پاسخ صریح مقام دولتی به بازنشستگان | واریز حقوق و مزایا بازنشستگان بدون تغییرات از این ماه
محمدعلی محسنی بندپی، معاون حقوقی وزیر کار، با اطمینان به بازنشستگان اعلام کرد که ادغام صندوق‌های بازنشستگی و واگذاری شرکت‌های تابعه مطابق برنامه هفتم توسعه، بدون هیچ‌گونه خدشه به حقوق خدمت‌گیرندگان انجام می‌شود. او تأکید کرد که نظارت مستقیم وزیر کار و ترتیبات حقوقی دقیق، نگرانی‌ها درباره تجمیع صندوق‌ها و واگذاری‌ها را بی‌مورد کرده است.
مولف
: محسن کریمی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه آن در جریان تحول بزرگی که با برنامه هفتم توسعه به این وزارتخانه بزرگ تحمیل شد، دچار چالش‌هایی شده‌اند. موضوعاتی چون واگذاری سهام شرکت‌های تابعه یا سپردن مدیریت آن‌ها به بخش خصوصی، در کنار طرح‌های دیگری مانند ادغام صندوق‌های بازنشستگی، اقدامات پردردسری است که معاونت حقوقی این وزارتخانه را به شدت مشغول می‌کند.
محمدعلی محسنی بندپی (معاون حقوقی و امور مجلس وزیر کار) در این رابطه به خبرنگار ایلنا گفت: ما در حوزه حقوقی با موضوعات متفاوتی مواجه هستیم. برای مثال در بحث ادغام و تجمیع صندوق‌ها دولت طبق قانون برنامه هفتم توسعه عمل می‌کند. این اقدام در راستای بحث کوچک‌سازی دولت انجام می‌شود. ایران با جمعیت بیش از ۸۵ میلیون نفری، بزرگترین بدنه دولت را با تعداد پرسنل چند میلیونی در میان کشورهای خاورمیانه دارد و عملاً جزو چند دولت بزرگ جهان محسوب می‌شود؛ لذا اقداماتی از این دست ضروری است.
وی افزود: ما طی دو دهه اخیر از برنامه پنجم توسعه تا اکنون که برنامه هفتم توسعه در حال اجراست، مدام بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت از طریق ادغام دستگاه‌های موازی و کاهش نیروی انسانی تاکید کرده‌ایم. ادغام صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری نیز روی همین اصل صورت گرفته است.
محسنی بندپی تاکید کرد: در بحث تجمیع دو صندوق فولاد و کشوری، اصل بر این است که خدمت‌گیرندگان هیچ‌گونه آسیبی از ناحیه این ادغام نبینند. به همین علت در این فقره حساس، شخص وزیر کار در حال رصد و نظارت مستقیم به تغییر و تحول این دو صندوق هستند. ما تضمین می‌کنیم که هیچ‌گونه خدشه‌ای در خدمات ارائه شده به بازنشستگان صندوق فولاد وارد نشود.
این مقام وزارت کار پیرامون انتقادات حقوقی نسبت به بحث ادغام صندوق‌ها و در پاسخ به این سوال که تفاوت قوانین و آیین‌نامه‌های هر صندوق چگونه در ادغام مدیریت می‌شود؛ توضیخ داد: این انتقادات در عمل وارد نیست چون هم اکنون در سازمان تامین اجتماعی ما شاهد بیمه بودن همزمان چندین قشر مختلف هستیم که قواعد بیمه‌شدن و حق بیمه و شرایط و آیین‌نامه‌های بیمه‌ای آن‌ها با دیگری متفاوت است؛ اما همگی ذیل یک دستگاه اداری واحد و درون یک صندوق بیمه هستند. در مورد صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد نیز همین موضوع صادق است. ما اکنون بیمه‌شدگانی در تامین اجتماعی داریم که با شرایط کاملاً متفاوت بیمه شده و در آن‌ها از قالیباف و راننده تا تاکسیران و کارگر ساختمانی و حتی نیروهای بیمه شده خویش‌فرما، حضور دارند و هرکدام با فرمولی خاص خود بیمه می‌شوند.
معاون حقوقی وزیر کار تصریح کرد: از همین جا اعلام می‌کنم که بازنشستگان ما نسبت به تغییرات و ادغام‌ها نباید هیچ نگرانی خاصی داشته باشند. قوانین گذشته که بر وضعیت حقوقی و بیمه‌ای ایشان حاکم بوده، کماکان حاکم خواهد بود. بدنه دولت از طریق کاهش بار خود، صرفه‌جویی خواهد کرد و این صرفه‌جویی به نفع خود بازنشستگان است. البته ما بخشی از نگرانی‌های بازنشستگان فولاد را می‌دانیم. قبل از ادغام دو صندوق، به دلیل مشکلاتی تعرفه فرانشیز درمان این بازنشستگان به ۲۰ درصد افزایش یافت. این نگرانی به جا بود، اما ربطی به بحث ادغام دو صندوق نداشت؛ بلکه همزمانی تصادفی این دو رویداد برخی را به اشتباه انداخت که تغییرات بیمه درمان آن‌ها ناشی از تغییر در مدیریت صندوق است.
وی با بیان اینکه «آقای میدری به عنوان وزیر کار هفته گذشته دستور دادند که تا دو ماه آینده و تثبیت بحث ادغام، تمامی تغییراتی که در دستور کار صندوق‌ها بوده متوقف شوند» خاطرنشان کرد: از نظر حقوقی برخی بازنشستگان معتقد بودند که بدون مصوبه مجلس، امکان تجمیع صندوق‌ها وجود ندارد. ما به این عزیزان این توضیح را می‌دهیم که از نظر حقوقی برنامه توسعه در حکم قانون است و پس از قانون اساسی، مهمترین قانون جاری در کشور محسوب می‌شود. بحث کوچک‌سازی و اشاره مستقیم به تجمیع شرکت‌ها و صندوق‌ها، دستور صریحی‌ست که در قانون برنامه هفتم توسعه آمده و این قانون به تصویب خود مجلس رسیده است. وقتی برنامه هفتم به تصویب می‌رسد، برای اجرای بندهای آن مصوبه دیگری لازم نیست.
محسنی بندپی بیان کرد: باوجود این، باز هم مصوبه شورای عالی اداری کشور برای تجمیع صندوق‌ها اخذ شد تا با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شود. علاوه‌بر این برخی کارکنان صندوق‌های موازی نیز از تجمیع نگران بودند که چنین قراری وجود ندارد که کسی اخراج شود. به جز ادغام هیات مدیره‌ها و اعضای هیات‌های نظارت (که عمدتاً از سایر دستگاه‌ها مامور به خدمت شده و حقوق خود را از وزارت کار می‌گرفتند)، مابقی نیروها اخراج نخواهند شد. آن افرادی که به صورت هیات‌های موازی فعال بودند نیز به پست‌های سازمانی قبلی خود باز می‌گردند و حقی از نظر حقوقی از آن‌ها ضایع نخواهد شد. البته در ادامه وقتی خدمات ادغام شوند، نیاز به نیروی انسانی کمتری در ادارات وجود دارد، اما این تحول بسیار کند پیش خواهد رفت. برای جلوگیری از آسیب‌زایی این روند نیز دفاتر با هم ادغام شده و کارشناسان و مدیران میانی بدون آنکه آسیبی ببینند، وظایف موازی را نیز انجام می‌دهند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به ابعاد حقوقی واگذاری سهام یا مدیریت شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان قانونی که طبق برنامه هفتم الزام شده، گفت: از آنجا که بحث واگذاری شرکت‌ها تکلیف برنامه هفتم توسعه است، آقای میدری در تمامی کمیسیون‌های مربوطه پیرامون موضوع واگذاری‌ها شرکت کرد. نمایندگان مجلس در تمامی جلسات از وزیر کار خواستند تا قانون برنامه هفتم در این حوزه اجرا شود. ما نیز توسعه یافتگی را در گروی اجرای قانون می‌دانیم.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با شیوه واگذاری، ما نباید به دلیل ریسک‌های اجرای قانون آن را متوقف کنیم بلکه شیوه اجرا را باید به نحوی مدیریت کنیم تا اقدام به واگذاری بدون آسیب باشد. جدیت وزیر کار در این حد بود که در فقره شرکت هواپیمایی آسمان تاکید کردند که برای واگذاری فراخوان داده شود تا همه کسانی که می‌توانند، برای مدیریت و سرمایه‌گذاری مجموعه داوطلب شوند. البته با شرایط اقتصادی فعلی واگذاری و یافتن خریدار دشوار است، اما باید واگذاری مدیریت شود.
محسنی بندپی بیان کرد: در این راستا ما ترتیبات حقوقی کاملی تدارک دیدیم. برای واگذاری مدیریتِ تنها یک مجموعه، ما هشتاد صفحه قرارداد تنظیم کردیم تا تمام زوایای حقوقی واگذاری و شرایط استاندارد قرارداد لحاظ شود. ما نماینده بخش خصوصی نیستیم و باید از ارزش سهام مردم صیانت کنیم. ما مدیریت و سهام شرکتی را ارزان نخواهیم داد. علاوه بر اینکه معاونت حقوقی وزارت کار مسئولیت پیگیری و نظارت مستقیم بر واگذاری‌ها را دارد، ما از ظرفیت یک کارگروه قوی حقوقی، مشتکل از حقوق‌دانان مطرح دانشگاه‌های تهران استفاده کردیم تا با دستور خود وزیر کار در این فرآیند دخیل شده و کمک کنند.
