیل یارانه نقدی به کالابرگ را برای متقاضیان فراهم کند. این حکم قانونی نشان می‌دهد اراده مجلس همچنان بر اجرای همان فلسفه اولیه است؛ نه پرداخت یارانه جدید در پوشش کالابرگ.

اگر دولت بخواهد وعده خود برای پرداخت ماهانه کالابرگ را عملیاتی کند، دست‌کم به 320 هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه نیاز دارد. این در شرایطی است که بودجه عمومی کشور با کسری ساختاری مواجه است و منابع پایدار تعریف‌شده برای این سیاست به‌وضوح کافی نیست.

کارشناسان سه سناریوی اصلی پیش روی دولت را مطرح می‌کنند:

1. ادامه مدل فعلی؛ پرداخت همزمان یارانه نقدی و کالابرگ ریالی، با هزینه مضاعف و کسری بودجه بیشتر.

2. جایگزینی کامل یارانه نقدی با کالابرگ واقعی؛ یعنی بازگشت به فلسفه اصلی و تثبیت قیمت حداقل 10 قلم کالای اساسی.

3. ترکیبی از دو مدل؛ پرداخت بخشی به صورت نقدی و بخشی به صورت کالابرگ، با تمرکز بر دهک‌های پایین‌تر.

در چارچوب مدل ترکیبی پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ، دولت این امکان را دارد که علاوه بر مدیریت بهتر معیشت خانوار، بر روی آزادسازی منابع ناشی از حذف دهک‌های هشتم و نهم نیز برنامه‌ریزی کند. برآوردها نشان می‌دهد که از این محل، ماهانه حدود 5 هزار میلیارد تومان منابع مالی در دسترس قرار خواهد گرفت؛ منابعی که می‌تواند برای تقویت اجرای کالابرگ الکترونیک، افزایش پوشش دهک‌های پایین‌تر و حتی حمایت از سیاست‌های مکمل رفاهی به‌کار گرفته شود.

دولت وعده داده است که کالابرگ الکترونیکی را به صورت ماهانه در اختیار هفت دهک قرار دهد، اما هنوز پاسخ روشنی به پرسش اساسی «منابع مالی این طرح از کجا تأمین خواهد شد؟» نداده است. در حالی‌که منابع فعلی کفاف پرداخت یک یا دو مرحله را بیشتر نمی‌دهد، اصرار بر ادامه این روند بدون اصلاح ساختار می‌تواند بار مالی سنگینی بر بودجه کشور تحمیل کند.

بازگشت به فلسفه اولیه کالابرگ و اجرای احکام تبصره 13 بودجه 1404 شاید تنها راهی باشد که هم از کسری بودجه جلوگیری کند و هم امنیت غذایی اقشار ضعیف را واقعاً تضمین نماید.در غیر این صورت، وعده کالابرگ ماهانه بیش از آنکه به رفاه اجتماعی بینجامد، به یک مشمل مالی تازه برای دولت و اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد.